بسبب الضربات الإيرانية.. "إسرائيل" تشدد الرقابة العسكرية على وسائل الإعلام

ترجمة عبرية - شبكة قُدس: صادقت الدائرة القانونية في شرطة الاحتلال على منح صلاحيات لأفراد الشرطة باعتقال وقمع صحافيين ووسائل إعلام، وذلك في حال 'اعتقد' أفراد الشرطة أن الصحافيين ووسائل إعلام يوثقون مناطق سقوط صواريخ أطلِقت من إيران قرب مواقع أمنية استراتيجية أو أماكن قريبة منها.

وبحسب ما نقل صحيفة 'هآرتس' العبرية، اليوم الاثنين، فإنه جرى تحويل هذه التعليمات إلى قيادة الشرطة وقادة ألويتها، وبذلك حصل أفراد الشرطة على مصادقة بالعمل ضد صحافيين ومصورين وفقا لأهوائهم وبلا علاقة برتبهم.

وتسمح التعليمات للشرطي بمطالبة الصحافي بالتعريف عن نفسه، وإبعاده عن المكان وكذلك توقيفه واقتياده إلى التحقيق، بادعاء ارتكاب 'مخالفة نقل معلومة سرية أو نشر معلومات محظورة وبشكل مخالف لمرسوم الرقابة العسكرية'.

وأفادت الصحيفة بأن التعليمات الصادرة عن المستشار القانوني لشرطة الاحتلال، إليعزر كهانا، ضد الصحفيين ووسائل الإعلام، تقضي بأنه وجود اشتباه من جانب أي شرطي سيكون كافيا كي تعمل الشرطة ضد الصحافي.

وجاء في تعليمات كهانا أن 'نقطة الانطلاق هي أن الطواقم الإعلامية، الإسرائيلية والأجنبية، مطلعة على تعليمات الرقابة. ورغم ذلك، وبقدر ما يسمح الأمر، على ضباط الشرطة في الميدان تحذير الطواقم الإعلامية التي توثق مناطق سقوط صواريخ بأن تمتنع عن النشر عن الموقع الدقيق للسقوط'.

وجاء في التعليمات أن على الشرطة أن 'تمنع بقدر الإمكان' توثيق سقوط صواريخ في مواقع توصف بأنها سرية أو استراتيجية، وبينها قواعد عسكرية، ومنشآت وحدات سرية ومنشآت استراتيجية أخرى. وطولب أفراد الشرطة بتوثيق الطواقم الإعلامية، وخاصة الأجنبية، التي تخرق التعليمات.

ولفتت الصحيفة إلى أن تعليمات الشرطة لعناصرها لا تتعلق بمواقع سرية أو استراتيجية فقط، وجاء فيها أنه 'في حالات ملائمة، وبموجب ترجيح رأي فردي، تمارس ضد طواقم إعلامية، تخرق تعليمات الرقابة أو تعليمات الشرطة، صلاحيات إنفاذ ويجب النظر بخطورة بالغة إلى نقل بث مباشر من موقع السقوط'.

كما تطالب التعليمات أفراد الشرطة بالاطلاع على 'التزام طاقم التصوير باتفاقيات مع الرقابة العسكرية'، وتسمح للشرطي بممارسة صلاحيات ضد وسيلة إعلام، وبضمنها توقيف الصحافي بشبهة 'التجسس الخطير ونقل معلومة سرية'، وهاتان مخالفتان عقوبتهما السجن المؤبد أو السجن 15 سنة.

وصدرت هذه التعليمات لأفراد شرطة الاحتلال على خلفية مطالبة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، ووزير الاتصالات، شلومو كرعي، بأن تحصل وسائل الإعلام الأجنبية على تصريح خطي مسبق من الرقابة من أجل تصوير مواقع سقوط صواريخ. 

والأسبوع الماضي، صادرت الشرطة معدات من عدة وسائل إعلام أجنبية 'بموجب سياسة صفر تسامح التي يقودها وزير الأمن القومي'، بادعاء أنها وثقت مواقع بشكل غير قانوني.

ومنذ بداية الحرب على إيران، يشكو صحافيون من عدة وسائل إعلام أجنبية وعربية من 'تعامل عدائي لشرطة الاحتلال' معهم.