دعوى قضائية ضد حكومة كندا لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى الاحتلال

رفع ائتلاف من محامين ومواطنين من أصول فلسطينية، اليوم الثلاثاء، شكوى ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى دولة الاحتلال 'الإسرائيلي'.

وقدمت الشكوى إلى المحكمة الفدرالية منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان.

وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني.

واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر 'لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل'، كما ورد في بيان المنظمة.

وفي بلدان أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة.

وفي منتصف شباط/فبراير الماضي، أمرت محكمة هولندية في لاهاي بهولندا بوقف تصدير قطع طائرات 'إف-35' إلى إسرائيل، مشيرة إلى وجود 'خطر واضح لحدوث انتهاكات خطرة للقانون الإنساني الدولي أثناء الحرب في قطاع غزة' بمشاركة المقاتلات الإسرائيلية 'إف-35'.

وفي شباط/فبراير أيضا، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي في بيان الثلاثاء أنها ستزور إسرائيل والقدس والضفة الغربية المحتلة من 10 إلى 13 آذار/مارس الجاري.

وتهدف الزيارة خصوصا إلى تأكيد 'ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الأساسية لغزة' ومناقشة 'الإجراءات اللازمة للمساعدة في إرساء أسس سلام وأمن دائمين'.

وعلى الرغم من مثولها للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب جرائم 'إبادة جماعية' بحق الفلسطينيين، تواصل إسرائيل حربها على غزة.

الحرب الإسرائيلية خلفت عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.