مليونا فلسطيني رهائن "جثة إسرائيلي": ابتزاز يهدد حياة شعب كامل

وترفض 'إسرائيل' الدخول في المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، حتى يتم تسليم جثة آخر أسير إسرائيلي، في سلوك تتعمده دولة الاحتلال كورقة ابتزاز سياسي، فيربط أبسط الحقوق الإنسانية كالماء والغذاء، والدواء بملف الجندي، ضاربةً بعرض الحائط كل المواثيق الدولية التي تحرّم العقاب الجماعي وتجرّم تجويع المدنيين.

جدير بالذكر أن حركة حماس أفرجت عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء الذين كانوا بحوزتها خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إضافة إلى تسليم جثامين الأسرى المتوفين لديها، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما زالت تواصل البحث عنه.

فبموجب اتفاق وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر 2025، سلّمت حماس جثثًا لعدد كبير من الأسرى الإسرائيليين بينما سلّمت إسرائيل جثث فلسطينيين لم تعرف جلها بسبب التعذيب والتنكيل التي تعرضت له، حيث دفن المئات منهم مجهولي الهوية.

وسبق، أن هدّدت إسرائيل باستئناف القتال في غزة إذا لم تلتزم حماس بكامل بنود اتفاق وقف إطلاق النار، ولا سيما بإعادة بقية جثامين الرهائن المحتجزة في غزة، في وقت أعلنت فيه حركة حماس أنّها غير قادرة لأسباب لوجستية، على إعادة مزيد من الجثامين.

واتهمت إسرائيل حماس بمعرفتها بمكان الجثث، إلا أن حركة حماس نفت ذلك وأكدت أن هذه الادعاءات 'كاذبة' وأن تغيّر معالم القطاع بفعل العدوان يجعل الوصول إلى الجثامين عملية معقدة وصعبة.

في المقابل، ترفض إسرائيل إدخال المعدات اللازمة والضرورية لانتشال جثامين نحو 10 آلاف شهيد ما زالوا تحت أنقاض الدمار الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي، وتُحول حياة النازحين لكابوس المنازل المنهارة والتي يرتقي يومياً بسببها شهداء.

وبدعم أميركي، خلّفت حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، أكثر من 70 ألف شهيد وما يفوق 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.

ويعيش سكان قطاع غزة، أوضاع إنسانية معيشية صعبة، فاقمتها الأحوال الجوية، والعوامل الطبيعية، خاصةً المنخفضات والأمطار التي تضرب القطاع، وحولت حياة السكان لمأساة حقيقية.

فعدم الانتقال للمرحلة الثانية من الاتفاق، يشكل كارثة إنسانية مُركّبة فاقمت من معاناة المدنيين، لا سيما في ظل تداعيات حرب الإبادة الجماعية والحصار الخانق الذي يفرضه الاحتلال على قطاع غزة.

كما تواصل إسرائيل، خروقاتها الجسيمة والمنهجية للاتفاق، فمنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025 وحتى أوائل الشهر الحالي، ارتكبت خروقات بما يمثل انتهاكاً صريحاً للقانون الدولي الإنساني، وتقويضاً متعمداً لجوهر وقف إطلاق النار ولبنود البروتوكول الإنساني الملحق به من خلال إطلاق النار المباشر والتوغل العسكري وتوسيع المناطق الصفراء والقصف والنسف والتدمير خلفت مايقارب من 400 شهيد.

وكما مرت الحرب في صمت دولي لم يمنع إسرائيل من وقفها منذ بدايتها، تنتهك إسرائيل الخروقات وسط صمت دولي، وكأن القضية الفلسطينية انتهت بإعلان وقف إطلاق النار، لكن الأخطر من وقف النار هو إبقاء الفلسطينيين وحدهم رهينة لجثة جندي إسرائيلي.

ليبقى المطلوب الآن وفوراً بشكل عاجل باتخاذ موقف عملي واضح، بإجبار إسرائيل على المضي في المرحلة الثانية من الاتفاق لوقف خروقاتها ومنع الفلسطينيين من العودة للإبادة والمجاعة مجدداً.