أوروبا تقترح تعديلات على 28 بنداً من خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا

مباشر: اطلعت وكالة رويترز على نص مقترح أوروبي أعدّته بريطانيا وفرنسا وألمانيا رداً على مسودة خطة السلام الأمريكية لأوكرانيا المؤلفة من 28 نقطة.

ويستند المقترح الأوروبي إلى الخطة الأمريكية لكنه يعيد استعراض بنودها بنداً بنداً، مع اقتراح تعديلات محددة وحذف أجزاء منها، بما يعكس اختلافاً في الرؤية حول كيفية صياغة التسوية النهائية للنزاع.

وجاء النص المعدّل على النحو التالي:

إعادة التأكيد على سيادة أوكرانيا.

تتوصل روسيا وأوكرانيا وحلف شمال الأطلسي إلى اتفاق عدم اعتداء شامل، مع إيجاد حلول لجميع القضايا العالقة بين الطرفين خلال العقود الثلاثة الماضية.

حذف الأوروبيون البند الثالث من المسودة الأمريكية، والذي كان ينص على توقف روسيا عن مهاجمة جيرانها، مقابل عدم توسّع حلف شمال الأطلسي.

عقب توقيع اتفاق السلام، يُعقد حوار مباشر بين روسيا وحلف شمال الأطلسي لمعالجة المخاوف الأمنية وتعزيز بيئة التهدئة، بما يدعم الأمن العالمي ويوفّر فرصاً أكبر للتواصل والتعاون الاقتصادي.

تحصل أوكرانيا على ضمانات أمنية قوية.

يُحدد عدد أفراد الجيش الأوكراني في وقت السلم بما لا يتجاوز 800 ألف جندي.

يؤكد المقترح أن انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي يتطلب إجماعاً بين أعضاء الحلف، وهو إجماع غير متوفر حالياً.

يتعهد الحلف بعدم نشر قوات تحت قيادته بشكل دائم في أوكرانيا خلال وقت السلم.

تتمركز طائرات الحلف المقاتلة في بولندا.

تمنح الولايات المتحدة أوكرانيا ضمانات أمنية مشابهة للمادة الخامسة من ميثاق الحلف، وتشمل:

حصول واشنطن على تعويض مقابل توفير الضمانات.

عدم تحمل الولايات المتحدة أي التزامات إذا أقدمت أوكرانيا على مهاجمة روسيا.

في حالة هجوم روسي جديد على أوكرانيا، يجري الرد عسكرياً بشكل منسق، وتعود جميع العقوبات العالمية فوراً، مع سحب أي اعتراف أو مكاسب حصلت عليها موسكو بموجب الاتفاق.

تصبح أوكرانيا مؤهلة لعضوية الاتحاد الأوروبي، وتحصل على معاملة تفضيلية لدخول الأسواق الأوروبية على المدى القصير لحين انتهاء التقييمات.

إطلاق حزمة إعادة إعمار وتنمية شاملة تشمل:

إنشاء صندوق تنمية أوكرانيا للاستثمار في القطاعات ذات النمو المرتفع، مثل التكنولوجيا ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.

شراكة أمريكية ـ أوكرانية لإعادة تأهيل وتطوير وتشغيل البنية التحتية للغاز، بما في ذلك خطوط الأنابيب ومرافق التخزين.

مشروع مشترك لإعادة إعمار المناطق المتضررة من الحرب وتحديث المدن والبنى السكنية.

تطوير شبكات البنية التحتية.

استغلال المعادن والموارد الطبيعية.

تخصيص البنك الدولي حزمة تمويل خاصة لتسريع جهود إعادة الإعمار.

إعادة دمج روسيا تدريجياً في الاقتصاد العالمي عبر:

بحث تخفيف العقوبات على مراحل وفق كل حالة.

اتفاق تعاون اقتصادي طويل الأجل مع الولايات المتحدة يشمل مجالات الطاقة والموارد الطبيعية والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي والمعادن النادرة والمشاريع المشتركة في القطب الشمالي.

دعوة موسكو للعودة إلى عضوية مجموعة الثماني.

إعادة إعمار أوكرانيا وتعويضها مالياً بشكل كامل، مع الإبقاء على الأصول السيادية الروسية مجمّدة إلى حين سداد موسكو التعويضات المستحقة عن الأضرار.

تشكيل فريق عمل أمني مشترك يضم الولايات المتحدة وأوكرانيا وروسيا وشركاء أوروبيين، لضمان تنفيذ الاتفاق ومتابعة بنوده.

تلتزم روسيا قانونياً بسياسة عدم الاعتداء على أوروبا وأوكرانيا عبر إدراجها في تشريعاتها الداخلية.

موافقة الولايات المتحدة وروسيا على تمديد معاهدات الحد من انتشار الأسلحة النووية.

تأكيد أوكرانيا التزامها بالبقاء دولة غير نووية وفق معاهدة عدم الانتشار.

إعادة تشغيل محطة زابوريجيا للطاقة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مع تقاسم إنتاجها مناصفة بين روسيا وأوكرانيا.

اعتماد أوكرانيا قواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتسامح الديني وحماية الأقليات اللغوية.

تتعهد أوكرانيا بعدم استعادة أراضيها المحتلة عسكرياً، على أن تبدأ مفاوضات حول تبادل الأراضي انطلاقاً من خطوط التماس الحالية.

بعد الاتفاق على الترتيبات الإقليمية المستقبلية، يتعهد الطرفان بعدم تغييرها بالقوة، كما تتوقف الضمانات الأمنية إذا خرق أي طرف هذا الالتزام.

ضمان عدم إعاقة روسيا استخدام أوكرانيا لنهر دنيبر لأغراض التجارة، وإبرام اتفاقات تضمن حرية نقل الحبوب عبر البحر الأسود.

إنشاء لجنة إنسانية لمعالجة الملفات العالقة، تشمل:

تبادل الأسرى والجثث وفق مبدأ 'الكل مقابل الكل'.

إعادة جميع المدنيين المحتجزين والرهائن، بمن فيهم الأطفال.

برامج لجمع شمل الأسر.

معالجة معاناة ضحايا النزاع.

إجراء انتخابات في أوكرانيا بأقرب فرصة بعد توقيع اتفاق السلام.

إدراج إجراءات إضافية لمعالجة آثار الحرب على الضحايا.

يكون الاتفاق ملزماً قانونياً ويخضع لرقابة «مجلس السلام» برئاسة دونالد ترامب، مع فرض عقوبات فورية عند حدوث أي انتهاك.

بمجرد موافقة جميع الأطراف على الاتفاق، يدخل وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ فوراً، مع انسحاب القوات إلى النقاط المتفق عليها، ووضع آليات مراقبة وقف إطلاق النار تحت إشراف الولايات المتحدة.

هذا المقترح الأوروبي يعكس رغبة العواصم الثلاث في تعديل الصيغة الأمريكية الأصلية، عبر إعادة ترتيب بعض البنود، وتشديد أخرى، وإزالة نقاط تراها أوروبا غير مناسبة لمسار التسوية، في ظل استمرار التوترات بين موسكو وكييف، وتداخل الحسابات الدولية في مسار الحرب.