من فيتنام إلى غزة: تآكل الردع وصعود الفاعلين من غير الدول في زمن تفكك النظام الدولي

يعيش العالم انتقالاتٍ مرحلية معقدة بين الفينة والأخرى، فمع تطور الفاعلين من غير الدول مثل الڤييت كونج الفيتنامية، طالبان الأفغانية،حزب الله، حماس، والجهاد الاسلامي، وبروزها على الساحة الاقليمية بتأثيراتٍ فعّالة، حيث استطاعت طالبان إخراج الاحتلال الأمريكي من أفغانستان بعد عقدين من الحرب الشرسة التي شنتها الولايات المتحدة عليها نهاية العام ٢٠٠١، بحجة إخفاء أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة المتهم بتنفيذ عملية الهجوم على مبنى وزارة الدفاع الأمريكية وبرجي الاقتصاد في ١١ سبتمبر ٢٠٠١، ويعكس هذا التحول تآكل مفهوم التفوق العسكري التقليدي أمام فاعلين غير دولانيين استطاعوا استنزاف قوة عظمى عبر الزمن، لا عبر الحسم المباشر، ما يؤشر إلى تحولات بنيوية في طبيعة الصراع الدولي.

كما استطاع حزب الله فرض معادلات اشتباكٍ مع خوضه لحرب يونيو/تموز ٢٠٠٦، وما تلاها من صفقة تبادل غير مشرفة بالنسبة لـ 'اسرائيل'، غير أن فوز حركة حماس في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام ٢٠٠٦، وقدرتها على بسط سيطرتها على قطاع غزة، رغم محاولات تقويض قدراتها خلال عدوان ٢٠٠٨-٢٠٠٩، عمل على قلب معادلات الاشتباك التي لم تشهدها المنطقة منذ احتلال 'اسرائيل' لفلسطين في العام ١٩٤٨، ولا يمكن قراءة هذا التطور فقط كإنجازات عسكرية أو سياسية منفصلة، بل كتحول تراكمي في ميزان الردع الإقليمي، حيث باتت حركات المقاومة قادرة على فرض كلفة استراتيجية على الاحتلال، بدل الاكتفاء بردود الفعل المحدودة.

غير أن قدرة حماس على فرض شروطها خلال مفاوضات صفقة تبادل الجندي 'الاسرائيلي' جلعاد شاليط في العام ٢٠١١، وقصفها لـ 'تل أبيب' رغم رمزيتها السياسية لـ 'اسرائيل' بعد اغتيال احمد الجعبري نائب قائد أركان القسام في نوفمبر ٢٠١٢، وصمودها وانتقالاتها النوعية في توظيف العمليات النفسية ضد الاحتلال خلال عدوان ٢٠١٤، ثم انتقالها من دائرة ردّ الفعل لدائرة الفعل خلال معركة العام ٢٠٢١ (سيف القدس).

وأخيرًا، تنفيذها لعملية الخداع الاستراتيجي ضد الاحتلال خلال فترة عقد من الزمان تقريبًا (٢٠١٤-٢٠٢٣)، لتفضي لعملية هجومية على المستوطنات 'الاسرائيلية' المحاذية لقطاع غزة صبيحة السابع من اكتوبر ٢٠٢٣، والتي استمرت المواجهات على إثرها حتى ١٠ أكتوبر ٢٠٢٥، ليتضح من خلال هذا المسار التطور المنهجي في العقيدة القتالية لحماس، لتنتقل فيه من منطق الصمود الدفاعي إلى بناء قدرة ردع هجومية تعتمد على الخداع، والمفاجأة، وكسر صورة التفوق الأمني والعسكري 'الإسرائيلي'.

