دعوات في نيوزيلندا لرفض استقبال جنود إسرائيليين كسيّاح

هاجم نشطاء في نيوزيلندا استعداد بلادهم لاستقبال 200 جندي إسرائيلي سنويًا كسياح.

وقال النشطاء خلال تظاهرة في البلاد إن 'إسرائيل' تحاول تبييض صورتها في نيوزيلندا، وأن برنامج التأشيرات لقضاء عطلاتهم في البلاد للجنود أمرٌ مخزٍ.

ووصفت 'ليان واهانوي بيترز' جيش 'الدفاع الإسرائيلي' بأنه 'بشكل أدق: قوة الهجوم الإسرائيلية لأنها محتل غير شرعي لفلسطين'؛ وذلك في تجمع في أوكلاند يدين الإبادة الجماعية المستمرة في غزة على الرغم من 'وقف إطلاق النار' الذي تم إعلانه في أكتوبر الماضي.

وقال ناشط من شبكة التضامن مع فلسطين في أوتياروا (PSNA) للحشد في ساحة تي كوميتيتانغا: 'خلال الشهرين المقبلين، سيتواجد أفراد هذه القوة العسكرية، بمن فيهم جنود الاحتياط، في أوتياروا بموجب برنامج تأشيرات يمنح بشكل مخزٍ 200 تأشيرة مؤقتة للجنود الإسرائيليين سنوياً'.

وأضاف الناشط: 'هؤلاء ليسوا سياحاً إنهم أفراد متواطئون في جهاز عسكري يفرض نظام فصل عنصري وحشي ويرتكب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.'

وقال: 'إنهم ارتكبوا جرائم حرب يسعون للراحة والاسترخاء بعد جرائمهم، وقد استقبلتهم حكومة نيوزيلندا بأذرع مفتوحة بعد أن اختارت أن تكون متواطئة.'

وقالت بيترز: إن تدفق الجنود الإسرائيليين إلى نيوزيلندا لم يكن مجرد تبادل ثقافي بسيط؛ إنها عملية علاقات عامة محسوبة من قبل دولة مارقة يائسة ومعزولة.'

وجاء في قولها: 'إسرائيل التي أدينت عالمياً بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تسعى جاهدة للحفاظ على مظهر من مظاهر الحياة الطبيعية والقبول الدولي.'

وإكدت أن 'إسرائيل' من خلال دمج جنودها داخل المجتمعات النيوزيلندية كـ 'سياح' أو 'عمال' أو حتى كـ 'رياضيين' في الفرق والمسابقات الرياضية، سعت إلى 'تبييض جرائمها' وإقامة علاقات سياسية مع ما اعتبرته 'دول استعمارية استيطانية صديقة'.

وقالت: لقد كانت محاولة لاستخدام أوتياروا نيوزيلندا كمسرح - سواء كان شاطئًا أو ملعب تنس أو ملعب كرة طائرة - 'للتظاهر بأنها لا تزال عضوًا شرعيًا في المجتمع الدولي'.

وأشارت بيترز إلى أن إسرائيل تخضع للتحقيق بتهمة الإبادة الجماعية من قبل محكمة العدل الدولية وقادتها في إطار المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت: 'هؤلاء الجنود والاحتياطيون جزء من سلسلة قيادة تنفذ إبادة جماعية موثقة؛ إن وجودهم هنا، بأي صفة كانت، يمثل إهانة لكل ضحية، ولكل ناجٍ، ولكل مدافع عن حقوق الإنسان - وخاصة الحقوق الفلسطينية.'

وأضافت: لن نسمح بأن تصبح نيوزيلندا منتجعاً سياحياً، أو ملعباً رياضياً، أو ميداناً لتدريب المشتبه بهم بارتكاب جرائم حرب. ولن نسمح باستخدام بلدنا لتبييض سمعة جيشٍ دموي.