نتنياهو يطلب العفو.. "إسرائيل" تتحول إلى "ديمقراطية الشخص الواحد" دون احتكام للقانون

في سجلٍّ من الإبادة الجماعية لم يشهد له التاريخ المعاصر مثيلًا، وبعد عامين من حرب متواصلة على غزة خلّفت نحو 69 ألف شهيد ودمّرت مساحات شاسعة من القطاع، وجد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو في هذا الخراب مدخلًا لطلب العفو من رئيس دولة الاحتلال، محوِّلًا الإبادة ومأساة غزة إلى مادة لطلب التعاطف والاستدرار، وتبييض سجله السياسي.

وقدّم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، أمس الأحد، طلبًا رسميًا إلى رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ للعفو عنه على خلفية محاكمته في قضايا فساد.

وقال مكتب هرتسوغ إنه يدرك أن هذا 'طلب استثنائي وله تداعيات كبيرة... سينظر الرئيس في الطلب بمسؤولية وإخلاص بعد تلقي جميع الآراء ذات الصلة'.

وأفادت هيئة البث الرسمية أن الطلب أُحيل إلى القسم القانوني في مكتب رئيس دولة الاحتلال عبر محامي نتنياهو، عميت حداد، مضيفةً أنه يجري الآن — وفق القواعد — تحويل الطلب إلى دائرة العفو في وزارة العدل لجمع الآراء القانونية من الجهات المختصة.

وفي ربط متناقض بين ملف فساده و'التحديات الأمنية لدولة الاحتلال'، قال نتنياهو: 'الإجراء القضائي الجاري في شأني أصبح محورًا لمواجهات شديدة، وعلى الرغم من مصلحتي الشخصية في إدارة المحاكمة وإثبات براءتي حتى التبرئة الكاملة، فإنني أرى أن المصلحة العامة تحتم غير ذلك'.

وفي الرسالة المطوّلة التي طلب فيها العفو، والتي نشرها مكتب رئاسة الاحتلال، أشار نتنياهو إلى أنه 'في الأشهر المقبلة سيشهد الشرق الأوسط أحداثًا غير عادية'، وقال: 'نحن نشهد على جزء منها هذه الأيام. فالتفاهمات التي يجري العمل عليها بين الولايات المتحدة وإسرائيل ودول عربية وأخرى تتطلب استعدادات هائلة وجهودًا دبلوماسية وأمنية على مدار الساعة'.

ويمثل نتنياهو أمام المحكمة للمرة الأولى منذ بدء محاكمته عام 2020 في قضايا فساد أثارت انقسامات سياسية عميقة داخل 'إسرائيل'، وهي ثلاث ملفات تتعلق بثلاث قضايا: الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهي اتهامات لا يمكن تجاوزها في أي نظام سياسي.

تتعلق القضية رقم (1000) بتلقي نتنياهو هدايا بقيمة 300 ألف دولار من المنتج الهوليوودي الإسرائيلي الجنسية أرنون ميلشان، ورجل الأعمال الأسترالي جيمس باكر، مقابل تقديم تسهيلات ضريبية ودعم دبلوماسي.

أما القضية رقم (2000)، فيلاحَق نتنياهو فيها لمحاولته التفاوض للحصول على تغطية إعلامية أفضل من جانب أرنون موزيس، ناشر صحيفة 'يديعوت أحرونوت' — كبرى الصحف المدفوعة الأجر في البلاد — مقابل وعدٍ بتمرير قانون كان من شأنه إعاقة توزيع الصحيفة المجانية 'إسرائيل اليوم'، الأكثر قراءة في 'إسرائيل'.

وفي القضية رقم (4000)، يُتهم نتنياهو بمحاولة تسهيل عملية اندماج أرادها صديقه شاؤول ألوفيتش، الذي كان مساهمًا كبيرًا في شركة 'بيزك' كبرى مجموعات الاتصالات في البلاد، مقابل تغطية منحازة لسياسته في موقع 'والا' الإخباري الذي يملكه ألوفيتش أيضًا.

ضعف المعارضة

يطرح توقيت تقديم الطلب، بعد الحرب على غزة وبعد دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيسَ دولة الاحتلال للعفو عن نتنياهو، تساؤلاتٍ حول ما إذا كان نتنياهو قد اعتمد على سجله الإجرامي في غزة لتقديم نفسه مادةً تستدرّ التعاطف، وما إذا كان طلب العفو يمثل فرضًا لقرار العفو وتغليفه بصورة قانونية شكلية.