ومع الخطوات التي تخطوها روسيا كقوةٍ عظمى ضد حلف الناتو بقيادة الولايات المتحدة وبجانبها الاتحاد الاوروبي، من خلال حربها ضد جزيرة القرم في العام ٢٠١٤، وصولًا لحربها ضد أوكرانيا في العام ٢٠٢٢ وحتى اللحظة، بجانب تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتحذير بلاده لأوروبا بعدم خوض حرب، مع تأكيده على جهوزية روسيا للحرب حال بدء أوروبا بها، مما أثار الجدل حول رغبة روسيا في خوض حربٍ ضد أوروبا، وتندرج هذه التحركات ضمن سعي روسيا لإعادة ترسيم حدود نفوذها الجيوسياسي ومنع تمدد الناتو شرقًا، في إطار صراعٍ بنيوي على شكل النظام الدولي وليس مجرد نزاع حدودي مع أوكرانيا.

كما لا يمكن التغاضي عن استهداف البحرية الروسية لمينائين أوكرانيين في البحر الاسود، ما أصاب سفينةً تركيةً خلال رسوها في ميناء اوديسا الأوكراني، ما يشير لتصعيدٍ خطير، خصوصًا أن حدوث الهجوم كان بعد ساعات من إبلاغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الروسي بأن وقفًا محدودًا لإطلاق النار على منشآت الطاقة والموانئ قد يكون مفيدًا، ما يؤكد على استمرار روسيا في الحرب، كما يحمل هذا الحدث دلالات تتجاوز البعد العسكري المباشر، إذ يضع العلاقات الروسية–التركية أمام اختبارٍ معقد بين الشراكة التكتيكية والتناقضات الاستراتيجية، خصوصًا في ظل تضارب المصالح في سوريا والبحر الأسود.

حيث يأتي ذلك الهجوم في ظل الدعم التركي للنظام السوري الجديد، ما يضعف الموقف الروسي في سوريا، والتي كانت قد عملت على إرساء قواعد عسكرية رسمية فيها خلال الحرب السورية (٢٠١١-٢٠٢٤)، بالإضافة لتسييرها رحلات شحنٍ عسكريّة جوية خلال أكتوبر المنصرم، لترسيخ تواجدها وزيادة عدد قواتها، ما يشكل رسالةً ضمنيةً للنظامين السوري والتركي، باستمرار البقاء الروسي في سوريا دون التفكير في الانسحاب خلال الفترة الراهنة.

وبالإضافة لما سبق، فإن للحرب الهندية الباكستانية التي اندلعت خلال الأشهر الماضية آثارًا جسيمة على التكنولوجيا الغربية، بعد أن لاقت باكستان دعمًا قويًا من تركيا، بينما كانت تعتمد الهند على كلٍ من التكنولوجيا الأمريكية و 'الإسرائيلية'، اللتان أثبتتا ضعف نجاعتهما أمام الدفاعات الباكستانية، ما أدهش صانع القرار الهندي، وجعله يوافق على وقف الحرب.

ومع كل المعطيات السابقة، تبقى الحرب 'الاسرائيلية' على غزة بمثابة المركز الذي تدور رحى العالم حوله، بعد ضعف الردع 'الاسرائيلي' المبني على مدار ثمانية عقود متتالية، حيث أُجبرت ايران على تغيير استراتيجيتها من (الصبر الاستراتيجي والحرب بالوكالة) إلى (الدفاع الاستراتيجي والحرب المباشرة)، وقد ظهر ذلك خلال مواجهتها المباشرة مع 'اسرائيل' خلال شهري إبريل ويونيو ٢٠٢٥، كما استطاعت المعارضة السورية بدعمٍ تركي، استثمار الضربة العسكرية التي تلقاها حزب الله خلال خوضه معركة الإسناد لغزة لتحييده، وتوجيه ضربةٍ قاضيةٍ للنظام السوري برئاسة بشار الأسد سابقًا، لتفضي إلى الواقع المُعاش في سوريا منذ عام تقريبًا.

