غزة- الرأي
أدانت كتلة الصحفي الفلسطيني ما أقدمت عليه وزارة الإعلام التابعة للسلطة في رام الله من إجبار راديو علم في الخليل على التحول إلى إذاعة تربوية متخصصة ومنعه من التغطية السياسية والميدانية، وذلك بعد إجرائه مقابلة إذاعية مع نائب محافظ جنين.
واعتبرت الكتلة في بيان لها اليوم الخميس، إن هذا الإجراء التعسفي بالغ الغرابة وغير مسبوق في العرف الإعلامي، علاوة على كونه غير قانوني ولا تملك وزارة الإعلام أو غيرها إجبار أي وسيلة إعلامية على بث محتوى محدد، وهذا يعد انتهاكاً صارخاً لقانون النشر والمطبوعات الفلسطيني الذي جاء فيه نصاً أن 'الصحافة والطباعة حرتان وحرية الرأي مكفولة لكل فلسطيني، وله أن يعرب عن رأيه بحرية قولاً، كتابة، وتصويراً ورسماً في وسائل التعبير والإعلام'.
وأضافت الكتلة أنه من المُشين أن يتم تحميل الإذاعة وزر تصريحات إعلامية أدلى بها مسئول أمني في السلطة الفلسطينية على الهواء مباشرة، ومن الأولى محاسبته على تصريحاته غير المسئولة عوضاً عن محاسبة الإذاعة التي التزمت بالمعايير المهنية والمسئولية الاجتماعية.
وأكد البيان أن ما أقدمت عليه وزارة الإعلام في رام الله منسجم مع سياسات السلطة الفلسطينية والأجهزة الأمنية المستمرة والممنهجة في التضييق على حرية الرأي والتعبير وحرية تداول المعلومات واستمرار استهداف الصحفيين والمؤسسات الصحفية بأساليب ترهيبية تنتمي إلى الأنظمة القمعية والديكتاتورية، ما يزيد الضغط الناتج أصلاً عن ممارسات الاحتلال المستهدفة للصحفيين الفلسطينيين.
وطالبت كتلة الصحفي الفلسطيني بضرورة التراجع الفوري من قبل وزارة الإعلام عن هذا القرار الغريب، واعتذارها للجسم الصحفي الفلسطيني المهني والوطني، وتشكيل لجنة تحقيق تشارك فيها الأجسام الصحفية لضمان محاسبة حقيقية، فلا يمكن السماح لتحول وزارة الإعلام إلى ملحق يتبع للأجهزة الأمنية من خلال هذه الممارسات.
