ستة سجناء بريطانيين يضربون عن الطعام احتجاجًا على تصنيف "فلسطين أكشن" إرهابية

لندن - قدس الإخبارية: يواصل ستة سجناء سياسيين بريطانيين إضرابهم المفتوح عن الطعام منذ أسابيع، تجاوز لدى بعضهم أكثر من شهر كامل، احتجاجًا على قرار الحكومة البريطانية تصنيف مجموعة 'فلسطين أكشن' منظمة إرهابية، وللاحتجاج على ما يقولون إنه احتجاز تعسفي طويل قبل المحاكمة.

ويطالب السجناء بالإفراج عنهم بكفالة، وضمان محاكمة عادلة، ووقف ما يصفونه بـ'الاضطهاد السياسي' من جانب الشرطة والنيابة، خاصة أن معظمهم محتجزون منذ فترات تتجاوز الحد الأقصى القانوني البالغ ستة أشهر، بتهم مرتبطة بعمليات استهدفت مصانع أسلحة وشركات تعمل مع الاحتلال الإسرائيلي داخل بريطانيا قبل صدور قرار الحظر.

ورغم حساسية القضية، يشير ناشطون إلى صمت إعلامي شبه كامل حول الإضراب. وقال الكاتب البريطاني جوناثان كوك إن هذا التجاهل يتناقض جذريًا مع التغطية الواسعة التي حظيت بها إضرابات السجناء الإيرلنديين في ثمانينيات القرن الماضي، معتبرًا أن 'تغييب' الخبر يعكس حساسية الأزمة السياسية المتصاعدة حول القوانين البريطانية لمكافحة الإرهاب، والتي قد تُفضي —بحسب مراقبين— إلى زيادة عدد المعتقلين السياسيين المرتبطين بالقضية الفلسطينية.

وفي حلقة حديثة من بودكاست 'إلكترونيك انتفاضة'، تحدثت شهمينا عالم، شقيقة السجين كمال أحمد، مؤكدة أن وضعه الصحي 'يتدهور بسرعة شديدة' بعد أكثر من 24 يومًا من الإضراب. وقالت إن شقيقها نُقل إلى المستشفى في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، ثم أُعيد إلى السجن بعد ثلاثة أيام رغم معاناته من صعوبة في التنفس وضعف القدرة على البقاء مستيقظًا، متوقعة نقله مجددًا إلى المستشفى في أي لحظة.

وكشفت عالم عن معاملة وصفتها بـ'المهينة وغير الإنسانية' خلال وجوده في المستشفى، موضحة أن الحراس أجبروه على العودة إلى السجن حافي القدمين، وأن الأطباء رفضوا التواصل معه أو السماح له بالاطلاع على ملفه الطبي. وقالت: 'كانت أسوأ تجربة إنسانية في حياته، حتى إنه فضّل الخروج من المستشفى على البقاء فيها'.

أما السجناء الآخرون—أمو جيب، قيسر زهرة، وهبة موريسي—فيواصلون الإضراب منذ نحو 30 يومًا، بينما بدأ جون سينك إضرابه قبل 28 يومًا، وتيوتا هوكشا قبل 25 يومًا.

وتقول فرانسيسكا نادين، وهي سجينة سياسية سابقة وناطقة باسم مجموعة 'أسرى من أجل فلسطين'، إن التعتيم الإعلامي 'مقصود ومنهجي'، مشيرة إلى أن عدة مؤسسات صحفية رفضت تغطية الإضراب، واصفة الوضع بأنه 'حجب شبه كامل'. وتواجه نادين نفسها محاكمة في كانون الثاني/يناير 2027 على خلفية نشاطها السابق ضد شركات السلاح الإسرائيلية في بريطانيا، بعد أن أمضت تسعة أشهر رهن الحبس قبل الإفراج عنها بكفالة.