اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ٢٨ كانون الأول ٢٠٢٥
رفض مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين، يوم الأحد، مشروع قانون إسرائيلي جديد يهدف إلى حظر رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في المساجد داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، مؤكدًا أن الخطوة اعتداءً مباشرًا على الشعائر الدينية، وانتهاكًا صارخًا للقوانين والشرائع السماوية.
وجاء موقف المجلس عقب إعلان حزب عوتسما يهوديت، الذي يتزعمه وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، الدفع بمبادرة جديدة في الكنيست، تهدف إلى حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد داخل ما يُعرف بـ'الخط الأخضر'.
وبحسب القناة 14 العبرية، ينص مشروع القانون على أنه 'لن يُقام ولن يُشغَّل أي نظام مكبرات صوت في مسجد من دون تصريح'، مع تشديد الرقابة وفرض غرامات مالية باهظة بحق المخالفين.
بدوره، أكد مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين أن مشروع القانون 'عنصري ومخالف للقوانين والأعراف الدولية والشرائع السماوية'، مشيرًا إلى أن إجراءات الاحتلال تستهدف المساجد بشكل عام، ولا سيما المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.
وأضاف المجلس، أن هذه الخطوة تندرج ضمن سلسلة الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال والمستوطنون المتطرفون بحق المقدسات الإسلامية، بما في ذلك الاعتداء على المساجد وإحراقها وتدنيسها.
وشدد البيان على أن النداء الذي تصدح به مآذن المساجد لن يُسكت مهما فُرضت من غرامات أو عقوبات، رافضًا تصوير الأذان على أنه 'مصدر إزعاج' كما تروج سلطات الاحتلال.
وحذّر مجلس الإفتاء من أن مثل هذه السياسات قد تؤدي إلى إشعال حرب دينية في المنطقة.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف الاعتداءات على المساجد، ومنع سلطات الاحتلال من المساس بحرية العبادة، باعتبارها حقًا مكفولًا للمسلمين.
في المقابل، نقلت القناة السابعة العبرية عن بن غفير قوله إن 'صوت المؤذن في أماكن كثيرة يُعد ضجيجًا غير معقول يضر بجودة الحياة وبصحة السكان اليهود'، مضيفًا أن شرطة الاحتلال 'ستعمل بحزم على تطبيق القانون'، وأن مشروع القانون يمنحها أدوات إنفاذ لم تكن متاحة سابقًا.
ووفق صحيفة 'يسرائيل هيوم' العبرية، ينص مشروع القانون على فرض غرامة قدرها 50 ألف شيكل (نحو 15.7 ألف دولار) على تشغيل أو تركيب مكبرات صوت دون ترخيص، وغرامة قدرها 10 آلاف شيكل (نحو 3.14 آلاف دولار) في حال مخالفة شروط الترخيص.
ويعيد المشروع إلى الواجهة محاولات سابقة، إذ سبق أن صادق الكنيست في مارس/آذار 2017 بالقراءة التمهيدية على قانون مماثل، وسط احتجاجات واسعة في المدن والبلدات العربية، إلا أنه لم يُقرّ نهائيًا آنذاك.
