الرئيس التشيلي يعلن عن إجراءات سياسية واقتصادية ضد اسرائيل

وكالات-مصدر الإخبارية

أعلن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، عن اتخاذ بلاده سلسلة من الإجراءات السياسية والاقتصادية ضد حكومة الاحتلال الإسرائيلي، ردًا على ما وصفه بـ'الإبادة الجماعية والتطهير العرقي' المرتكبين بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال خلال تصريحات له في خطابه السنوي أمام الكونغرس الوطني التشيلي، أمس الأحد، إن 'هذه المبادئ نفسها هي التي دفعتني إلى رفع صوتي بقوة ضد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي الذي ترتكبه حكومة إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني'.

وأضاف: 'يجب ألا ننسى أو نتوقف عن الإحساس بذلك الألم، لأنه إنساني، تمامًا كما نحن بشر، نحن بعيدون، نعم، لكنه ألم إنساني، ولهذا السبب، دعوت سفيرنا في إسرائيل للتشاور، وأصدرت تعليمات بسحب ملحقينا العسكريين من ذلك البلد، وعلّقنا مشاركة إسرائيل في المعرض الجوي التقليدي (FIDAE).

وأشار إلى أن بلاده شاركت في الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا بشأن الانتهاكات لاتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية، وطلبت إلى جانب المكسيك، من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في غزة، مؤكدًا أنه 'نتيجة لذلك، وبالاشتراك مع عدة دول، صدرت أوامر اعتقال دولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين رفيعي المستوى في حكومته'.

وشدد الرئيس التشيلي على رفضه استهداف المدنيين، قائلًا: 'أدعو الجميع إلى عدم التنازع بين الشعوب، لأن المسؤول هنا هو حكومة ترتكب إبادة جماعية،'.

وفي سياق متصل، أعلن الرئيس التشيلي بوريك دعم حكومته الكامل لمشروع قانون يحظر استيراد المنتجات المصنّعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة بشكل غير قانوني من قبل إسرائيل، مشيرًا إلى أنه منح المشروع صفة الاستعجال في البرلمان.

وأوضح أنه أصدر تعليمات لوزيرة الدفاع لتقديم خطة عاجلة لتنويع علاقات تشيلي التجارية في مجال الدفاع، بما يسمح بإنهاء الاعتماد الكامل على الصناعة العسكرية الإسرائيلية.

واختتم بالقول: 'نؤيد الاقتراح الذي تبنّته حكومة إسبانيا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى حكومة إسرائيل، كي لا يستمر قتل الأطفال'.

وفي أعقاب الخطاب، أصدرت الجالية الفلسطينية في تشيلي بيانًا تلقّت 'قدس برس' نسخة منه، عبّرت فيه عن 'شكرها العميق لمواقف الرئيس بوريك'، معتبرة أن ما أعلنه 'يعبّر عن التزام واضح بالقانون الدولي ورفض دائم لجرائم الاحتلال'.

وأشادت الجالية بما وصفته بـ'توجه سيادي أخلاقي يُعيد تموضع تشيلي في صفوف الدول التي تنتصر لحقوق الإنسان'، معتبرة أن المواقف المعلنة تعكس 'انسجامًا بين مبادئ الشعب التشيلـي ومواقفه التاريخية تجاه نضال الشعب الفلسطيني'.

وأكد البيان أن 'تلك الإجراءات الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من كبار المسؤولين في حكومته، تشكل خطوة غير مسبوقة نحو محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الفلسطينيين'.

ودعت الجالية البرلمان إلى دعم مشروع قانون حظر استيراد منتجات المستوطنات، باعتباره 'قضية دولة، لا حكومة، وإنسانية لا سياسية'، مشددة على أن 'التجارة مع الاحتلال تعني التواطؤ مع جرائمه'.

وختمت الجالية بيانها بالتأكيد على 'تمسّكها بالعدالة والكرامة وحق الفلسطينيين في الحرية'، معربة عن 'تقديرها العميق للشعب التشيلي ومؤسساته الديمقراطية التي تواصل الوقوف إلى جانب الحق الفلسطيني'.

يُذكر أن الرئيس التشيلي غابرييل بوريك كان قد اتهم، في 21 أيار/مايو الماضي، الحكومة الإسرائيلية بارتكاب 'تطهير عرقي' في قطاع غزة، محذرًا من أن آلاف الأطفال قد يموتون في الساعات القادمة لأن إسرائيل لا تسمح بدخول المساعدات الإنسانية.

وقال بوريك، في منشور عبر منصة 'إكس'، إن 'الذين يقومون بهذا، ومن يغضون الطرف عنه، مجرمو حرب، وستحاسبهم الإنسانية بطريقة أو بأخرى'، مؤكدًا أن 'تشيلي تمارس الضغوط اللازمة على جميع المنابر من أجل وضع حد لهذه الوحشية'.