تقرير: أكثر من ألف سوري لاقوا حتفهم خلال احتجازهم بمطار عسكري خلال حكم الأسد

رويترز – مصدر الإخبارية

يقول تقرير من المقرر نشره يوم الخميس إن أكثر من ألف سوري لاقوا حتفهم وهم محتجزون في مطار عسكري على مشارف دمشق أو تم إعدامهم أو سقطوا قتلى جراء التعذيب أو سوء معاملة في موقع كان مصدرا للخوف على نطاق واسع.

وتعقب التقرير، الذي اطلعت عليه رويترز حصريا، الحالات التي دفنت في سبعة مواقع مشتبه بها.

وفي التقرير، يقول المركز السوري للعدالة والمساءلة إنه حدد مواقع المقابر باستخدام مزيج من أقوال شهود وصور الأقمار الصناعية ووثائق تم تصويرها في المطار العسكري في حي المزة بدمشق بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول.

وتقع بعض مواقع الدفن المشتبه بها في أرض المطار، وبعضها الآخر في أماكن أخرى من دمشق.

ولم تفحص رويترز الوثائق. ولم يتمكن مركز العدالة والمساءلة من تأكيد وجود المقابر الجماعية بشكل مستقل من خلال مراجعته الخاصة لصور الأقمار الصناعية.

لكن مراسلين لرويترز رأوا علامات على وجود تربة غير مستوية في صور الكثير من الأماكن التي حددها المركز السوري للعدالة والمساءلة. ويظهر موقعان، أحدهما في مطار المزة العسكري والآخر في مقبرة بقرية نجها، علامات واضحة على وجود خنادق طويلة تم حفرها في فترات تتفق مع شهادات شهود من مركز العدالة والمساءلة.

وذكر شادي هارون، أحد معدي التقرير، أنه كان من المحتجزين وقضى هناك عدة أشهر في عامي 2011 و2012 بتهمة تنظيم احتجاجات. وقال إنه كان يخضع يوميا لتحقيقات وتعذيب جسدي ونفسي لإجباره على الاعتراف بأشياء لم يقم بها.

وقال لرويترز إنه رأى الموت بأشكال عديدة.

ورغم أن المعتقلين لم يروا شيئا سوى جدران الزنازين أو غرفة الاستجواب، كانوا يسمعون أحيانا “إطلاق نار متقطع، طلقة تلو الأخرى، كل بضعة أيام”، ثم يرون تعرض نزلاء معهم لإصابات أحدثها القائمون على التعذيب.

وقال هارون وهو يصف معاناة نزيل معه في الزنزانة “جرح صغير في قدم أحد المعتقلين نتيجة التعذيب ضربا بالسوط يُترك بدون تعقيم أو علاج لأيام إلى أن يتحول تدريجيا إلى غرغرينا تؤدي إلى تفاقم الحالة وصولا إلى بتر القدم بالكامل”.

وبالإضافة إلى حصوله على الوثائق، أجرى المركز السوري للعدالة والمساءلة ورابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا مقابلات مع 156 ناجيا وثمانية أعضاء سابقين في المخابرات الجوية السورية التي كانت مكلفة بمراقبة منتقدي النظام وسجنهم وقتلهم.

وأصدرت الحكومة الجديدة مرسوما يحظر على مسؤولي النظام السابق التحدث علنا، ولم يتسن الحصول على تعقيب من أي منهم.