الحرب على غزة تقود الاحتلال إلى بيع سنداته الدولية في السوق العامة 

اقتصاد - شبكة قُدس: قالت وكالة 'بلومبيرغ'، إنه من المقرر أن يبيع الاحتلال الإسرائيلي أول سنداته الدولية في السوق العامة لأول مرة منذ السابع من أكتوبر.

وأشارت إلى أن حكومة الاحتلال تعرض سندات دولارية بشرائح لأجل خمس و10 و30 سنة، حيث يقوم بنك أوف أميركا ميريل لينش، وبي إن بي باريبا إس إيه، ودويتشه بنك إيه جي، ومجموعة غولدمان ساكس بترتيب الصفقة الإسرائيلية.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي عدة سندات طرحها القطاع الخاص بعملات مثل الدولار واليورو والين منذ بدء الحرب، لكنها لم تدخل السوق العامة.

 وسبق أن ذكرت 'بلومبيرغ' أن الاحتلال سيضطر إلى بيع كمية شبه قياسية من السندات هذا العام لتمويل الحرب، وسيتم معظم هذا الإصدار في سوق الشاقل، لكن لا يزال من المتوقع أن يتجاوز الاقتراض الأجنبي 10 مليارات دولار.

وأصدر الاحتلال سندات وأدوات دين بقيمة إجمالية بلغت 3.7 مليارات دولار منذ بدء الحرب على قطاع غزة، عبر شركة 'سندات إسرائيل' و'غولدمان ساكس'.

وقالت شركة سندات إسرائيل إنها جمعت أكثر من مليار دولار لحكومة الاحتلال الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

مؤخرا، حذر الرئيس التنفيذي لبورصة 'تل أبيب' حكومة الاحتلال الإسرائيلي، من هروب رؤوس الأموال إلى الخارج، وتحول الاحتلال من 'دولة' غنية إلى فقيرة.

وأشار الرئيس التنفيذي لبورصة 'تل أبيب'، إلى أن حكومة الاحتلال، تشجع الإسرائيليين عن غير قصد على تحويل الأموال إلى الخارج بدلا من استثمارها في الداخل.

ودعا، حكومة الاحتلال، إلى اتخاذ إجراءات لدعم الاستثمار داخل الاحتلال.

وقال في تصريحات له نقلها موقع 'جلوبس' الإسرائيلي: 'لماذا لا نحتضن رجال الأعمال والمستثمرين الذين يعيشون هنا وندعم الاقتصاد الإسرائيلي، مثلما تقوم شركة ببناء خطة عمل خمسية، لماذا لا نفعل ذلك هنا أيضا'. 

وأضاف: 'قبل بضع سنوات، قالوا إن سوق رأس المال هو مكان للأثرياء. إذا استيقظنا بعد عشر سنوات لنجد أن المال ليس في البلاد فإن إسرائيل ستتحول من دولة غنية إلى دولة فقيرة'.

وأكد، أنه 'ليس هناك عيب في القيام بالأشياء والقول إننا فشلنا، ولكن من المهم جدا أن نحاول'.

كذلك حذر الرئيس التنفيذي لاتحاد الشركات العامة لدى الاحتلال من زيادة الميزانية العسكرية بما يتجاوز المطلوب بسبب الحرب على غزة.

ودعا حكومة الاحتلال الإسرائيلية لاتباع نهج متوازن فيما يتعلق نفقات الدفاع.

 وقال 'إذا تم تجاوز الإطار، ستكون لذلك عواقب وخيمة، بما في ذلك على الرفاهية لدى الجمهور. يمكن أن نعود إلى العقد الضائع، الذي تلا حرب عندما تم تفجير الميزانية وانخفض معدل النمو بالاقتصاد عام 2016'.