فصائل ترفض تأجيل الانتخابات الفلسطينية وتدعو إلى فرضها

رفضت فصائل، أمس، تأجيل الانتخابات الفلسطينية بحجة رفض الاحتلال الإسرائيلي إجراءها في مدينة القدس المحتلة، داعية إلى معركة كبرى مع الاحتلال لفرض الإرادة الفلسطينية.

وعدّت الفصائل تصريحات عضو اللجنة المركزية لحركة فتح' عزام الأحمد بأن الانتخابات الفلسطينية جرت لمرة واحدة فقط ولا داعي لإجرائها مرة أخرة'، دليلًا 'على عدم جدية الحركة في إجراء الانتخابات الفلسطينية.

وكان الأحمد قال في تصريحات أول من أمس: إن 'حركات التحرر الوطني لا تُجري انتخابات تحت ظل الاحتلال إلا مرة واحدة، ولولا وفاة عرفات لما أجرينا انتخابات 2006'.

ووفق مرسوم رئاسي سابق، يفترض أن تجرى الانتخابات الفلسطينية على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/ أيار، ورئاسية في 31 يوليو/ تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/ آب.

قرار جماعي

وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، أسامة الحاج أحمد: 'إن أقوال الأحمد غير مقبولة على الإطلاق، فهل يستخف بعقول الجماهير؟ مضيفًا: 'الانتخابات ليس منةً من أحد ومن حق الفلسطيني الترشح والاقتراع وفق الدستور'.

وأضاف لصحيفة 'فلسطين': إن الانتخابات التشريعية محطة أولى من ضمن ثلاث محطات انتخابية 'تشريعية، ورئاسية، والمجلس الوطني الفلسطيني'، والمطلوب تنفيذ المحطات الثلاث للخروج من الأزمة العميقة التي تعانيها القضية الوطنية الفلسطينية.

وعدّ الحاج أحمد تلويح السلطة في رام الله بتأجيل إجراء الانتخابات 'أمرًا مرفوضًا تمامًا'، مطالبًا بتشكيل قيادة جماعية من أجل اتخاذ قرار جماعي وليس فردي بشأن الانتخابات.

وشدد على ضرورة تشكيل قيادة وطنية موحدة ليتفقوا عليها، وهي أحد مخرجات لقاء الأمناء العامين للفصائل في بيروت ورام الله، تولي مهمة إطلاق العنان لكل طاقات المقاومة الشعبية بكل أشكالها وأنواعها وصنوفها المختلفة كي تجبر الاحتلال على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية والشعب الفلسطيني.

وأكد أهمية إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة، وفتح معركة كبرى في القدس لفرض إرادة رسمية وشعبية فلسطينية على الاحتلال أسوة بهبة باب العمود التي تمكن من خلالها المقدسيون من إجبار الاحتلال على فتح الساحة وإزالة المتاريس والحواجز التي أغلقتها خلال الأيام الأخيرة، وإدامتها وتوفير الدعم والإسناد لها.

وذكر الحاج أحمد أنه يمكن إجراء الانتخابات في القدس من خلال توزيع صناديق الاقتراع في باحات المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والأماكن العامة، داعيا لخوض معركة لإجبار الاحتلال إجراء الانتخابات في القدس.

اشتباك سياسي

من جهته أكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية محمود خلف، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني وفق المرسوم الرئاسي وما اتُّفق عليه في القاهرة.

وقال خلف لصحيفة 'فلسطين': 'إن أي حديث عن تأجيل الانتخابات لا يصب في المصلحة الوطنية ولا في إطار ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني'، معربًا عن رفضه اتخاذ حجة عدم إجراء الانتخابات بالقدس لتأجيل العملية الانتخابية.

ودعا إلى فرض إجراء الانتخابات في مدينة القدس، وتحويلها إلى اشتباك سياسي مع الاحتلال على كل المستويات، مضيفًا: إن ما يجري من حراك وهبة جماهيرية على أيدي شبان القدس يجب أن يشكل قوة دفع للإصرار على إجراء الانتخابات على الطريقة الفلسطينية وليس انتظار السماح من الاحتلال لتنفيذها بالقدس أو وفقًا لاتفاق 'أوسلو' كما جرت في 1996 و2006.

مخالفة وطنية

من جانبه، أكد القيادي في حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، نبيل دياب، أن إجراء الانتخابات حق للشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلتين.

وقال دياب لصحيفة 'فلسطين': 'لا يمكن لأحد كان أن يسلب شعبنا حقه في الانتخابات، التي طال انتظارها خاصة أن هذه الانتخابات تأتي بعد 15 عامًا من آخر انتخابات عُقدت في الأراضي الفلسطينية، وفي ظل ترهل النظام السياسي الفلسطيني وأزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة'.

وعدّ تصريحات الأحمد مجافية للحقيقة ومخالفة لكل التوافقات الوطنية التي تُوصِّل إليها خلال جولات الحوار بالقاهرة وبيروت ورام الله، مشيرًا إلى أنه منذ عام 1996 خاض شعبنا غمار التجربة الانتخابية وعاد ليكرر التجربة عام 2005 و2006.

وأضاف: 'كنا نأمل أن يكون هناك تأكيد لترسيخ مبدأ التنافس الديمقراطي لتداول السلطة'، مشددًا على أننا 'بحاجة ماسة لنفض الغبار عن كل المؤسسات الفلسطينية، وإجراء الانتخابات بمواعيدها'.

وشدد دياب على ضرورة إجراء الانتخابات في مواعيدها المحددة ووفق المراسيم الرئاسية الصادرة وميثاق الشرف الذي وقعته الفصائل في العاصمة المصرية، خلال جلسات الحوار التي عقدت في شهري فبراير ومارس الماضيين.

وتابع: 'لا يمكن لأحد أن يصادر حق شعبنا بمشاركته في العملية الانتخابية، فمن يريد الخلاص لشعبنا الفلسطيني من الأزمات المتفاقمة يمتلك القدرة الكافية لمواجهة التحديات وإزالة كل العراقيل التي من شأنها أن تساهم في عرقلة وصول شعبنا للانتخابات.