إسبانيا: سندعو أوروبا إلى تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل

بيت لحم 2000 - قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز،الخميس، إنه سيدعو الاتحاد الأوروبي إلى 'تعليق فوري لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، بسبب انتهاكها الاتفاقية بشكل صارخ، فيما يتعلق بحقوق الإنسان'، وسط الإبادة الجماعية التي ترتكبها بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

جاء ذلك في تصريح صحفي أدلى به سانشيز قبيل اجتماع مجلس الاتحاد الأوروبي في العاصمة البلجيكية بروكسل، وانتقد فيه الاتحاد الأوروبي بشدة لعدم تعليقه اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب عدوانها على غزة.

وفي وصفه لازدواجية المعايير لدى الاتحاد الأوروبي، قال سانشيز إنه لا معنى لفرض الاتحاد عقوبات جديدة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا، بينما يواصل اتفاقية الشراكة مع إسرائيل رغم انتهاكاتها بغزة.

وتابع: 'بمعايير مزدوجة، لا نزال عاجزين حتى عن تعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، في حين أنها تنتهك المادة الثانية من الاتفاقية بشكل صارخ، فيما يتعلق بحقوق الإنسان'.

وأضاف سانشيز أنه سيضغط على الاتحاد الأوروبي لتعليق الاتفاقية مع إسرائيل 'فورًا' خلال اجتماع، الخميس.

واتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل التي دخلت حيز التنفيذ عام 2000، تشكّل الإطار القانوني للحوار السياسي والتعاون الاقتصادي بين الطرفين.

وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على أن الشراكة، التي تمنح امتيازات تجارية لإسرائيل، مشروطة 'بالالتزام بحقوق الإنسان والقانون الدولي'.

وأكد سانشيز أنه 'من الواضح تمامًا' أن إسرائيل انتهكت التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب الاتفاقية، وأن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه الانتظار أكثر لاتخاذ إجراء.

وبدأت إسبانيا وأيرلندا الضغط على الاتحاد لمراجعة الاتفاقية منذ شباط/ فبراير 2024، ومع ذلك، لم يوافق الاتحاد على مراجعتها إلا بعد مبادرة هولندية في أيار/ مايو الماضي.

والاثنين، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي للرد على المراجعة، التي وجدت 'مؤشرات' على انتهاك إسرائيل لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان في غزة.

وبعد الاجتماع، استبعدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد، كايا كالاس، تعليق الاتفاقية في الوقت الحالي.

وقالت: 'هدفنا الأول هو تغيير الوضع على الأرض، إذا لم يتحسن الوضع، فيمكننا مناقشة المزيد من الإجراءات في تموز/ يوليو المقبل'.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 ترتكب إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إبادة جماعية بغزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة أكثر من 188 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال.