الدَّور المحوريِّ للشَّعب الفلسطينيِّ في التَّصدِّي للتَّهجير

يبرز دور الشعب الفلسطيني خلال 77 عامًا من وقوع نكبة فلسطين بدوره الطليعي المتقدم في التصدي لمحاولات منوّعة وعديدة، سواء في مصدرها أو مضمونها، هدفت لشطب قضيته وإنهاء الصراع على أساس القفز على حقوقه، ومنها مشاريع التهجير والوطن البديل والتوطين وإلغاء حقّ العودة.

لم يكن للقضية أن تبقى حيّة وبقوّة وأن تتصدر المشهد السياسي العالمي وبشكل مستمر، لولا تضافر وتقاطع (في نفس الوقت) عوامل حيوية، منها ما هو جهد ذاتي فلسطيني، وبامتداد ذلك يأتي الفعل التضامني الداعم للحقوق الفلسطينية في المستوى القومي العربي، وكذلك الإسلامي والفضاء الدولي، على المستويَين؛ الرسمي والشعبي دون استثناء.

وهناك، على الطرف النقيض، مجهودٌ تآمريّ متراكم سعى إلى دعم وتعضيد مشروع دولة الاحتلال والحفاظ على تماسكه، وقد أسهم ذلك الجهد أيضًا في تعزيز عدوانيته. وفي إبقاء مفردات القضية بأحرفها الأولى قائمة ومستمرة.

ونرى أن الأهم بين كل تلك العوامل، هو المسيرة الكفاحية الفلسطينية، ورفض الشعب الفلسطيني المطلق للتخلي عن حقوقه، ومقاومته بكل الأشكال مشاريع التصفية، وعمله الجاد والمضني لاستعادة أرضه السليبة، وفرض إيقاعه على المشهد العام للقضية.

كان مما ميّز مسيرة النضال الفلسطيني، التبادل في الأداء المقاوم بين جموع أبناء الشعب، حيث كان تواجده وتشتته وتوزعه بين الداخل والخارج، وقد حوّل محنة التشرد إلى منحة حقيقية.

وسجّل التاريخ انطلاق الفعل التحرري المنظم بعد النكبة بإنشاء منظمة التحرير الفلسطينية في أحضان الشتات الفلسطيني، وما قدمته من كافة أشكال المقاومة، وما نتج من تأطير الفعل التحرري الفلسطيني في بوتقة وطنية واحدة على حد سواء.

ثم انتقل الفعل المقاوم المؤثر والمميز إلى الداخل الفلسطيني وكان أبرزه، فاخترق الفضاء العالمي، وبدأ بتقديم القضية بشكل آخر، وهنا نتكلم عن انتفاضتي الحجارة والأقصى، والفعل البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني في غزة وصمودهم أمام خمس حروب، وعدوان وحشي شنته دولة الاحتلال، وآخرها وما زال جاريًا من عدوان وإبادة جماعية وتطهير عرقي على مدار 15 شهرًا متواصلة.

يأتي في ذات الإطار الكفاحي، الفعل المقاوم للضفة والقدس، وتجذر أبناء الشعب الفلسطيني ووقوفهم في وجه الاستيطان والمستوطنين، ويكتمل الدور بما قدمه أبناء الشعب الفلسطيني في داخل أراضي 1948، وما يمكن أن يكمّل عِقد وحدة الأرض والشعب والمصير.

ونضع ما يحاوله الرئيس الأميركي العائد للبيت الأبيض ترامب من الدعوة لتهجير أبناء الشعب الفلسطيني في غزة في ذات  السياق التاريخي والسياسي، بأن يجرب شخصية سياسية غربية نافذة مجددًا حظه في تهجير الشعب، وتمتين مشروع الاحتلال، وإعطائه مزيدًا من الشرعية، مخالفًا بذلك القوانين الدولية والأعراف، وكل ما يمكن أن يكون منطقًا في السياسة ومسارات الصراعات وإنهائها على غير حقّ وعدل.

ورغم ما يمكن أن يكون خطرًا حقيقيًا من تداعيات مشروع ترامب، وخاصة على أبناء غزة الذين دفعوا وما زالوا ثمنًا غاليًا جدًا أمام آلة الحرب والقتل والتدمير والتطهير والتهجير الإسرائيلية، فإننا نرى أن الرئيس الأميركي قدّم فرصة قد تكون فريدة للقضية الفلسطينية وشعبها وخدمها، سواء في عبثيّة المضمون في تجاوزه لإرادة الشعب الفلسطيني، وعدم إعطائه الاعتبار بالحدود الدنيا للتعامل الإنساني، وكذلك التأثير المباشر لمشروع التهجير الذي يؤثر وبشكل جوهري عضوي بنيوي على دول وخاصة مصر والأردن، وخدم القضية في توقيت طرح المشروع، وأعطى عامل قوة إضافيًا للدفاع عن الحق الفلسطيني في منع التهجير.

لم يعد الشعب الفلسطيني وحده المعني بالتصدي لسياسة الرئيس ترامب، بل تكاد دول على اتساع الخارطة الجغرافية العالمية مستهدفة ومعنية بالوقوف في وجه السياسة الأميركية وإيقاف إجراءاتها التعسفية، خاصة أن ما يتهددها من وزن الخطر القومي الذي يؤثر على عصب الحياة في الدول، وتعدى ذلك إلى فرض عقوبات على مؤسسات دولية كمحكمة العدل الدولية، وما يشير لشيء من وحدة الموقف العالمي ضد سياسات ترامب – وخاصة مشروع التهجير- موقف المستشار الألماني شولتس الذي وصف مشروع ترامب بأنه 'فضيحة رهيبة'.

