كيف ننتصر للأونروا ضد مجلس السلام الصهيوني؟

أكد ما يسمي زوراً مجلس السلام، عداءه وحربه ضد الشعب العربي الفلسطيني، وضد قرارات الأمم المتحدة، وذلك بإعلانه الحرب على الأونروا، المنظمة الدولية التي تأسست بقرار دولي سنة 1949 استجابة لظروف نكبة الشعب العربي الفلسطيني الذي تم تهجيره من أرضه ومدنه وقراه في فلسطين عشية إعلان قيام دولة العدو الإسرائيلي 1948.

ما يسمى مجلس السلام أعلن الحرب على الشعب العربي الفلسطيني من خلال إعلانه الحرب على وكالة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، حين أكد مجلس السلام الوهمي في منشور على منصة إكس قبل أيام، أنه سيستمر في سياسته الرافضة لإشراك الأونروا في أعماله بقطاع غزة.

وقال إنه سيقتصر في تعاونه على الجهات 'الشريكة الموثوقة والقادرة على تلبية احتياجات السكان والإسهام في جعل القطاع خاليا من التطرف، معتبرا أن الأونروا لم تستوفِ المعايير التي وضعها.

فهل هذه هي المكافأة الإنسانية والإدارية التي يقدمها مجلس السلام لمنظمة دولية خدمت ملايين اللاجئين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان؟ 

مجلس السلام يدّعي أن نهجه يستهدف تقليص الاعتماد طويل الأمد على المساعدات، وتهيئة الظروف لبناء اقتصاد مستدام في غزة يوفر فرصا ويحسّن مستويات المعيشة، وهذه أكذوبة اقتصادية وسياسية، فحال غزة لا يسمح بنمو اقتصاد مستدام، ولا يسمح بتطور الحياة الاقتصادية ما دام العدو الإسرائيلي يحول دون عودة مليون ونصف مليون لاجئ يقيم في قطاع غزة.

ولمواجهة مؤامرة مجلس السلام ضد الأونروا، أقترح الآتي:

أولاً: الواجب يفرض على أهل الضفة الغربية والأردن قبل لاجئي سوريا ولبنان، التحرك الجماعي ضد المؤامرة على الأونروا، فالذي يستهدف عمل الأونروا في غزة، لن يترك الأونروا تعمل في الأردن والضفة الغربية ولبنان وسوريا.

ثانياً: المطلوب من اللجنة الوطنية المكلفة بإدارة غزة، لجنة التكنوقراط، التي يرأسها الدكتور علي شعت، على هذه اللجنة واجب وطني واخلاقي وسياسي أن ترفع صوتها، وان تقول كلمتها، وأن ترفض إملاءات مجلس السلام الكاذب، وأن ترفض استثناء الأونروا من العمل الإنساني في غزة، ولاسيما أن رئيس اللجنة الوطنية د. علي شعت قد تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي في مدارس الأونروا، وأكل من خبزها، وعمل والده الأستاذ عبد الحميد شعت مفتشاً في تعليم الأونروا، وأكمل د. علي شعت دراسته الجامعية من الراتب الذي تسلمه والده من الأونروا.

فإذا كان رئيس اللجنة الوطنية، والكثير من أعضائها قد تربوا وكبروا وترعرعوا تحت خيمة الأونروا، فهم الأجدر بالدفاع عنها، والتمسك بخدماتها المعيشية والإنسانية والسياسية في آن.