خاص | "أمان" يوصي بإنشاء صندوق زكاة مستقل لتعزيز الفاعلية

كشف تقرير صادر عن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة 'أمان' عن وجود فجوات قانونية وتنظيمية كبيرة تعيق عمل لجان الزكاة في فلسطين، محذرًا من أن استمرار هذه الثغرات يفتح المجال أمام التدخلات الخارجية ويضعف ثقة المواطنين بهذه اللجان، خاصة في ظل تصاعد الحاجة للمساعدات مع استمرار الحرب والأزمة الاقتصادية.

وأوضح المدير التنفيذي لائتلاف 'أمان'، عصام حج حسين، أن القوانين الناظمة لعمل لجان الزكاة قديمة ولا تواكب التطورات في مهامها، حيث تدير هذه اللجان اليوم استثمارات، وكفالات للأيتام، وبرامج دعم للطلبة، ومستودعات، وموظفين، من دون وجود أنظمة محدثة أو هياكل تنظيمية واضحة.

وأكد حج حسين في حديث لشبكة رايـــة الإعلامية أنهلم تُقر الأنظمة المقترحة من مجلس الوزراء حتى الآن، فيما يظل 'صندوق الزكاة' خاضعًا لسلطة وزارة الأوقاف على نحو يقلص استقلاله المالي والإداري.

وبيّن التقرير أن العاملين في اللجان لا يخضعون لقانون الخدمة المدنية أو لقانون الجمعيات الخيرية أو قانون العمل، ما يخلق حالة ضبابية في حقوقهم ومستحقاتهم.

كما أشار إلى غياب الشفافية الرقمية، حيث تفتقر معظم اللجان لمواقع إلكترونية لنشر موازناتها وتقاريرها وبياناتها المالية، الأمر الذي يضعف ثقة المواطنين ويحد من حجم التبرعات.

وحذّر حج حسين من استمرار التدخلات الأمنية في اختيار أعضاء اللجان وتعيين الموظفين، رغم وجود قرار قضائي عام 2012 يرفض اشتراط 'السلامة الأمنية' لعضوية هذه اللجان، مشددًا على ضرورة الالتزام بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل فقط.

وفي جانب الرقابة، أشار التقرير إلى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية لا يتمكن من مراجعة سوى لجنتين سنويًا، ما يعني أن العودة لمراجعة اللجنة نفسها قد تتأخر خمس أو ست سنوات. وطالب 'أمان' بتعزيز الرقابة المجتمعية عبر وحدات شكاوى وآليات مساءلة محلية، إضافة إلى دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني في التوعية والتمكين وعقد جلسات مساءلة علنية.

كما شدد التقرير على ضرورة التزام لجان الزكاة والمنظمات المانحة بقاعدة البيانات الموحدة للمساعدات التي تديرها وزارة التنمية الاجتماعية، لضمان العدالة ومنع الازدواجية في صرف المساعدات.

واختتم حج حسين بالتأكيد على أن أموال الزكاة أموال عامة يحق للمواطنين مساءلة القائمين عليها، وأن إصلاح هذا الملف يتطلب إرادة سياسية من وزارة الأوقاف، والأجهزة الأمنية، ومجلس الوزراء، مع إقرار أنظمة جديدة تكفل استقلال الصندوق وشفافية عمل اللجان.