الأورومتوسطي: "إسرائيل" تُصعِّد وتيرة "الإبادة الجماعيَّة" وتنفِّذ عمليات تدمير ممنهجة في غزَّة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إن 'إسرائيل' تصعّد من وتيرة الإبادة الجماعية في قطاع غزة عبر واحدة من أوسع الهجمات وأكثرها فتكًا منذ بدء العدوان مستخدمة سياسة الأرض المحروقة والتدمير الشامل للأحياء والبنية التحتية.

وأوضح الأورومتوسطي، اليوم الجمعة، أنّ الاحتلال ارتكب مجازر جماعية وعمليات تدمير ممنهج لما تبقى من منازل ومرافق مدنية في انتهاك صارخ للقانون الدولي بهدف إفناء المجتمع الفلسطيني ومنع عودته.

ووثّق المرصد الحقوقي استشهاد أكثر من 115 فلسطينيًا شمالي قطاع غزة خلال أقل من 12 ساعة إثر قصف استهدف 10 منازل في جباليا وبيت لاهيا ولا يزال أكثر من نصف الضحايا تحت الأنقاض.

وأشار إلى أنّ قوات الاحتلال استهدفت المدنيين أثناء محاولتهم الفرار في بيت لاهيا و'عزبة عبد ربه' بجباليا ما أسفر عن سقوط ضحايا بينهم أطفال ونساء.

وأضاف، أن 'الاحتلال نفّذ عمليات تدمير ممنهج لمبانٍ تضررت جزئيًا سابقًا شمالي القطاع واستكمل تدمير أحياء شرقي خانيونس وفي رفح بمشاركة شركات إسرائيلية مدنية بهدف محو المدن بالكامل'.

وأكد الأورومتوسطي، أنّ ما يجري على الأرض يُجسّد تصريحات نتنياهو الداعية لتدمير بيوت غزة وإجبار السكان على الرحيل في سياسة ترقى إلى الإبادة الجماعية.

وذكر، أن المجازر خاصةً في خان يونس وشمالي غزة تؤكد استخدام قوة نارية هائلة دون تمييز أو تناسب وفي غياب أيّ مبرر عسكري ما يجعل المدنيين الهدف المباشر للهجمات.

وشدد المرصد الحقوقي على أن سياسة التدمير الشامل التي تنفذها 'إسرائيل' لا تندرج ضمن أهداف عسكرية مشروعة بل تُشكّل جزءًا من مخطط لتفكيك المجتمع الفلسطيني ومنع استمراره أو عودته.

وطالب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف الإبادة الجماعية وفتح تحقيقات جديّة في الجرائم المرتكبة وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

كما طالب بفرض عقوبات دبلوماسية وعسكرية واقتصادية على 'إسرائيل' ووقف تصدير الأسلحة إليها وتجميد أصول المسؤولين المتورطين ومنع سفرهم وتعليق الاتفاقيات التجارية معها.

ودعا لفتح تحقيقات جنائية ضد الشركات الإسرائيلية والدولية التي تزوّد الاحتلال بالأسلحة والمعدات المستخدمة في تنفيذ الجرائم وسحب الاستثمارات منها وإدراجها على القوائم السوداء.

وجدد الأورومتوسطي مطالبته الدول التي تملك قوانين للولاية القضائية العالمية بإصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة والبدء بمحاكمتهم.

ودعا لإنشاء آلية دولية مستقلة لحفظ الأدلة المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية في غزة وتوثيقها لاستخدامها أمام المحكمة الجنائية الدولية.

كما دعا المحكمة الجنائية الدولية بتسريع تحقيقاتها وإصدار مذكرات توقيف بحق قادة الاحتلال والتعامل مع الجرائم باعتبارها جريمة إبادة جماعية دون مواربة.