زعماء حزب هتوراة يرفضون طلب نتنياهو بتأجيل مشروع قانون تجنيد الحريديم

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

رفض رئيس حزب 'يهدوت هتوراة' وزير الإسكان يتسحاق جولدنوبف ونائب وزير المواصلات أوري ماكليب، في اجتماع لزعماء أحزاب الائتلاف، الأحد، طلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إسقاط مطلبهما بإقرار مشروع قانون لتنظيم تجنيد الحريديم في الجيش الإسرائيلي قبل ميزانية 2025، بحسب مصدر.

يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن توافق على مشروع قانون الموازنة السنوية للدولة بحلول الحادي والثلاثين من مارس/آذار وإلا فسوف تسقط الحكومة. ورغم أن إعداد مشروع قانون التجنيد الحريدي تسارع في لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست في الأسابيع الأخيرة، إلا أنه من غير المرجح أن يتم تمريره كقانون بحلول الحادي والثلاثين من مارس/آذار.

وقد اشترط كل من جولدنوبف، الذي يتزعم فصيل أجودات يسرائيل الحسيدي في حزب التوراة اليهودي، وعضو الكنيست موشيه غافني، رئيس فصيل ديجل هاتوراه الليتواني في حزب التوراة اليهودي اليهودي، دعمهما للميزانية الوطنية بإقرار مشروع قانون مقبول أولاً.

وأضاف ماكليب، الذي مثل غافني في اجتماع الأحد، أنه لا يريد الذهاب إلى القيادة الحاخامية في 'ديجل هاتوراه' للتشاور، لأن الحكومة لم تقدم بعد نسخة كاملة من مشروع القانون، وبالتالي ليس لديه ما يعرضه عليهم، بحسب المصدر.

ومن الجدير بالذكر، وفقًا للمصدر، أن رئيس حزب شاس النائب أرييه درعي انحاز إلى جانب نتنياهو في الاجتماع، وانضم إلى الطلب الذي قدمه الآخرون بتعليق إنذارهم. وكان درعي قد هدد سابقًا أيضًا بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم تمرير مشروع قانون قبل الميزانية، لكن تعليقاته في اجتماع الأحد بدا أنها تشير إلى تليين موقفه.

مناقشات حول فرض عقوبات على الأفراد الحريديم

في هذه الأثناء، عقدت لجنة الشؤون الدينية والعرقية يوم الأحد اجتماعا لبدء المناقشات بشأن فرض عقوبات على الأفراد الحريديم الذين يتجاهلون أوامر التجنيد (على النقيض من العقوبات المؤسسية على المدارس الدينية التي لا تلبي حصص التجنيد).

في بداية الاجتماع، نفى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكنيست يولي إدلشتاين (الليكود) التقرير الذي يشير إلى أن رئيس الوزراء طلب منه تقديم نسخة من مشروع القانون بحلول نهاية الأسبوع.

ومن أجل رسم خريطة المزايا الحالية الممنوحة لطلاب المدارس الدينية، طلب الفريق القانوني للجنة مسبقًا من ممثلي سلسلة من الأجهزة الحكومية، بما في ذلك وزارتي المالية والعمل ومؤسسة التأمين الوطني، تقديم بيانات بشأن مدى وآليات المزايا المذكورة.

وقد شملت هذه الإصلاحات قبول الحريديم في الوظائف الحكومية من خلال العمل الإيجابي، وتخفيضات الضرائب في المدن، وغير ذلك. ولكن الأهم من ذلك كله كان دعم دور الحضانة للأطفال من سن 0 إلى 3 سنوات، وهي الميزة التي من المتوقع أن تنتهي في نهاية فبراير/شباط وقد تؤثر بشكل كبير على دخل الأسر الحريدية.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة مناقشة هذه القضية يومي الاثنين والثلاثاء.