تدرك الجبهة الشعبية أن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير يراد منه ترتيب المرحلة المقبلة عبر 'المركزي' وليس من خلال الشعب الفلسطيني والقوى المؤثرة فيه، بالتالي يأتي إعلان مقاطعتها لحضور دورة المجلس المقررة في السادس من فبراير/ شباط المقبل، وفق مراقبين، في سياق إدراك خطورة توجهات القيادة المتنفذة بحركة فتح والمنظمة لتمرير التعيينات الأخيرة التي أقرتها اللجنة المركزية للحركة.
ويرى المحلل السياسي ساري عرابي أن هناك سياقا يدفع الجبهة الشعبية لعدم المشاركة في اجتماع المركزي؛ أولها الاعتراض التاريخي للشعبية على ما تسميه بالقيادة المتنفذة لمنظمة التحرير التي تتفرد وتدير المنظمة بما يخدم مصالح فئة متنفذة من فتح أولا، ثانيا السياسات العامة للمنظمة والتي تتعارض مع مواقف الجبهة السياسية كمشروع التسوية والتنسيق الأمني.
ويشير عرابي في حديثه لـ'فلسطين أون لاين'، إلى وجود حالة انزياح وطني عام عن قيادة منظمة التحرير نتيجة سلسلة من الممارسات سواء كانت مواقف سياسية أو الغاء رئيس السلطة محمود عباس للانتخابات التشريعية التي كان مقرر عقدها في 22 مايو/ أيار الماضي، بالتالي 'هذه مسؤولية تاريخية بعدم منح الشرعية للانتخابات'.
منظمة التحرير، وفق عرابي، معطلة فعليا إذ اجتمع المجلس المركزي – الذي يفترض عقده مرة كل ثلاثة أشهر – في آخر دورة له عام 2018 وهذا يعني أن المنظمة تعطل ثم يعاد استخدامها بما يناسب مصالح القيادة المتنفذة بالمنظمة وهذه اشكالية بشرعيتها التي لم يجر تجديد مؤسساتها وهياكلها.
ويلفت إلى أن هناك قيادات وفصائل بالمنظمة 'لا وزن لها ولا يعرفها الشارع الفلسطيني في حين هناك فصائل مؤثرة وكبيرة مثل حماس والجهاد غير مشاركة'، وهذا يعني أنها لا تمثل كل الفلسطينيين.
تدرك الجبهة تاريخيا خطورة استخدام المنظمة لمصالح فئوية ضيقة تخدم فتح وقيادة متنفذة بالمنظمة، وموقفها ليس جديدا ودائما كان لها قرارات بالمقاطعة وعدم المشاركة وخلق أجسام تندد بطريقة إدارة المنظمة. بحسب عرابي
واستدرك، لكن الآن المسؤولية أكبر وأخطر في ظل استخدام المنظمة بشكل يتعارض مع الثورة الفلسطينية ومبادئ الجبهة، بالتالي 'الاجتماع خطير من هذه الناحية ولأنه يراد منه ترتيب المرحلة المقبلة من خلال المجلس المركزي وليس الشعب والقوى المؤثرة بالتالي لا تريد إجراء أية انتخابات'.
ورأى أن حركة فتح ألغت مشروع الانتخابات وتريد ترتيب البيت الفتحاوي والمرحلة القادمة من خلال المنظمة التحرير، وتصر على عقد الاجتماع لأهميته للنخبة المتنفذة فيها التي تصر على حضور الفصائل كي تأخذ غطاءً شرعيا ثم تدير ظهرها لهم، معتقدًا أن انسحاب الجبهة الديمقراطية ضروري للتشكيك بشرعية اجتماعات من هذا النوع يتم من خلالها ادارة الشأن الفلسطيني دون العودة لبقية الفصائل.
قرارات جاهزة
ويتفق الناشط السياسي خالد دويكات، مع عرابي، في أن مقاطعة الشعبية اجتماع المركزي خطوة في الاتجاه الصحيح، وذلك لتفرد قيادة السلطة والمنظمة بالقرارات والحكم.
ويشير إلى أن المركزي يتعدى على صلاحيات الوطني من خلال ترشيح أعضاء للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وذلك لترسيخ سياسة التفرد والسيطرة على المنظمة.
وجدّدت اللجنة المركزية لفتح في 18 يناير/ كانون ثاني الجاري ثقتها بمحمود عباس رئيسًا لها، وللّجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، وبعزّام الأحمد مُمثلا لها في اللجنة التنفيذية للمنظمة، ورشحت حسين الشيخ للتنفيذية، كما انتخبت روحي فتوح مرشحًا لرئاسة المجلس الوطني.
ويقول دويكات لـ'فلسطين أون لاين': ينبغي أن تحفز مقاطعة الجبهة للمركزي باقي الفصائل على المقاطعة، كون قرارات الاجتماع جاهزة وتمت خلال اجتماع رئيس السلطة محمود عباس مع وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، ومطلوب من الجبهة الشعبية التحرك لقيادة حراك فصائلي وشعبي مضاد لما سيصدر من قرارات ستؤثر على شرعية المنظمة والقائمين عليها، معتبرًا أن انسحاب فصائل أخرى سيؤثر على صورة المنظمة كممثل للشعب الفلسطيني أمام العالم.
ويعتقد دويكات أن القرارات التي ستصدر عن المركزي باتت معروفة وهي بترشيح روحي فتوح رئيسا للوطني، وحسين الشيح أمين سر للجنة التنفيذية، محذرا من أن الخطورة في الأمر تكمن في تعيين شخصيات همها الأول التنسيق مع الاحتلال والربح المالي وصناعة إمبراطوريات شخصية تؤثر على القرارات الوطنية بتسكينهم في أهم جزئيتين بالمنظمة.
