الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تدعو لوقف الآلية الراهنة لتوزيع مساعدات بغزة

متابعات – مصدر الإخبارية

دعت هيئة حقوقية فلسطينية، الأحد، المجتمع الدولي إلى وقف الآلية الأمريكية الإسرائيلية لتوزيع مساعدات بقطاع غزة، في ظل عمليات 'القتل الجماعي' لطالبي المساعدات.

جاء ذلك في بيان للهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق الإنسان (حكومية)، بعد مقتل عشرات الفلسطينيين المجوعين قرب مدينة رفح (جنوب)، خلال محاولتهم الحصول على غذاء.

ودعت الهيئة إلى 'العمل الجاد لوقف هذه الألية الأمنية التي تخدم أهداف الاحتلال، وعدم دعمها بأي شكل، ومواجهتها على المستوى القانوني والدبلوماسي'.

وحمّلت 'دولة الاحتلال والإدارة الأمريكية المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة عن جرائم القتل المرتكبة بحق الفلسطينيين طالبي المساعدات وعن حياة سكان قطاع غزة عامة'.

وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية، بدأت إسرائيل في 27 مايو/ أيار الماضي تنفيذ مخطط لتوزيع مساعدات إنسانية، عبر ما تُسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة إسرائيليا وأمريكيا.

ويجري توزيع المساعدات في ما تسمى 'مناطق عازلة' جنوبي غزة، وسط مؤشرات على فشل المخطط؛ إذ توقف التوزيع مرارا بسبب تدفق أعداد كبيرة من الجائعين، وإطلاق القوات الإسرائيلية النار على حشود، ما خلف قتلى وجرحى.

ومنذ الثلاثاء الماضي، بلغ إجمالي الضحايا في مواقع توزيع المساعدات 49 قتيلا و305 جرحى، حيث حولتها إسرائيل إلى 'مصائد للقتل الجماعي'، وفق بيانات للمكتب الإعلامي الحكومي ووزارة صحة بغزة حتى ظهر الأحد.

وقالت الهيئة الحقوقية إن 'عمليات القتل الجماعي تعكس مخاطر آلية توزيع المساعدات'.

وأكدت أن هذه الآلية 'تعد إحدى أدوات الضغط على الفلسطينيين المنهكين بالجوع والعطش والمرض، لإجبارهم إلى التوجه إليها لاستلام المساعدات بفعل الحصار الشامل'.

وزادت أن آلية توزيع المساعدات تحت إشراف شركة أمنية أمريكية- إسرائيلية 'لا تراعي أيا من مبادئ توزيع المساعدات وفقا لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا سيما عدم التمييز والحيادية'.

ولفتت إلى 'استمرار منع دولة الاحتلال للأمم المتحدة ووكالاتها، وفي مقدمتها الأونروا ومنظمات الإغاثية الدولية والفلسطينية، من المشاركة في توزيع المساعدات'.

وشددت على أن نظام التوزيع 'يعرض حياة الفلسطينيين للخطر، ويعمل على إذلالهم ومفاقمة معاناتهم بسبب الحصار الشامل المفروض على القطاع، وإجبار المواطنين على التجمع في مناطق تدار وتراقب من قبل قوات الاحتلال-غيتوهات'.

الهيئة تابعت: 'تستخدم دولة الاحتلال الإسرائيلي التجويع المتعمد كسلاح حرب للضغط على الفلسطينيين، لإجبارهم على التهجير قسريا، وتواصل إغلاق جميع معابر قطاع غزة'.

واستطردت: 'وتمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، خاصة الغذاء من مختلف الجهات الدولية منذ 2 آذار/مارس الماضي، بقصد التدمير الكلي أو الجزئي للجماعة، والذي يمثل عملا من أعمال الإبادة الجماعية'.

الهيئة أكدت أن 'القتل الجماعي للفلسطينيين عند نقاط التوزيع يعد جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، ومنها (…) اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948'.

ودعت الأمم المتحدة إلى 'تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية والضغط الجاد على دولة الاحتلال لرفع الحصار الشامل وفتح معابر القطاع بشكل فوري'.

ومنذ 18 عاما تحاصر إسرائيل غزة، وبات نحو 1.5 مليون فلسطيني من أصل حوالي 2.4 مليون بالقطاع، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ويعاني القطاع مجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.

وشددت الهيئة على ضرورة 'السماح بتدفق البضائع والغذاء والدواء ومختلف أشكال المساعدات الإنسانية والإغاثية المنقذة للحياة بشكل مستدام يكفل كرامة السكان وحقوقهم الأساسية'.

كما دعت المجتمع الدولي إلى 'اتخاذ خطوات فاعلة للضغط على دولة الاحتلال لتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الدولية من توزيع المساعدات، والضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها وأعمال الإبادة الجماعية في القطاع'.

وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 178 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، فضلا عن مئات آلاف النازحين.

الهيئة الحقوقية دعت كذلك إلى 'تنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية الصادرة في يناير ومارس ومايو /2024 والقاضية بإلزام إسرائيل اتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية للفلسطينيين في قطاع غزة'.

والأحد، قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن آلية التوزيع الراهنة للمساعدات بغزة أصبحت فخا مميتا.