بالصوت - في تحقيق استقصائي.. الصحفي فراس الطويل يكشف حقائق صادمة عن انتشار زيت الزيتون المغشوش في الضفة الغربية

بيت لحم 2000 -في ظلّ ضبط كميات متزايدة من زيت الزيتون المغشوش في مدن الضفة الغربية، يعود إلى الواجهة ملف بالغ الخطورة يمسّ كل بيت فلسطيني، ويتعلق بأحد أهم أعمدة تراثنا واقتصادنا وغذائنا اليومي. فقد كشف تحقيق استقصائي حديث عن انتشار واسع لزيت زيتون مغشوش يُسوَّق بأسعار مغرية ويُباع على أنه 'بكر ممتاز'، بينما أظهرت الفحوصات المخبرية أن جزءًا كبيرًا منه غير صالح أصلًا للاستهلاك الآدمي.

هذا الغش لا يهدد صحة المواطنين فحسب، بل يوجه ضربة قاسية للمزارع الفلسطيني، ويشوه سمعة منتج ارتبط بالهوية الفلسطينية منذ آلاف السنين، مستغلًا حاجة المستهلك لأسعار أقل في موسم شحيح الإنتاج. في هذه الحلقة، نناقش تفاصيل هذا التحقيق ونتائجه وخطورته، إضافة إلى سبل حماية المواطنين من الوقوع ضحايا لهذه المنتجات المضللة، ودور الجهات الرقابية في مواجهتها، مع الصحفي الاستقصائي فراس الطويل، معدّ التحقيق الاستقصائي.

حيث يكشف الصحفي فراس الطويل في حديث خلال برنامج 'يوم جديد' مع الزميلة سارة رزق، الذي يبث عبر أثير راديو 'بيت لحم 2000'، عن انتشار واسع لزيت زيتون مغشوش في عدة محافظات بالضفة الغربية، يُسوَّق بأسعار منخفضة وبطرق تبدو 'مغرية'، في وقت أظهرت فيه الفحوصات المخبرية أن جزءًا من هذه الكميات غير صالح للاستهلاك الآدمي، رغم الادعاء بأنها 'مفحوصة' و'مطابقة للمواصفة'.

مؤشرات أولى أشعلت بداية التحقيق

يقول الطويل إنه بدأ متابعة الملف مطلع عام 2025 بعد تواتر أخبار عن ضبط كميات من الزيت المغشوش. ومع بداية موسم الزيتون، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات مكثفة لعروض غير منطقية، أبرزها بيع تنكة الزيت بـ 350 شيكل فقط، رغم أن الموسم الحالي شحيح الإنتاج، وهو ما أثار شكوكه ودفعه لشراء عينة وفحصها.

عينات مفحوصة رسميًا… لكنها غير صالحة للاستهلاك

يوضح الطويل أنه اشترى تنكات من الخليل ونابلس وفحصها في مختبرات وزارة الزراعة، حيث أثبتت الفحوصات في بعض الحالات خلوّ الزيت من الخلط، لكنها أظهرت – في فحوصات متقدمة أجريت بجامعة بيرزيت – أن جزءًا من الزيت مضروب ولا يصلح للاستهلاك بسبب نسبة التزنخ العالية.

ويشير إلى أن بعض التجار أصبحوا يستخدمون أساليب غش متطورة تجتاز الفحوص التقليدية التي تركز على الحموضة والبروكسايد فقط، بينما تفشل في كشف العيوب الحسية والجودة الفعلية للزيت.

أرقام رسمية تدق ناقوس الخطر

وبحسب وزارة الزراعة، فقد جرى فحص 1900 عينة زيت بين منتصف أكتوبر ومنتصف نوفمبر، وُجدت نسبة 4% منها مغشوشة، مقارنة بـ 1% فقط العام الماضي، ما يشير إلى توسع الظاهرة.

تدني الأسعار… مؤشر لا يمكن تجاهله

يشدد الطويل على أن انخفاض الأسعار غير منطقي، إذ لم ينخفض سعر الزيت العام الماضي – رغم ارتفاع الإنتاج إلى 27 ألف طن – عن 30 شيكل للكيلو، فكيف ينخفض اليوم في موسم شحيح يُقدّر إنتاجه بين 7,000 و8,000 طن فقط؟

تداعيات خطيرة على سمعة الزيت الفلسطيني

يحذر الطويل من أن تسرب الزيت المغشوش إلى الأسواق الخارجية قد يهدد صادرات تتجاوز قيمتها 40 مليون دولار سنويًا، ما يلحق أضرارًا جسيمة بسمعة المنتج الفلسطيني وبقدرة المزارعين على المنافسة في أسواق الخليج وأوروبا والولايات المتحدة.

رقابة موجودة… لكنها غير كافية

يؤكد الطويل أن الجهات الرقابية تبذل جهودًا ملموسة، إلا أن الواقع يشير إلى وجود فجوات في المتابعة وضعف في الإمكانيات وتداخل في الصلاحيات، ما يجعل مواجهة الظاهرة مهمة معقدة تتطلب تنسيقًا أكبر بين:

– وزارة الزراعة

– وزارة الاقتصاد

– الضابطة الجمركية

– حماية المستهلك

– المواصفات والمقاييس

إرشادات للمواطن لحماية نفسه من الغش

يقدم الطويل مجموعة من النصائح للمستهلكين:

شراء الزيت من مصادر موثوقة ومعروفة.

تجنب الإعلانات المجهولة عبر مواقع التواصل.

الحذر من الأسعار الرخيصة وغير المنطقية.

معرفة مصدر الزيت والمعصرة والعصرة.

واختتمالطويل بالتأكيد على أن وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول، وأن تطوير أدوات الرقابة وتحديث المواصفة الفلسطينية بات ضرورة ملحّة لوقف هذه الظاهرة وحماية أحد أهم رموز الهوية الغذائية والاقتصادية الفلسطينية.

المزيد من التفاصيل في المقطع الصوتي أدناه: