النائب العام: الحكومة الإسرائيلية تريد إقالة المستشارين القانونيين لتجنب الضوابط على سلطتها

القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

وافقت الحكومة الإسرائيلية، الأحد، على إجراء يقضي بإنهاء خدمة سبعة مستشارين قانونيين وزاريين خلال 90 يوما، على الرغم من أن مكتب النائب العام اعتبر الإجراء 'غير قابل للتطبيق قانونيا' ويستند إلى 'مصالح أجنبية'، بما في ذلك إزالة القيود المفروضة على سلطة الحكومة.

وبموجب الإجراء، فإن مكتب مفوض الخدمة المدنية، بالتعاون مع ممثلي وزارة المالية ، سيتوصل إلى 'اتفاقية مالية' للمستشارين القانونيين قبل مغادرتهم مناصبهم وتمكين المستشارين من التقدم لوظائف حكومية أخرى في الأشهر الستة التالية لإقالتهم؛ وفي 'الحالات الاستثنائية'، يمكن تمديد فترة عمل المستشار القانوني بناء على طلب المدير العام للوزارة المعنية.

يستند هذا الإجراء إلى قرار حكومي صدر عام 2009 يقضي بتحديد مدة عمل المستشارين القانونيين بسبع سنوات. وكان الغرض من القرار في ذلك الوقت منع اعتماد تعيين وفصل المستشارين القانونيين على السياسة، وبالتالي ضمان استقلالهم كحراس . ومع ذلك، لم يتم تنفيذ قرار عام 2009 أبدًا بعد فشل المستشارين القانونيين في التوصل إلى اتفاق تفاوضي مع ممثلي الحكومة.

وبحسب مكتب النائب العام، فإن الاقتراح جاء بمثابة مفاجأة للهيئات المهنية المعنية بالقضية، التي استمرت لسنوات. وكان النائب العام وهيئة الخدمة المدنية ومسؤولو وزارة المالية قد أعدوا مؤخرًا اقتراحًا مختلفًا يتضمن إنهاء عمل المستشارين القانونيين تدريجيًا وترتيبًا للمعاشات التقاعدية من المرجح أن يقبلوه.

المشاكل القانونية المتعلقة بالاقتراح

ولكن الاقتراح المعروض على الحكومة يتضمن مشاكل قانونية إجرائية وموضوعية خطيرة، حسبما كتب المدعي العام. وكانت المشكلة الأولى تتعلق بقوانين العمل.

وبحسب مكتب المدعي العام، فإن الفترة القصيرة التي تبلغ 14 يوماً للتوصل إلى 'اتفاق مالي' غير واقعية؛ ولن تمكن المهلة المحددة بـ 90 يوماً من نقل السلطات بشكل سليم إلى المستشارين القانونيين الجدد، وبالتالي الإضرار بقدرتهم على الإشراف على شرعية الإجراءات الحكومية؛ وقد تم تجميع الاقتراح من قبل السكرتير الحكومي، الذي ليس مخولاً بذلك؛ وستجعل 'الحالات الاستثنائية' المستشارين القانونيين الذين يبقون في مناصبهم معتمدين على الوزير في توظيفهم، وهو ما يتناقض مع غرض قرار الحكومة لعام 2009؛ وأكثر من ذلك.

وقال مكتب المدعي العام إن هذه المشاكل 'أثارت قلقا حقيقيا من أن يكون وراء الاقتراح مصالح أجنبية تهدف إلى إنهاء خدمة مستشارين قانونيين محددين… وإضعاف إدارة المستشارين القانونيين العموميين'.

ويتبع المستشارون القانونيون المديرين العامين للوزارات التي يخدمونها، ولكنهم يخضعون مهنيا لمكتب النائب العام. والمستشارون القانونيون المعنيون، الذين سيتأثرون بالاقتراح الحكومي، هم من وزارات المالية، والرعاية الاجتماعية، والتعليم، والهجرة والتكامل، والشتات، والمساواة الاجتماعية، والزراعة.

خلال فترة عمله، أحبط المستشار القانوني لوزارة المالية، المحامي آسي ميسينج، مرارًا وتكرارًا محاولات الحكومة للالتفاف على قرارات محكمة العدل العليا أو النائب العام جالي بهاراف ميارا. كانت العديد من هذه المحاولات مرتبطة بالقطاع الحريدي (الأرثوذكسي المتطرف)، بما في ذلك تمويل أنظمة المدارس الحريدية الخاصة بأموال عامة، على الرغم من عدم استيفائها للمعايير المطلوبة؛ واستمرار تمويل طلاب المدارس الدينية الحريدية على الرغم من تجنبهم لمتطلب قانوني للتجنيد في الجيش الإسرائيلي؛ وأكثر من ذلك.

وفي بيان صدر عقب القرار، اتهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المستشارين القانونيين بـ'الدفاع عن سلوك غير قانوني' منذ قرار الحكومة عام 2009.

'على مدى 15 عامًا، كان المستشارون القانونيون في لجنة الخدمة المدنية ووزارة المالية ومكتب المدعي العام للدولة يدافعون عن السلوك غير القانوني ويعملون بموجب نظام 'أنت تحك ظهري؛ وسأحك ظهرك'، كما كتب سموتريتش. 'بدلاً من تنفيذ قرار الحكومة لعام 2009 الذي أرسى الحاجة إلى الحد من مدة عمل المستشارين القانونيين وحددها كمصلحة عامة واضحة، فإنهم يعملون على إحباطها بدافع من المصلحة الشخصية'.

وأضاف سموتريتش: 'إنهم يتمسكون بمناصبهم، ويرفضون التوصل إلى ترتيبات مالية عادلة، ويتصرفون بسوء نية واضح – كل هذا بهدف البقاء في مناصبهم وفرض أنفسهم على الوزارات مع استغلال النظام لابتزاز ملايين الشواكل لتحقيق مكاسبهم الخاصة على حساب المواطنين الإسرائيليين'.

'وبدلا من تعزيز الشفافية والمساءلة العامة، فإنهم يقومون بتخريب مبادئ سيادة القانون ويتشبثون بمناصبهم للحفاظ على سلطتهم – في تناقض تام مع قرار الحكومة والإرادة العامة.

ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية جدعون ساعر، الذي كان حتى وقت قريب منتقداً شديداً لموقف الحكومة تجاه مكتب النائب العام وغيره من الجهات المعنية، قال إنه يؤيد هذا الإجراء، على الرغم من موقف النائب العام.

وزعم ساعر أن مكتب المدعي العام هو الجهة المسؤولة عن التأخير لمدة 15 عامًا في تنفيذ قرار الحكومة لعام 2009 وأنه 'من غير المعقول' أن القرار لم يتم تنفيذه حتى الآن. وزعم ساعر أن المستشارين القانونيين وضعوا 'مصلحتهم الشخصية' قبل 'الصالح العام' وأن عدم تنفيذ الحد الأقصى لمدة سبع سنوات على خدمة المستشارين بسبب 'أمور شخصية' كان 'غير معقول'. وأضاف ساعر أن قرار المدعي العام بأن الإجراء الحكومي غير قانوني كان 'قرارًا كارثيًا' لا ينبغي استخدامه بانتظام ولا ينبغي استخدامه في هذه القضية.

وبحسب ساعر، قالت نائبة النائب العام شارون أفيك في الاجتماع إن المشكلة الوحيدة مع الحكومة هي 'الجدول الزمني'، أي الأيام الأربعة عشر الممنوحة للجنة الخدمات المدنية ومسؤولي وزارة المالية للتوصل إلى اتفاق مالي. ولذلك اقترح ساعر تمديد هذه الفترة لجعل الإجراء قابلاً للتطبيق قانونيًا.