مجلس الوزراء يرفض الآلية المقترحة من إسرائيل بشأن مساعدات غزة

عبر مجلس الوزراء الفلسطيني ، الاثنين 5 مايو 2025 ، عن رفضه الآلية المقترحة من الاحتلال بشأن توزيع المساعدات في قطاع غزة ، وأي خطوات من شأنها إلغاء دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين ( الأونروا ) أو المؤسسات الوطنية، مثمنا موقف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية التي رفضت خطة الاحتلال، ودعا في الوقت ذاته إلى مزيد من الضغط الدولي ل فتح المعابر وإدخال المساعدات.

وجدد مجلس الوزراء  تأكيد التزامه بدعم صمود أبناء شعبنا وإعادة إعمار ما دمره الاحتلال في مدينة جنين ومخيمها، وفي طولكرم ومخيميها، وسائر المناطق المتضررة.

وشدد رئيس الوزراء محمد مصطفى، في كلمته خلال افتتاح جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية اليوم الاثنين في مدينة جنين، على التزام الحكومة 'ببذل كل جهد ممكن للدفاع عن حقوق شعبنا، وفي مقدمتها وقف العدوان المستمر على كافة المحافظات، والتصدي لمخططات الاحتلال الرامية إلى تصفية المخيمات وتهجير سكانها'.

وأضاف: 'نؤكد لأهلنا في جنين ومخيمها، وفي طولكرم ومخيميها، أن الحكومة ماضية في إعداد وتنفيذ خطط إعادة الإعمار، وتسخير كل الإمكانيات بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء والشركاء وتأمين الدعم المالي اللازم لها'.

وقال رئيس الوزراء: 'اليوم نتحرك ضمن خطة شاملة على عدة مسارات لتأمين الإيواء الكريم لأهلنا النازحين في جنين'.

وسبق الجلسة اجتماع تحضيري ضم ممثلين عن رؤساء المؤسسات الوطنية في جنين بحضور عدد من الوزراء وبمشاركة رئيس دائرة شؤون اللاجئين أحمد أبو هولي، ورئيس سلطة المياه زياد الميمي، ومستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية ناصر قطامي، والقائم بأعمال رئيس سلطة الطاقة أيمن إسماعيل.

واتخذ مجلس الوزراء سلسلة من القرارات والمشاريع الحيوية والتدخلات العاجلة التي تعكف عليها مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، شملت: تخصيص موازنات لإصلاح المنازل المتضررة، بما يسهم في خلق فرص عمل لأبناء المخيم والعاطلين عن العمل، وتكثيف العمل بملف الإيواء للعائلات النازحة الذي تشرف عليه وزارة الأشغال العامة والإسكان بالتنسيق مع دائرة شؤون اللاجئين واللجان الشعبية ومختلف المؤسسات الحكومية عبر اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة، إلى جانب مواصلة وزارة الأشغال العمل على البدء بتنفيذ إقامة مراكز إيواء مؤقت في جنين وطولكرم ضمن خطة الحكومة لمعالجة ملف الإيواء.

وجرى تخصيص 5 ملايين شيقل إضافية من المالية العامة كدفعة إسعافية للعائلات النازحة في جنين وطولكرم، و7 ملايين شيقل أخرى للمتضررين من أصحاب المنشآت في جنين وطولكرم، بناء على عملية حصر الأضرار الاقتصادية التي أعدتها وزارة الاقتصاد الوطني بالتزامن مع تصميمها وتنفيذها برامج دعم اقتصادي للمؤسسات المتضررة، إضافة إلى توجه الحكومة لتقديم تسهيلات ضريبية للمتضررين في المحافظات المستهدفة، حيث تعكف لجنة خاصة برئاسة وزارة المالية على وضع معايير محددة للفئات المستهدفة.

وعلى صعيد معالجة البطالة وتوفير المزيد من فرص العمل، ناقش مجلس الوزراء جملة من المشاريع التي جندتها وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الدوليين لتوفير فرص عمل لتشغيل حوالي 5 آلاف عاطل عن العمل، سيذهب الجزء الأكبر منها لصالح مشاريع تشغيلية للبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية، على أن يستثمر الجزء الأكبر منها في إصلاح البيوت المتضررة والبنية التحتية، إلى جانب توفير برامج دعم للمشاريع الصغيرة والتعاونيات التي في غالبيتها من النساء.

وبالتزامن، تواصل الحكومة عبر وزارة التنمية الاجتماعية تجنيد المزيد من المخصصات للتدخلات الإغاثية، وعقد اتفاقيات لتدخلات قريبة بقيمة 13 مليون شيقل، وكان سبقها تدخلات في الإغاثة والإيواء لشمال الضفة فاقت الـ 36 مليون شيقل خلال الشهور الست الماضية.