ورأى المختص في الشأن 'الإسرائيلي' عماد أبو عواد أن الحرب على غزة أضعفت المعارضة الإسرائيلية، وولّدت رغبة داخلية لمواجهة 'التحديات الأمنية'، الأمر الذي مكّن نتنياهو من العبث بمؤسسات 'إسرائيل'، كالجيش وجهاز 'الشاباك'، وهو ما خلق شعورًا لدى الجمهور 'الإسرائيلي' بأن نتنياهو هو 'الأقل سوءًا' لإدارة الدولة، ما منحه قدرة على تعطيل أي مسار مستقبلي في الانتخابات.

وأضاف أبو عواد أن الحرب لم تكن منفصلة عن طلب العفو، بل استُخدمت — بعد سجل إجرامي وإبادة جماعية — كورقة ضغط تُقدَّم لرئيس دولة الاحتلال، بما قد يخفف من المحاكمة أو يفضي إلى العفو.

وأوضح أن الحرب على غزة أوجدت حالة انقسام حاد داخل 'إسرائيل' حولتها إلى ساحة سياسية مستعصية، فلم تعد هناك فرصة حقيقية لحلحلة الملفات في ظل بقاء نتنياهو، ما شجّعه على التقدّم بطلب العفو.

وبحسب أبو عواد، فإن دولة الاحتلال — في حال إقرار العفو — تدخل مرحلة 'الديمقراطية الديكتاتورية'، حيث تُستغل الأغلبية السياسية لفرض السيطرة دون الاحتكام إلى القانون أو الأعراف، ما يحوّل 'إسرائيل' إلى 'ديمقراطية الشخص الواحد'.

بدوره، قال المختص في الشأن الإسرائيلي أمين الحاج إن 'الطلب بحد ذاته يكشف عن ضعف نتنياهو، الذي تصرف طويلًا وكأنه فوق القانون، واليوم يحتاج إلى غطاء رسمي يحميه من المحاكمة. ومجرد طلبه العفو يعني أنه يدرك ثِقل الأدلة وعدم قدرته على الإفلات من العقاب'.

فقدان الصورة

وأضاف الحاج لـ 'فلسطين أون لاين': 'الأمر ليس غريبًا على مشروع استعماري أساسه القمع. ووجود شخصيات فاسدة على رأسه يعني أن النظام فقد صورته التي روّج لها طويلًا بوصفه نظامًا ديمقراطيًا. فالطبقة السياسية ترى نفسها فوق القانون وتستخدم المؤسسات لخدمتها لا لضبطها، وفساد النظام يتزامن مع خطاب تحريضي، ما يعني أن النظام ذاته يشجّع على ذلك'.

وأشار إلى أن العفو — إن حدث — سيكون 'مسمارًا آخر في نعش صورة القضاء المستقل'، الذي بات، وفق وصفه، أداة سياسية لا سلطة مستقلة. وأضاف: 'أما بالنسبة لنا كفلسطينيين، فذلك يؤكد انعدام أي مرجعية قانونية أو أخلاقية لدى دولة الاحتلال، ويشير إلى أن هذه المنظومة بدأت تتفكك من الداخل، وأن ما يسمى القانون ليس سوى واجهة لتبييض صورة احتلال مجرم والتغطية على جرائمه، فضلًا عن أن نتنياهو لا يزال طامحًا للحكم ويمتلك طموحات سياسية واضحة'.

وحول ملف فساد نتنياهو، أكد الحاج أنه ملف بالغ الخطورة على ثلاثة مستويات: الرشاوى والهدايا، وشبكات رجال الأعمال التي كان يدير عبرها الدولة، والتلاعب بالإعلام وشراء التغطية الإيجابية مقابل قرارات حكومية.

ولفت إلى أن هذه التهم تمسّ جوهر أي نظام سياسي، فضلًا عن محاولة 'هندسة القضاء' نفسها، وهو الأخطر، لأنه يعني السعي إلى تغيير قواعد اللعبة لضمان الإفلات من العقاب. وختم بالقول: 'هذا اعتراف صريح بأن دولة الاحتلال كانت تُدار وفق مزاج شخص واحد، وأن 'سيادة القانون' ليست سوى عبارة للاستهلاك الداخلي لا أكثر'.