جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية لإدارة قطاع غزة

اسم رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، وغيره من مسؤولي السلطة الفلسطينية الذي تصنفهم أجهزة الأمن الإسرائيلية على أنهم 'معتدلون' تطرح في مداولات أمنية لبحث الجهة التي يمكن أن يوكل الاحتلال لها 'مؤقتا' مسؤولية الإدارة المدنية لقطاع غزة.

تبحث أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية الاستعانة بمسؤولين في السلطة الفلسطينية، في بناء الأجهزة التي ستكون مسؤولة عن إدارة الحياة المدنية في غزة، وتوزيع المساعدات الإنسانية التي تدخل إلى القطاع المحاصر، بحسب ما أفادت الإذاعة العام الإسرائيلية ('كان - ريشيت بيت')، اليوم الثلاثاء.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وأشار التقرير إلى أن أحد الأسماء المطروحة هو اسم رئيس رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج، الذي وصفته بأنه 'مقرب' من الرئيس الفلسطيني، محمود عباس؛ وذكر أن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، طرح اسم فرج في مداولات أمنية مغلقة عقدت مؤخرا.

وبحسب التقرير، فإن المداولات الأمنية الإسرائيلية شهدت كذلك طرح أسماء مسؤولين فلسطينيين 'معتدلين'، 'غير منتمين حماس وغير مقربين من الحركة'، إذ تبحث أجهزة الأمن الإسرائيلية إمكانية أن 'توكل إليهم بشكل مؤقت مسؤولية إدارة حياة سكان قطاع غزة'.

ونقل التقرير عن مصادر مطلعة أن فرج ليس الوحيد في قائمة الأسماء التي تم تداولها في المناقشات الأمنية التي عقدت مؤخرا في تل أبيب؛ ويرى المسؤولون الأمنيون الإسرائيليون أن 'حماس تعمل على زيادة سيطرتها على قطاع غزة، خاصة على المساعدات الإنسانية التي تدخل القطاع، وبالتالي يجب الدفع بحلول والتقدّم بها سريعًا'.

ووصف التقرير فرج بأنه 'أحد الشخصيات الأمنية الأقوى والأرفع في السلطة الفلسطينية'، وذكر أنه 'مقرب من الرئيس عباس ويتمتع بعلاقات ‘ممتازة‘ مع كبار المسؤولين في جهاز الأمن الإسرائيلي'، ولفتت إلى أنه المسؤول نيابة عن السلطة عن العلاقات مع الشاباك ووكالة المخابرات الأميركية (سي آي إيه) وأجهزة المخابرات العربية والغربية.

واعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لبيد، أنه 'من الطبيعي طرح اسم فرج، فهو إحدى أكثر الشخصيات في السلطة الفلسطينية التي عملت معنا ضد حماس'. وقال إنه على المستوى المدني 'لا مانع من العمل مع السلطة الفلسطينية، لأننا نعمل مهم اليوم أيضا' في إشارة إلى التنسيق الأمني والمدني مع أجهزة السلطة في الضفة الغربية.

وأضاف لبيد، في تصريحات للإذاعة العامة الإسرائيلية، أنه 'على الحكومة أن تقرر ما إذا كانت ستغلب المصلحة السياسية أو أمن إسرائيل. إذا كانت (الحكومة الإسرائيلية) ستولي الأهمية لأمن إسرائيل، فسيتعين علينا العمل مع السلطة الفلسطينية'.