رئيس "الشاباك" يكشف عن إحباط تسريب المزيد من المعلومات السرية

قال رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) رونين بار في رسالة إلى وزراء المجلس الوزراي المصغّر للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) إن التحقيقات ضدّ الضابط الاحتياطي، آري روزنفيلد، والناطق باسم رئيس حكومة الاحتلال، إيلي فيلدشتاين، أحبطت 'النية بالكشف عن معلومات إضافية مصنفة سرّي للغاية، وربما أحبطت كشفاً مستمراً ومتواصلاً عن المعلومات'. وأكد بار في الرسالة التي أرسلها قبل نحو شهر وكشفت عنها صحيفة هآرتس العبرية، اليوم الثلاثاء، أنّ المشتبه بهما لم 'يُحتجزا في زنزانة انفرادية، ولم يُجوّعا، ولم يُحقق معهما وأعينهما معصوبة'.

وأشار بار لأول مرة إلى قضية تسريب المعلومات السرية التي وصلت أيضاً إلى الصحيفة الألمانية بيلد، وكذلك إلى قضية الضابط المتنكّر من قيادة الجنوب التي وصفها بأنها 'مصدر للمؤامرات حتى اليوم'. وكشف رئيس 'الشاباك' أنه منذ بداية الحرب، حقق الجهاز في 20 قضية مختلفة تتعلق بشبهة تسريب معلومات سرية للغاية.

وجاءت رسالة بار بعد حادثة غير عادية وقعت نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي في اجتماع تقييم الوضع مع وزراء الحكومة، حيث حضر نائب رئيس الشاباك لعرض موقف الجهاز بشأن الوضع الأمني في غزة وكذلك قضايا أخرى. ووفقاً لبعض المصادر تحوّل الاجتماع بسرعة إلى سلسلة من الهجمات من قبل الوزراء ضد 'الشاباك'، شملت ادعاءات عن سوء المعاملة والتعذيب الذي تعرض له روزنفيلد وفيلدشتاين وظروف اعتقالهما، التي زعم الوزراء أنها جاءت في محاولة لتوريط رئيس الوزراء بنيامبن نتنياهو.

ولم يتمكّن نائب رئيس 'الشاباك' من الرد فقرر بار إرسال رسالة إلى الوزراء تناول فيها لأول مرة القضية الأمنية، وفي مقدّمتها الرد على ادعاءاتهم بأنها تحقيق سياسي، وقال في رسالته: 'من بين جميع المنشورات حول التحقيقات المتعلّقة بمكتب رئيس الوزراء، حقق الشاباك فقط في الشبهة بتسريب الوثيقة السرية التي نشرت في بيلد'، مضيفاً أن 'هذا التحقيق هو دور الجهاز في منع كشف أسرار الدولة، وإحباط استمرار نقل المعلومات بطريقة تعرض المصادر الحساسة للخطر'. وتم الإفراج عن فيلدشتاين هذا الشهر تحت الإقامة الجبرية، بينما لا يزال روزنفيلد في الحبس حتى نهاية الإجراءات، فيما هناك حملة وضغط سياسي لإطلاق سراحه.

وكشف بار في الرسالة عن إحباط تسريب المزيد من المعلومات السرية: 'نظراً إلى وجود التحقيق الحالي، تم إحباط النية بالكشف عن معلومات إضافية مصنفة سري للغاية، وربما أحبطت الكشف المستمر والمتواصل عن المعلومات'. وأضاف أن 'التحقيق في هذه الحالة أدى إلى اعتقال وتقديم من سبّبوا بأفعالهم إلحاق ضرر محتمل بأمن الدولة للمحكمة'. كما رفض بار ادعاءات الوزراء بأن المعتقلين تعرضوا لسوء المعاملة وأوضح: 'من المهم أن نذكر أن المعتقلين لم يُحتجزوا في زنزانة انفرادية، ولم يتعرضوا للتجويع، ولم يُحقق معهم وأعينهم معصوبة، ولم يُهدَّدوا على الإطلاق. لقد حصلوا على جميع الشروط التي يستحقونها بموجب القانون، والمحاكم التي مثلوا أمامها لم توجه الجهاز لإجراء أي تغيير في ظروف الاعتقال والتحقيق'.

ووفقًا لبار، بدأ التحقيق بناءً على طلب من رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، بهدف الوصول إلى مصدر التسريب، وأضاف: 'صلاحية تأخير لقاء المشتبه بهم في جرائم أمنية مع المحامين تعود إلى الشاباك بموجب القانون، وتخضع لرقابة صارمة من المحاكم ووزارة القضاء للأغراض المنصوص عليها في القانون. عدة استئنافات قُدمت ورفضتها المحاكم، وبعد مرور تسعة أيام، أزال الشاباك المنع بمبادرته'. وأشار إلى أنه 'طوال القضية، اتبع الشاباك نهج تقليل أمر حظر النشر إلى الحد الأدنى المطلوب لصالح التحقيق، من منطلق الرغبة في احترام حق الجمهور في المعرفة بأسرع وقت ممكن'.

وأشار رئيس 'الشاباك' إلى قضية الضابط المتنكر في قيادة المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال، حيث دخل ضابط احتياط بدون تصنيف مناسب إلى اجتماعات مغلقة، وقال: 'أود التوضيح بأن الشاباك حقق بناءً على طلب الجيش الإسرائيلي في شبهة أن ضابط احتياط استغل الضغط والوضع المعقّد والمكثف الذي كانت فيه قيادة الجنوب في الأيام الأولى للحرب للمشاركة في الاجتماعات والحصول على معلومات سرية، بينما لم يكن مخولاً بذلك، متنكراً كصاحب رتبة ووظيفة'. وأضاف أنه 'نظراً إلى الشبهة التي كانت في البداية، بأن الشخص كان يعمل لصالح جهات استخبارية أجنبية وأن هناك متورطين آخرين في ارتكاب الجرائم، تم التحقيق معه أثناء الاحتجاز، وتم تأجيل لقائه مع محاميه كما هو معتاد في التحقيقات في مثل هذه الشبهات'. وأشار إلى أنه 'لاحقاً، وبعد أن تبين من التحقيق أن الأمر يتعلق بحادثة بدوافع شخصية، وبعد أن اتضح ما تم فعله بالمعلومات التي حصل عليها المشتبه به، انتهى التحقيق في الشاباك وتم تقديم لائحة اتهام ضده'.

وكشف بار أنه منذ بداية الحرب حقق الشاباك في حوالي 20 حادثة تتعلق بالإضرار بأسرار الدولة، ووصلت بعض المعالجات إلى حد الاعتقال والتحقيق 'بما في ذلك قضية موظفة في الشاباك مشتبه بها بارتكاب جريمة. لا يوجد تمييز'. وقال رداً على انتقادات الوزراء له وللجهاز: 'يعمل الشاباك وفقًا للقانون، من أجل أمن الدولة ومواطنيها. يعمل موظفوه ومديروه تحت قيمة مركزية واحدة رائدة، هي قيمة الدولة، من دون اعتبارات خارجية، وبالتأكيد هذا هو الحال بالنسبة للوحدات الحساسة التي تعمل على حماية أسرار الدولة وإحباط التجسس'.