وفي السياق ذاته، تواصل سلطة المياه تنفيذ تدخلات واسعة في محافظة جنين، تضمنت تزويد البلديات بالمواسير والقطع الميكانيكية، وتنفيذ خط صرف صحي في الحي الشرقي لمدينة جنين، إلى جانب التحضير لتزويد المدينة بمضخات مياه ومواسير وقطع ميكانيكية مختلفة بقيمة تقارب 300 ألف دولار، والعمل مع بلدية جنين لتحسين مصادر المياه خصوصا الحاجة للتدخلات السريعة لوقف التعديات على خطوط المياه الرئيسية، الأمر الذي يفاقم من معاناة المواطنين جراء شح المياه في المدينة وحوالي 13 قرية.

وبالتزامن مع ذلك، تعمل سلطة الطاقة على التحضير لإعادة بناء خطوط الكهرباء الرئيسية في جنين وتزويد المستشفيات والمؤسسات الحيوية بـ 14 مولداً كهربائياً، وغيرها من مستلزمات شبكة الكهرباء.

من جانبها، وفرت وزارة الزراعة التمويل اللازم لدعم حفر 50 بئراً، وشق طرق زراعية، وتوفير 37 منحة لمشاريع زراعية ناشئة، وتوفير خزانات مياه للمزارعين فضلاً عن إنشاء مختبر بيطري حديث ودعم إقامة 8 كم من خطوط نقل المياه الزراعية.

وعلى صعيد قطاع التعليم، فقد استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي العملية الدراسية في 33 مدرسة في جنين، وتم استيعاب أكثر من ألف طالب نازح من مدارس الأونروا في المدارس الحكومية، إلى جانب تحضير خطة لصيانة المدارس المتضررة فور انسحاب قوات الاحتلال.

من جانبه، وفر مستشار رئيس الوزراء للصناديق العربية والإسلامية تمويلات مختلفة تركزت في جميع أنحاء محافظة جنين وريفها على النحو التالي: 900 ألف دولار لترميم منازل في مخيمي جنين والفارعة، ومليون دولار لمشاريع طرق داخلية وزراعية، و260 ألف دولار لحفر وتشغيل بئر ارتوازي في بلدية عجة، و1.3 مليون دولار لدعم 4 جمعيات، إضافة إلى 1.4 مليون دولار لمشاريع طرق داخلية لعشر هيئات محلية، و250 ألف دولار لترميم منازل في مخيم جنين، ومليون دولار لتوسعة مدارس في دير أبو ضعيف والفندقومية، و3.8 مليون دولار لتوسعة مستشفى جنين الحكومي، بالتزامن مع تسريع العمل على إنشاء المستشفى الهندي التخصصي في بلدة عرابة.

ودعما للقطاع الثقافي في محافظة جنين، خصصت وزارة الثقافة دعمًا ماليًا لتنفيذ 4 مشاريع لمراكز ثقافية في جنين، إضافة إلى تنظيم فعاليات لتنشيط الحالة الثقافية في المحافظة.

كما أعدت وزارة السياحة خطة لترميم البيوت المهجورة في البلدة القديمة بجنين وإمكانية استخدامها في الإيواء، إلى جانب خطة لتنشيط السياحة والإقامة في جنين لدعم اقتصادها.

وتولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لإعادة تفعيل مشروع المنطقة الصناعية في جنين، إذ تعمل وزارة الصناعة بخطوات متسارعة مع الشركة المطورة لإنجاز البنية التحتية للمشروع، فيما تستكمل وزارة شؤون المرأة تنفيذ برنامج بناء القدرات والتمكين الاقتصادي عبر رفع كفاءة المؤسسات النسوية القاعدية، للتخفيف من الأعباء المعيشية المتزايدة، مع إيلاء اهتمام خاص بالأسر التي تعيلها نساء.

إلى ذلك، تحضر وزارة الخارجية والمغتربين لتنظيم زيارة ميدانية لممثلي السفارات والبعثات إلى شمال الضفة الغربية لاطلاعهم على انتهاكات الاحتلال، والضغط تجاه وقف العدوان.

من جانبها، منحت وزارة النقل والمواصلات تسهيلات عدة لقطاع النقل والمواصلات منها: ترخيص تلقائي لمركبات الإسعاف، وتسهيل إصدار رخص جديدة للمسعفين بشروط مخففة استجابة للحاجة الميدانية، إضافة إلى نقل وإعادة توزيع رخص التشغيل للمركبات العمومية من المناطق التي تعطلت فيها خدمات النقل إلى مناطق أخرى، لضمان استمرارية الخدمة ودعم السائقين.

وضمن أجندة جلسة مجلس الوزراء، صادق المجلس على اتفاقية لتزويد 13 مستشفى في الضفة الغربية بالطاقة الشمسية، تخدم أكثر من 1.3 مليون مواطن، وسبقها تزويد عشرات المدارس والمؤسسات الحكومية بأنظمة الطاقة الشمسية، ضمن خطوات متسارعة لتنفيذ الحكومة لمبادرة أمن الطاقة.

وفي الإطار التنظيمي، صادق المجلس على تشكيل اللجان المعنية بالمخطط الوطني المكاني، وصادق بالقراءة الثالثة على مشروع نظام إدارة سجل الشركات والتسجيل الإلكتروني، كما صادق على مذكرة تفاهم مع الوكالة المغربية للمحافظة والمسح العقاري، واعتماد تشكيل مجلس البحث العلمي.