الأمر الذي لم تقبل به 'اسرائيل'، لتمد نفوذها نحو جبل الشيخ في سوريا على عمقٍ يمتد قرابة ٣٥ كم من العاصمة دمشق، في محاولةٍ لترسيخ بقاءها وسط تنفيذ عمليات كرٍ وفر، شملت العديد من الاعتقالات ضد مواطنين سوريين بحجة انتمائهم للحركة الاسلامية في لبنان، وغيرها من التنظيمات التي تعتبر معاديةً لـ'اسرائيل'، وقد لاقت قوات الأخيرة تصدياتٍ مباشرة في مراتٍ عديدة خلال اقتحاماتها، فبين تصدي أهل مدينة درعا، مرورًا باشتباك قرية بيت جن الذي قتل وأصيب فيه عدد من قوات الاحتلال، فيما استشهد وأصيب عددٌ آخر من السوريين، وصولًا لاقتحام بلدة خان أرنبة الذي أصيب فيه مواطنَين سوريّين، ما دفع جنود الجيش السوري الجديد لاستعراض قواه أمام القوات 'الإسرائيلية' التي كانت تضع حاجزًا هناك دون اشتباكٍ مباشر.

كما احتلت غزة جزءاً كبيرًا من احتفالات ذكرى التحرير في سوريا الموافق ٨ ديسمبر ٢٠٢٥، حيث رددت مجموعات من الجيش السوري الجديد شعاراتٍ ذكرت فيها غزة، واستعدادهم لخوض الحرب من أجلها، ليعكس هذا المشهد تشكّل وعي قتالي جديد داخل البنية العسكرية السورية الناشئة، رابطًا بين الهوية العقائدية للصراع مع 'إسرائيل' وبين شرعية السلطة الجديدة، ما يثير مخاوف 'تل أبيب' من تحوّل سوريا مستقبلًا إلى جبهة نشطة، كما ظهر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال الاحتفالات بلباسه الغالب عليه العسكرية، والذي دخل فيه دمشق يوم تحررها في العام ٢٠٢٤، في إشارةٍ لتمترسه خلف مبادئ الثورة السورية، وتأكيدًا على خلفيته العسكرية أمام الاعتداءات 'الإسرائيلية' والأطماع من بقية الدول في سوريا.

غير أن ظهور فرق كرة القدم الفلسطينية والسورية على أرض دولة قطر ضمن دور المجموعات الأولى في كأس العرب، في سابقةٍ من نوعها انتهت بالتعادل وسط هتافاتٍ جماهيريةٍ من الشعبين اللذين كانت تملأهما مشاعر الشعب الواحد، في مشهدٍ غير مسبوق، لعب دورًا في صياغة مشهد اللُحمة الفلسطينية السورية، وتشير المؤشرات لاتباع سوريا تكتيك الانضباط ضمن استراتيجية الصبر الاستراتيجي، للنهوض بسوريا بعد خوضها حربًا امتدت قرابة العقد والنصف، ولكن هل تستطيع سوريا الاستمرار بتلك السياسة؟ وهل تسمح لها 'اسرائيل' بذلك؟

هنا يبرز التناقض الجوهري بين متطلبات بناء الدولة من جهة، وسعي 'إسرائيل' الدائم لإبقاء محيطها الإقليمي في حالة إنهاك وفوضى من جهةٍ أخرى، وهو ما يجعل خيار الصبر الاستراتيجي محفوفًا بالمخاطر، كما أن مما لا شك فيه أن امتداد الحرب لفترةٍ طويلة، يجعل من السهل انتشار السلاح فيها، فيما يجعل من الصعوبة احتكار الدولة للقوة، وهو ما قد تستثمره 'إسرائيل' كأداة ضغط غير مباشرة لدفع سوريا نحو التفكك الأمني أو الانجرار إلى مواجهة مفتوحة، بما يبرر استمرار التوسع والاحتلال بحجج أمنية، كما تمت الإشارة سابقًا، بالإضافة لإجبارها على الانضمام لاتفاق تطبيعٍ حقيقي، ضمن اتفاقات أبراهام، مع سحق القوة العسكريّة السورية، متبعةً بذلك سياسة التهشيم التي كانت تتبعها مع النظام السابق.

