تقرير البنية التَّحتيَّة "المدمِّرة" تنذر بكارثة بيئيَّة وصحِّيَّة في غزَّة

يشكل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في إغلاق معابر قطاع غزة، تهديداً كبيراً يُعطل عمل بلديات القطاع خصوصاً في محافظتي غزة والشمال، في إصلاح البنية التحتية التي دمّرها الاحتلال خلال حرب الإبادة التي شنها ضد القطاع على امتداد 471 يوماً.

ولليوم السادس عشر بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، يواصل الاحتلال جريمة محاصرة قطاع غزة ومنع وصول المساعدات بمختلف أنواعها بما فيها الوقود اللازم لتشغيل المرافق الحيوية والمستشفيات في القطاع، مما ينذر بتوقف كافة المراكز الصحية ومحطات الاكسجين، والمرافق الحيوية والخدماتية.

وضمن سياسة تشديد الحصار التي ينتهجها الاحتلال فإنه لا يزال يمنع إدخال الآليات والمُعدات الثقيلة اللازمة لإصلاح البنية التحتية التي تجاوز نسبة الدمار فيها الـ 70%، مما ينذر ذلك بتفاقم الأوضاع وحدوث كارثة بيئية تهدد حياة المواطنين من خلال تفشي الأمراض الخطيرة بينهم خصوصاً الفئات الضعيفة والمرضى والأطفال.

ومنذ اغلاق الاحتلال زادت كميات مياه الصرف الصحي العادمة التي تتسرب في الشوارع والطرقات العامة، التي تسببت بإعاقة حركة تنقل المواطنين من مكان لآخر، عدا عن الأمراض الناجمة عن استمرار بقائها على شكل مستنقعات في تلك المناطق، إضافة إلى تكدس أكوام القمامة التي تتسبب بانتشار الحشرات والقوارض.

ووفق احصائيات للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن الاحتلال دمّر غالبية البنية التحتية في قطاع غزة خلال حرب الإبادة التي انطلقت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فقد دمّر الاحتلال (655 ألف) متر طولي شبكات صرف صحي، وأكثر من 2 مليون متر طولي شبكات طُرق وشوارع.

دمار هائل

ويقول المتحدث باسم بلدية غزة عاصم النبيه، إن مدينة غزة تعاني من دمار هائل في البنية التحتية والمرافق الحيوية المختلقة، حيث دمّر الاحتلال ما يزيد 70% من اجمالي الطرق والشوارع في المدينة بشكل جزئي أو كلي'.

وأوضح النبيه في حديث خاص لصحيفة 'فلسطين'، أن الاحتلال دمّر أكثر من 75% من آبار المياه المركزية التابع للبلدية و100 الف متر طولي من شبكات المياه إضافة لتدمير ما يزيد عن 175 الف متر طولي من شبكات الصرف الصحي وغير ذلك من المرافق والبنى التحتية، مما اثر بشكل مباشر على الخدمات التي تقدمها البلدية للمواطنين'.

وبيّن أن الاحتلال دمّر أكثر من 85% من إجمالي الاليات الثقيلة والمتوسطة التابعة للبلدية، مما جعلها غير قادرة على جمع وترحيل النفايات المتراكمة، إضافة إلى صعوبة فتح الشوارع المغلقة بفعل القصف الإسرائيلي، وغير ذلك من الخدمات مثل صيانة آبار المياه وخطوط وشبكات المياه والصرف الصحي.

وأكد أن استمرار الاحتلال منع ادخال الاليات الثقيلة واغلاق المعابر له انعكاسات سلبية على المواطنين، إذ يهدد حياتهم وينذر بكارثة صحية وبيئية، ويُعيق البدء بإصلاح البنية التحتية المدمرة.

وناشد النبيه، إدخال الاحتياجات اللازمة لزيادة خدمات البلدية وخاصة الاليات الثقيلة ومواد وأدوات الصيانة، حتى تتمكن البلدية من تقديم الحد الأدنى من الخدمات وتخفيف معاناة المواطنين المستمرة منذ بداية العدوان وحتى اللحظة.

من جانبها، حذّرت بلدية رفح من التداعيات الكارثية لتوقف تزويد جميع آبار المياه في المدينة بالوقود جراء استمرار الحصار الإسرائيلي وإغلاق المعابر.

وأكدت البلدية في بيان صحفي لها، أن انقطاع الوقود يجبرها على تقليص الخدمات المقدمة وتجميد خدمات أساسية وحيوية، مشددة 'نحن أمام كارثة إنسانية لا يمكن احتوائها'.

ودعت البلدية كافة الجهات الدولية والإنسانية إلى التدخل العاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر وإدخال الوقود والمواد الاغاثية بشكل فوري.

ومنذ بدء حرب الإبادة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، والتي استمرت 471 يوماً، فرضت سلطات الاحتلال قيوداً مشددة على دخول البضائع والمساعدات الإنسانية، ما أدى الى تفشي المجاعة في القطاع مما أسفر عن استشهاد عددٍ من المواطنين غالبيتهم من الأطفال.

ووفق تقارير صادرة عن منظمات إنسانية فإن اغلاق معابر غزة تسبب بنقص حاد في السلع الأساسية، في حين لم يقتصر ارتفاع الأسعار على المواد الغذائية فقط، بل شمل أيضاً الوقود والغاز والأدوية ورافق ذلك شلل شبه كامل في القطاعات الحيوية.