مصرف لبنان يطالب الحكومة بوضع تصور سريع لسياسة الدعم ووقف الإهدار

مباشر: طالب حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، الحكومة اللبنانية، أن توضح تصورها بشكل مُلح وسريع، لسياسة الدعم التي تريد اعتمادها، على نحو يضع حدا للإهدار القائم، على أن تكون هذه السياسة ضمن حدود وضوابط تسمح بالحفاظ على موجودات البنك المركزي بالعملات الأجنبية.

وأشار حاكم مصرف لبنان المركزي، في مذكرة بعث بها إلى وزير المالية غازي وزني، نشرتها وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية، إلى أن الحكومة يتعين عليها العمل على المساهمة في توفير واردات بالعملات الصعبة لتغطية تكلفة الدعم، وذلك في ضوء خطورة الوضع القائم والتأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي قد تنتج عن التأخر في البت في هذه المسألة.

وأوضح سلامة أن مصرف لبنان المركزي، باع خلال الأشهر الماضية الدولار الأمريكي على السعر المحدد لتعاملاته مع البنوك وعلى سعر المنصة التي أنشأها، وتوفير العملات الأجنبية للمستوردات الرئيسية، الأمر الذي ساهم في الحد من التضخم المقدر بنسبة 84 بالمائة والذي كان من الممكن أن يناهز 275 بالمائة لولا هذا التدخل.

وأشار إلى أنه طيلة الأشهر الثمانية الماضية أكد في مراسلات رسمية عدم القابلية للاستمرار بسياسة الدعم بصورتها القائمة، في ضوء عدم جدواها ونظرا للإهدار الكبير الناتج عن عدم إمكانية ملاحقة المتلاعبين والمهربين للمواد المدعومة، وأن يستعاض عن هذا الأمر بالدعم المباشر للأسر الأكثر احتياجًا.

ولفت إلى وجود انخفاض متواصل في موجودات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية نتيجة انقطاع تدفق العملات الأجنبية من جهة، وعدم تقيد الحكومة من جهة أخرى بأي سياسة لترشيد الدعم، الأمر الذي يؤثر سلبًا على إمكانية استمرار مصرف لبنان المركزي بسياسة الدعم الحالية للحكومة.

وطالب حاكم مصرف لبنان المركزي، من وزير المالية، التفاوض مع نقابة المحامين في ما يتعلق بالدعاوى القضائية التي تعتزم رفعها، وذلك لدرء أي مخاطر قانونية قد تنتج عنها وتهدد إمكانية استمرار البنك المركزي، بالتعاون مع طلبات الحكومة والمساس بالعلاقات مع البنوك المراسلة في الخارج، وذلك بعدما أرسلت النقابة مذكرة تنطوي على إنذار طلبت فيه حماية الاحتياطي الإلزامي من العملات الأجنبية، والذي يشكل آخر ما تبقى من أموال المودعين في القطاع المصرفي، وعدم استعماله لتمويل القطاع العام وإلا ستلجأ النقابة إلى اتخاذ إجراءات قانونية.