لعل هذا الوصف من الدقة بمكان، حيث إن سياسة ترامب تضرب المشاريع الأميركية نفسها للسلام في الشرق الأوسط في دورته الأولى من قبيل تطبيع دولة الاحتلال مع الدول العربية واتفاقات أبراهام، خاصة أن مشروع التهجير من زاوية ورفض إقامة الدولة من زاوية أخرى، يجعل من فرص مرامي مشاريع السلام في مهبّ الريح.

ثم يبرز عامل التوقيت إذ إن القضية الفلسطينية تتصدر المشهد العالمي لما يزيد على سنة ونصفٍ، وقد حققت مكاسب إستراتيجية في تبلور وعي عالمي بالمظلمة الفلسطينية، وأن تفوق سرديّة الحق الفلسطيني مقابل سرديّة الباطل الإسرائيلي أضحى واضحًا، ولم يعد العالم ينطلي عليه الأكاذيب، وقد تابع ما وقع من جرائم في غزة، وتحول بمجهوده العابر لحدود الدول والقارات عبر العالم إلى فعل تضامنيّ مستدام.

وما فعلته دولة الاحتلال في غزة على مدار 15 شهرًا لا يزال حاضرًا أمامنا، فلم يكن أشد المتشائمين يتخيل وقوع عمليات قتل وتدمير منهجي بهذا الحجم، وعلى مرأى من العالم، كما حدث على يد آلة الحرب الإسرائيلية وجنود الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.

هنا يبرز الدور الأساسي والمحوري والحيوي للشعب الفلسطيني قيادة وفصائل وقطاعات شعبية – كمؤسسات أو جموع الشعب كأفراد – في أن يتصدر المشهد في التصدي لمخطط التهجير، خاصة أنه المستهدف الأول من المشروع، مع عدم التقليل من الأهمية القصوى والإستراتيجية للدول العربية، وخاصة مصر والأردن، والدول ذات الوزن وفي مقدمتها السعودية، وكذا الحال الدول الإسلاميّة كتركيا.

فالذي يعطي زخْمًا لكل هذه العوامل الرافضة لمشروع التهجير هو مدى قوة الموقف الفلسطيني. وتبرز هنا الأهمية والواجب لكل شريحة من شرائح الشعب الفلسطيني بأن تقوم بدورها في التصدي، حيث وجدت في الداخل والخارج، وهنا نشير إلى أن أبناء غزة قد أدوا دورهم وزيادة في الدفاع عن حياض القضية. فالدور تزداد حاجته على من لديه مساحة إمكانات ونفاذية، والمعنيّ هنا فلسطينيو الخارج، المنتشرون حول العالم في أكثر من 100 دولة وفي قارات العالم الست، بحيث يتماثل دورهم مع تجذر فلسطينيي الداخل في فلسطين، بل ومقاومتهم للاحتلال ومخططاته وجهًا لوجه.

وقد تموضع فلسطينيو الخارج في دور الداعم ضمن الحراك العالمي، وطوال فترة العدوان على قطاع غزة، وكان فعلهم منوعًا ومتميزًا، ولكن مع ازدياد الخطر الذي يدهم الحقوق ويستهدف شطبها، يتطلب هذا خططًا وإستراتيجيات منظمة ومنسقة، لكي يُسمع الشعب الفلسطيني صوته.

لعل المطلوب وبإلحاح الآن فعل باتجاهين؛ أولًا دعم صمود أبناء غزة في وجه المخطط، وأن يشعروا أنهم لم يتركوا لقدرهم، وخاصة من إخوانهم وأشقائهم وأبناء جلدتهم حول العالم، وهم المكلومون المسحوقون بعد كل هذا الدمار.

وهنا نطرح مبادرة  التوأمة والمؤاخاة المباشرة بين العوائل الفلسطينية في الخارج وكل عوائل غزة وبشكل مستدام، وينسق هذا مع الجهات الرسمية المعنية في غزة، والفكرة ألا تترك عائلة في غزة دون إعالة، ويكون التعارف والتكافل مباشرًا، ودون وسيط، كما يعُول المرء أخاه وعائلته بقرابة الدم، وأن يكون ذلك مستدامًا. هذه الإغاثة الشاملة تضمن الدعم الإغاثي العاجل وقبله الدعم النفسي والمعنوي.

يأتي مع هذا وبنفس مستوى الجدية، الفعل السياسي والشعبي والإعلامي والقانوني عبر التواصل مع صنّاع القرار المحليين وبكافة الأشكال التي تسمح بها القوانين، وأن تصلهم الرسالة واضحة بأن الشعب الفلسطيني حيث كان يرفض وبشكل مطلق أية محاولات للنيل من الحقوق.

ومن الفعل المطلوب المؤتمرات الحاضنة التي تعبر عن رفض هذه المشاريع، خاصة من قبل المؤسسات عبر العالم التي انتظمت في عملها التأطيري للشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية سواء في الأميركتين أو أوروبا أو العابرة أو غير العابرة للحدود، من قبيل المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج. وعامل الزمن وسرعة الفعل مهم في هذا السياق.

ومن الأهمية بمكان أن تقوم المؤسسات الشعبية الفلسطينية باستنهاض القوى الشعبية العربية والعالمية، وحضها على القيام بمظاهر رفض مشاريع التهجير، ضمن ما تسمح به القوانين المحلية والدولية.

ونختم بالقول في قراءتنا للمشهد الفلسطيني، ورغم الأخطار المحدقة، والألم الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في غزة والضفة وأماكن عديدة، فمسار تاريخ القضية، أفرز مفردات حاضرها ينبئ بمستقبل ستتحرر فيه فلسطين، ويرجع اللاجئون الفلسطينيون إلى ديارهم ومدنهم التي هُجّروا منها عام 1948.