سلطة الأراضي ووزارة الأوقاف والأطراف ذات العلاقة يوقعون مذكرة تفاهم لحل الإشكاليات المتعلقة بالأراضي الوقفية في الخليل

الخليل-معا- بناءً على توجيهات واهتمام رئيس الوزراء محمد مصطفى وزياراته لمحافظة الخليل وقع سامر عودي مدير عام سلطة الاراضي، ممثلاً عن رئيس سلطة الاراضي علاء التميمي ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية ممثلة بالشيخ الأستاذ الدكتور محمد مصطفى نجم وزير الاوقاف ومتولي وقف الصحابي الجليل تميم الداري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أحمد التميمي، مذكرة تفاهم تهدف إلى حل الإشكاليات العالقة المتعلقة بوقف خليل الرحمن ووقف تميم الداري في محافظة الخليل، وبحضور وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب، وعدد من مدراء سلطة الأراضي ووزارة الاوقاف ووجهاء ومواطنين من المحافظة.

ونقل مدير عام سلطة الأراضي سامر عودي تحياة الوزير علاء التميمي مؤكداً أن المذكرة تأتي في إطار تعاون وطني بنّاء بين الأطراف المعنية، بعد سنوات من التحديات التي حالت دون استكمال أعمال التسوية في بعض الأراضي الوقفية.

وأضاف: 'بهذا التفاهم نضع إطارًا عمليًا يحافظ على الأراضي الوقفية ويصون حقوق المواطنين، ويمكّن من تنفيذ أعمال التسوية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، مع بدء العمل فورًا في المناطق المستهدفة، وخاصة المصنفة (ج) التي تشكل نحو 61% من مساحة الضفة الغربية'.

من جانبه، أوضح وزير الأوقاف، أن المذكرة تمثل خطوة مهمة للحفاظ على الإرث الإسلامي لمدينة الخليل، مذكرًا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقف هذه الأراضي للصحابي الجليل تميم الداري رضي الله عنه، وأن صونها واجب وطني وديني.

وقال: 'نعمل مع جميع الشركاء لضمان تثبيت الحقوق وإنهاء أي خلافات تحول دون خدمة المواطنين وتعزيز صمودهم'.

بدوره، شدد أحمد التميمي على أن الوقف للطرفين هو وقف إسلامي واحد لا فرق فيه، مثمنًا روح التعاون بين الاطراف ذات العلاقة، وموجهًا التحية لصمود الشعب الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، مؤكدًا أن حماية الأرض والهوية جزء من معركة البقاء.

ويهدف هذا التفاهم إلى تسريع إنجاز التسوية في الأراضي الوقفية بمحافظة الخليل، وإغلاق ملفات النزاع المرتبطة بها، بما يعكس الإرادة الوطنية المشتركة في حماية الأرض الفلسطينية وتثبيت الحقوق، انسجامًا مع توجهات القيادة والحكومة الفلسطينية.