فيما لن تقبل تركيا بالوضع الذي تريد 'اسرائيل' فرضه، خصوصًا في ظل التحديات التي يمكن لتركيا إنهائها في ظل استقرار سوريا، والتي من أهمها قضية الأكراد الذين يتلقون الدعم من 'اسرائيل والولايات المتحدة'، ما يمكن أن يجبرها على الانخراط في الحرب السورية 'الاسرائيلية'، ما يوسع رقعة النار في المنطقة، كما يمكن أن تسمح سوريا لحزب الله للعمل على أرضها وفق مبدأ (عدو عدوي صديقي)، ما يسمح له بترميم قدراته التي تضررت خلال الحرب.

حيث تعتبر سوريا خط إمداد للحزب، ما يجعل من الاحتلال مشتتًا على جبهاتٍ متعددة بين سوريا، تركيا، حزب الله، وغزة التي يماطل نتنياهو بالشروع في المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، ما يجعل يزيد من إمكانية تجدد الحرب، خصوصًا في ظل فقدان المقاومة الفلسطينية لورقة الضغط الرئيسة لديها (الأسرى الاسرائيليين)، واستثمارها لفرصة التهدئة الحالية، لإعادة ترتيب صفوفها، ما يجعلها تقاتل بقوةٍ واقتدار دون امتلاكها لشيء تخسره، بعد فقدان الضمانات الدولية من الوسطاء.

الخلاصة:

تتسارع التحولات الدولية خلال العقد الأخير بوتيرة غير مسبوقة، في ظل تآكل منظومة الردع التقليدية، واتساع رقعة الصراعات غير المتكافئة، وصعود فاعلين من غير الدول باتوا قادرين على التأثير في مسارات السياسة العالمية، ومع استمرار الحرب الروسية–الأوكرانية، ومساعي توسيع حلف الناتو، وتصاعد سباق التسلح الأوروبي، تتشكل ملامح صراعٍ بنيوي على شكل النظام الدولي، في مرحلة يمكن توصيفها بزمن اللامنطقية الاستراتيجية، حيث لم تعد قواعد القوة الكلاسيكية قادرة على تفسير مسارات الحروب أو مآلاتها.

في هذا السياق، تبرز الحرب 'الإسرائيلية' على غزة بوصفها مركز ثقلٍ سياسي واستراتيجي عالمي، كشفت هشاشة الردع 'الإسرائيلي'، وأعادت ترتيب توازنات الإقليم، وأجبرت قوى كإيران على الانتقال من منطق الصبر الاستراتيجي والحرب بالوكالة إلى أنماط مواجهة أكثر مباشرة، كما أظهرت هذه الحرب قدرة اللاعبين الصغار على إرباك القوى الكبرى، وفرض معادلات جديدة تتجاوز حدود الساحة المحلية.

وتزداد خطورة المرحلة في ظل طبيعة القيادة السياسية للقوة الأعظم عالميًا، إذ لا تمثل شخصية دونالد ترمب نموذجًا للحكمة الاستراتيجية القادرة على ضبط الاستقرار الدولي، بل أقرب إلى نمط قيادي اندفاعي، يعيد إلى الأذهان قرارات جورج بوش الابن في أفغانستان والعراق، التي افتقرت لحسابات العواقب بعيدة المدى، ويجد هذا النمط دعمًا مباشرًا من 'إسرائيل' بقيادة نتنياهو، الساعية لجرّ الولايات المتحدة إلى صراعات تخدم مشروعها التوسعي.

غير أن اختلال حسابات الكلفة والعائد، وتراكم الأعباء الاستراتيجية، قد يقود الولايات المتحدة إلى نتائج عكسية، حيث تتحول 'إسرائيل' من أصلٍ استراتيجي إلى عبءٍ سياسي وعسكري، في عالمٍ تتزايد فيه مؤشرات التخلي الأمريكي عن الحلفاء عندما تتجاوز المفاسد حدود المصالح، وهو ما تؤكده تجارب التاريخ القريب والبعيد.