8 دول عربية وإسلامية ترفض استيلاء الاحتلال على أراضي الضفة

الضفة - شبكة قدس: رفضت 8 دول عربية وإسلامية، قرار سلطات الاحتلال بتصنيف أراض بالضفة الغربية المحتلة على أنها 'أراضي دولة'، مؤكدة خطورة الخطوة الإسرائيلية الرامية لتكريس السيطرة على الأرض، وتمهد لتوسيع الضم والاستيطان بالمناطق الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك في بحسب بيان مشترك نقلته الخارجية السعودية، صادر عن وزراء خارجية كل من السعودية ومصر والأردن وقطر والإمارات وتركيا وإندونيسيا وباكستان.

ويوم الأحد، صادقت حكومة الاحتلال، على قرار يسمح بالاستيلاء على أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية عبر تسجيلها كـ'أملاك دولة'، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967، ما يعني أن كل أرضٍ بالمنطقة المصنفة 'ج' بحسب اتفاقية أوسلو، لا يستطيع فلسطيني إثبات ملكيته لها ستسجلها 'إسرائيل' باسمها.

وفي البيان المشترك، أدان الوزراء 'بشدة القرار الصادر عن 'إسرائيل' بتصنيف أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة على أنها ما يُسمّى ’أراضي دولة’، والموافقة على الشروع في إجراءات تسجيل وتسوية ملكية الأراضي على نطاق واسع في الضفة الغربية المحتلة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967'.

وأكد البيان أن تلك الخطوة 'غير قانونية وتصعيد خطير يهدف إلى تسريع النشاط الاستيطاني غير المشروع، ومصادرة الأراضي، وترسيخ السيطرة الإسرائيلية، وفرض سيادة إسرائيلية غير قانونية على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يقوّض الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني'.

وشدد على أن 'هذه الإجراءات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني'.

وأشار إلى أن 'هذه الخطوة تعكس محاولة لفرض واقع قانوني وإداري جديد يهدف إلى تكريس السيطرة على الأرض المحتلة، بما يقوّض حل الدولتين، ويبدد آفاق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة، وبعرض فرص تحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة للخطر'.

وأكد أن القرار يتعارض مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية الناشئة عن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والذي 'شدد على عدم قانونية التدابير الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى وجوب إنهاء الاحتلال، وحظر الاستيلاء على الأراضي بالقوة'.

وجدد 'الرفض القاطع لجميع الإجراءات الأحادية الرامية إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي والتاريخي للأرض الفلسطينية المحتلة'، مشددا على أن 'هذه السياسات تمثل تصعيدا خطيرًا من شأنه أن يزيد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها'.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات 'واضحة وحاسمة' لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، 'وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية'.