سرقة المساعدات والعمولة في غزة مأساة بلا رقيب

يعاني قطاع غزة من أزمة الحصار الخانقة التي فرضها الاحتلال الاسرائيلي؛وفي ظل اغلاق كافة المعابر والمنافذ الانسانية المؤدية الى قطاع غزة ،ومنع دخول المساعدات الانسانية من إنقاذ حياة الاف المدنيين الذين يعتمدون عليها في تأمين احتياجاتهم اليومية ،وفي ظل انتشار المجاعة ظهرت مجموعات وعصابات مسلحة منظمة مدعومة تابعة للاحتلال ،تقوم بسرقة المساعدات والاستيلاء عليها قبل وصولها الى المدنيين الذين هم بأمس الحاجة اليها ،ومن ثم يتم عرضها في الاسواق وبيعها بأسعار خيالية باهظة الثمن ،لا يستطيع السكان شرائها لانها تفوق امكانياتهم المادية والاقتصادية.

‏وفي تصريحات للجزيرة نت ، نطق المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل 'أن عمليات سرقة المساعدات تتم تحت حماية مباشرة من قوات الاحتلال الاسرائيلي ، مضيفاً ان المناطق الشمالية للقطاع لم يدخلها أي نوع من المساعدات، منذ 18 مارس/اذار الماضي ،وحتى الكميات المحدودة التي تصل جنوب القطاع لا تكفي لسد حاجة السكان' .

وقال سمير زقوت ، نائب رئيس مركز الميزان لحقوق الانسان لبي بي سي :'إسرائيل هي السبب في خلق تلك الازمة المتعلقة بسرقة المساعدات '

 ولم تتوقف معاناة سكان قطاع غزة عند المجاعة وسرقة شاحنات المساعدات، بل تصاعدت لتنتشرازمة السيولة والعمولة في القطاع ،حيث تصل العمولة اليوم إلى 40% و60% ؛ وهذا الامر يؤدي إلى تفاقم الازمة الاجتماعية والاقتصادية ويشكل عبء وضغط اقتصادي خانق يفوق قدرة السكان ويزيد من معاناتهم .

​

وبحسب ما أفاد به مراسل (اقتصاد صدى) في غزة، فإن هذا الواقع يعني أن من يحاول صرف مبلغ 100 دولار لا يحصل سوى على 160 شيكلًا، ما يشكل خسارة فادحة تتجاوز نصف القيمة الأصلية للمبلغ.

وسط هذا الضيق المستمر في قطاع غزة لا تزال أصوات الجوعى تتعالى ،والمساعدات تسرق والحقوق تنهب أمام مرء العالم ​، ورغم كل شيء لم يتبقى لدى الغزاوي الفلسطيني، سوى عزيمته وكرامته التي ترفض الانكسار صامدة في وجه الحصار .

إن ما يجري في غزة اليوم من أحداث مأساوية متتالية، وسط صمت عالمي مريب، تجاوز كل الحدود الانسانية يضع المجتمع الدولي الانساني أمام مسؤولية إنسانية وأخلاقية،تستوجب التدخل العاجل لوقف هذه الحرب ووضع لهذه المعاناة.