اخبار المغرب
موقع كل يوم -العمق المغربي
نشر بتاريخ: ١٥ حزيران ٢٠٢٥
استنكرت اللجنة الوطنية لقطاع التعليم، التابعة للحزب الاشتراكي الموحد، ما اعتبرته 'ضياع حق الكثير من التلاميذ والتلميذات' في زمنهم المدرسي، نتيجة تخصيص مؤسساتهم لإجراء امتحانات إشهادية متتالية على حساب حقهم في استكمال التحصيل الدراسي، معتبرة أن هذا الإجراء يمثل 'هدرا وضياعا لحقهم الدستوري في التعليم'.
جاء ذلك في بيان شامل للجنة، توصلت جريدة 'العمق' بنسخة منه، والذي صدر عقب اجتماعها المنعقد مساء الخميس 12 يونيو 2025. وفي سياق متصل، طالبت اللجنة الوزارة الوصية بتفعيل مطالب عامة ومشتركة، وعلى رأسها تخفيض ساعات العمل لجميع الأسلاك التعليمية، وتعميم التعويض التكميلي، والتعويض عن العمل في المناطق النائية.
وسجلت الهيئة 'امتعاضها واستنكارها الشديد' للتباطؤ الحكومي في تفعيل اتفاقات دجنبر 2023، التي أتت 'ثمرة حراك تعليمي تاريخي'، مشددة على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات اتفاقي 10 و 26 دجنبر، مطالبة بحل كافة الملفات العالقة دون تأخير، وعلى رأسها ملفات 'فئة الزنزانة 10 خريجي السلم 9″، و'المقصيين والمقصيات'، و'ضحايا النظامين'.
ووجهت اللجنة انتقادات حادة لمشروع 'مدرسة الريادة'، معتبرة أنه يخلق 'تمييزا' بين المؤسسات التعليمية العمومية، وينتج 'وتيرتين ونمطين مختلفين'، مما يؤثر سلبا على جودة التعليم وتكافؤ الفرص، خاصة وأن أغلب المستفيدين من التعليم العمومي هم من أبناء الطبقات الشعبية والكادحة.
إلى ذلك، أعلنت الهيئة تضامنها الكامل مع فئة الدكاترة العاملين بقطاع التعليم، ودعمت حقهم الدستوري في اجتياز مباريات التعليم العالي، وحثت الوزارة على منحهم الترخيص القانوني لذلك والإعلان عن تواريخ المباريات. كما عبرت عن 'تضامنها المبدئي مع الأستاذ مصطفى معهود'، وطالبت بالتدخل العاجل 'لإنقاذ حياته' من جراء خوضه إضرابا عن الطعام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، وإنصافه بشكل نهائي.
وفي سياق آخر، أدانت اللجنة في بيانها ما وصفته بـ 'النهج المتبع للتضييق على ممارسة الحريات العامة'، و'سياسة تكميم الأفواه'، مستشهدة بمنع المسيرات السلمية لرجال ونساء التعليم ومتابعة مدونين وصحفيين مثل الصحفي حميد المهداوي.
وختمت اللجنة توصياتها بالتشديد على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للإصلاح والتجديد التربوي، وتطوير البنية التحتية، ووضع حد للظواهر التي تؤثر على جودة التعليم العمومي كالاكتظاظ، واتخاذ إجراءات حاسمة للحد من انتشار العنف داخل المؤسسات التعليمية ومحيطها.
