سمير حليلة يوضح موقفه من تولي إدارة غزة بعد الحرب

قال رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة، اليوم الثلاثاء، إن اسمه طُرح لتولي إدارة قطاع غزة منذ أكثر من عام، مشيرًا إلى أن موافقته على هذا المنصب 'مرهونة بموافقة السلطة الفلسطينية والجهات المانحة'.

وأوضح حليلة في تصريحات لسكاي نيوز عربية أنه جرى 'التشاور بشكل مكثف مع السيد الرئيس أبومازن ورئيس الوزراء وأطراف أخرى على صلة بالسلطة الفلسطينية'، مضيفًا: 'هذا طبيعي لأنني ابن السلطة الفلسطينية'.

وأضاف: 'نبحث عن حل ينقذ غزة من الحرب والإبادة'، مؤكدًا أن ترشيحه جاء 'على أساس أنني مستقل ولدي خبرة إدارية'.

وأشار حليلة إلى أن حركة حماس 'أعلنت من طرف واحد أنها لن تكون جزءًا من إدارة غزة بعد الحرب، وبهذا المعنى لا يوجد لديها مشكلة في تولي لجنة إدارية مستقلة بعد الحرب'.

وكنا حليلة يعمل أمينا عاما لحكومة أحمد قريع الثالثة، ورئيسا لمجلس إدارة سوق فلسطين للأوراق المالية حتى مارس الماضي.

نفت الرئاسة الفلسطينية بأن ما ذكرته بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مساع لتعيين رجل أعمال فلسطيني لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وقال مصدر مسؤول في الرئاسة الفلسطينية لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن ما ذكرته بعض وسائل الاعلام الإسرائيلية عن تعيين شخصية فلسطينية لإدارة قطاع غزة بعلم القيادة الفلسطينية غير صحيح.

وأضاف المصدر، ان الجهة الوحيدة المخولة بإدارة قطاع غزة هي دولة فلسطين ممثلة بالحكومة او لجنتها الإدارية المتفق عليها والتي يرأسها وزير في الحكومة.

وشدد المصدر الرئاسي على أن أي تعاطٍ مع غير ذلك يعتبر خروجا عن الخط الوطني، ويتساوق مع ما يريده الاحتلال الذي يريد فصل غزة عن الضفة، وتهجير سكانها، مؤكدا ان قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.

وقال إن القمة العربية في القاهرة ناقشت 'الهيكل الذي سيدير غزة بعد الحرب'، واقترحت إدارة انتقالية لمدة ستة أشهر، لا تخضع للسلطة الفلسطينية أو الحكومة، وتكون لا مركزية في إدارتها. وأضاف أن إسرائيل رفضت الخطة بالكامل، كما أبدت بعض الدول العربية الممولة تحفظات على طبيعة العلاقة المقترحة.

وأشار حليلة إلى أن إسرائيل 'لم تبلغ بموافقتها' على شخصه، ولم يُطلب منها ذلك، معتبرًا أن نجاح أي مشروع يتطلب 'مباركة الأطراف وليس موافقتها'. وأكد أن واشنطن، بالتنسيق مع مصر والسعودية، يجب أن تتفق على شخصية وهيكل مقبول، قبل مناقشة الأمر مع الأطراف المعنية، بما في ذلك السلطة الفلسطينية وإسرائيل والأردن.

واختتم قائلاً: 'أنا جزء من الشرعية الفلسطينية، ولا يمكن إدارة غزة كمشروع منفصل، فهي جزء من السيادة الفلسطينية ويجب التعامل مع الملف بحكمة'، مضيفًا أن معظم الأطراف لا تعارض الفكرة، لكن التحدي يكمن في ضمان إدارة العملية بشكل صحيح من قبل الولايات المتحدة والدول العربية.