المونيتور: ضم مستوطنات الضفة مقابل حصانة نتنياهو

القدس المحتلة – قدس الإخبارية: كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، عن أن قادة أحزاب اليمين في دولة الاحتلال توصلوا لصفقة مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، يلتزمون بموجبها بدعم قانون يضمن منحه الحصانة وعدم تقديمه للمحاكمة في قضايا الفساد التي أوصى المستشار القضائي للحكومة، بتقديم لوائح اتهام ضده بشأنها، مقابل تعهده بإصدار قرار بضم المستوطنات في الضفة.

وقال المعلق شلومو إلدار، إنه في أعقاب تأكيد نتنياهو موافقته على ضم المستوطنات سارع قادة أحزاب اليمين، لا سيما وزير التعليم السابق نفتالي بنات ووزيرة القضاء السابقة إياليت شاكيد، لإعلان دعمهما سنّ قانون يمنحه حصانة تحول تقديمه للمحاكمة.

وفي تقرير نشرته اليوم النسخة العبرية لموقع 'المونيتور'، أوضح إلدار أن الاتفاق بين نتنياهو وقادة اليمين يمثل في الواقع 'صفقة القرن' الحقيقية، في إشارة إلى صفقة الإملاءات الأميركية لتصفية القضية الفلسطينية المعروفة بـ'صفقة القرن'.

وأشار إلى أن نتنياهو استغل افتتاح العام الدراسي الأحد الماضي، وقام بزيارة مستوطنة 'إلكناه' القريبة من بيت لحم لكي يشدد على التزامه بضم المستوطنات، حيث شدد على أنه معني بفرض 'السيادة الإسرائيلية' على كل المستوطنات في الضفة، في إشارة إلى أن الضم يشمل التجمعات الاستيطانية الكبيرة والمستوطنات النائية.

ولفت إلى أن نتنياهو سبق له أن تعهد بضم حتى النقاط الاستيطانية 'غير القانونية' التي دشنها المستوطنون على أراضٍ فلسطينية خصوصاً، من دون الحصول على إذن مسبق من الجيش والحكومة الإسرائيلية. وأشار إلى أن نتنياهو لم يكن ليقدم على تقديم هذه التعهدات لولا الدعم الشامل وغير المتحفظ الذي تقدمه له إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتابع أن بنات أعلن خلال مقابلة مع قناة التلفزة 12، أنه يدعم منح حصانة لنتنياهو من المحاكمة، مشيرا إلى أن هذا التعهد مرتبط بالتزام رئيس الحكومة بضم المستوطنات لإسرائيل.

وذكر أن شاكيد دعمت موقف بنات، موضحاً أن ما يدفعها للموافقة على منح نتنياهو حصانة من المحاكمة، حقيقة أن الحكومة القادمة مطالبة بمواجهة الكثير من التحديات الهائلة في كل المجالات.

وأشار إلى أن مخططات قادة أحزاب اليمين تتجاوز ضم التجمعات الاستيطانية والمستوطنات النائية، إلى ضم كل منطقة 'ج' التي تشكل أكثر من 60% من مساحة الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هؤلاء القادة معنيون بإحداث تحول جذري على ميزان القوى الديموغرافي في الضفة الغربية وجعله لصالح اليهود.

وأوضح أن شاكيد طالبت أخيراً بأن يتم جلب نصف مليون مستوطن يقطنون حالياً وسط دولة الاحتلال، واستيعابهم في مستوطنات الضفة، قائلا إن شاكيد تنطلق من افتراض مفاده أنه بالإمكان توظيف الضفة في حل مشكلة السكن في دولة الاحتلال.

ونقل عن شاكيد قولها: 'تل أبيب تعاني من اكتظاظ مثل الاكتظاظ الذي تعاني منه غزة'، وهذا الواقع يوجب العمل على حل مشكلة الكثافة السكانية عبر تكثيف البناء لليهود في منطقة غرب الضفة الغربية.