المجتمع المدني في جنوب السودان يدعو للتحرك من أجل التغيير

جوبا- (أ ف ب)- أطلق تحالف من مجموعات غير حكومية في جنوب السودان حملة عامة للمطالبة بتغيير سياسي بعد 10 سنوات من الاستقلال شابتها حرب أهلية ونخرها الفساد وأثقلها الفقر.

وتكافح أحدث دولة في العالم للتعافي من حرب أهلية اندلعت بعد عامين فقط من إنشائها في العام 2011، وهي الآن تواجه عدم استقرار مزمن وأزمة جوع كبيرة.

وقال الائتلاف الشعبي للعمل المدني إنه يريد من مواطني جنوب السودان الذين يعيشون في الداخل والخارج أن يحتشدوا و'يُسمعوا أصواتهم' محذرا من أنه إذا لم يتغير شيء، قد تعود البلاد إلى الحرب.

وأوضح ممثل الائتلاف رجب مهندس خلال مؤتمر صحافي في العاصمة جوبا الخميس 'ندعو جميع مواطني جنوب السودان للحضور بالآلاف والانضمام إلى التحالف'.

وأضاف 'لقد سئمنا من الحرب والفساد وانعدام الأمن والمصاعب الاقتصادية والإهمال العام وفشل القيادة'.

واتهم مهندس القيادة الحالية للرئيس سيلفا كير 'بالفشل التام في تحمل مسؤوليتها' محذرا من أنه إذا لم يتحرك جنوب السودان، فإن البلاد تتجه نحو 10 سنوات أخرى ضائعة.

وهذه المرة الأولى في تاريخ جنوب السودان التي تطلق فيها دعوة مماثلة للتحرك العام وتضم أشخاصا من قطاعات مختلفة بمن فيهم أكاديميون وشخصيات من المجتمع المدني ومراكز فكرية ومحامون ومجموعات نسائية وشبابية بالإضافة إلى مسؤولين حكوميين سابقين.

ولم يصدر حتى الآن أي رد من الحكومة الائتلافية على الإعلان المكوّن من 12 صفحة والصادر عن الائتلاف الجمعة تزامنا مع ذكرى وفاة زعيم المتمردين جون قرنق في العام 2005.

لكن أي احتجاجات عامة قد تشهد ردا عنيفا من القوات الأمنية.

انفصل جنوب السودان رسميا عن جارته الشمالية السودان في 9 تموز/يوليو 2011 وسادت وقتها مشاهد ابتهاج وفرح.

لكن بعد عقد على ذلك، لم يبق الكثير للاحتفال به فيما الاقتصاد في حالة يرثى لها ويواجه مئات الآلاف من الأشخاص خطر المجاعة ويتصاعد انعدام الأمن والعنف القبلي.

وقال مهندس إن البلاد 'تغرق في أزمة سياسية مستعصية' مشيرًا إلى 'انهيار' اتفاق تقاسم السلطة الذي أبرم في العام 2018 بين كير وخصمه اللدود الذي عين نائبًا له رياك مشار لإنهاء الحرب الأهلية الوحشية.

وحذر مهندس، المدير التنفيذي لمنظمة 'أورغنايزيشن فور ريسبونسف غوفرننس'، من أنه 'لدينا بالتالي احتمال حقيقي لانزلاق البلاد مجددا إلى الحرب'.

يكافح جنوب السودان في ظل انعدام القانون والعنف العرقي منذ الحرب الأهلية التي خلفت قرابة 400 ألف قتيل.

وأعلن وقف لإطلاق النار عام 2018، لكن السلام ما زال هشا، إذ هناك أجزاء كثيرة من البلاد الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة، غير خاضعة للسلطة وتشهد اعمال عنف، فيما تعاني قوات الأمن من نقص التمويل والانقسام.

وفي وقت سابق من الأسبوع، طالبت الأمم المتحدة بوضع حد لعمليات الإعدام التعسفية في جنوب السودان بعد أعدام ما لا يقل عن 42 شخصا، من بينهم فتية ومسنون، في شمال غرب البلاد ووسطها.

وقال أبراهام أووليتش ممثل الائتلاف من 'معهد سودد' للبحوث الوطنية، إن الوقت قد حان ليمسك الجنوب سودانيين 'بزمام الأمور في بلادهم'.

وأضاف 'في السنوات العشر الماضية، كان مواطنو جنوب السودان نياما ولم يقفوا في وجه الوضع الراهن في جمهورية جنوب السودان ولا يمكننا أن نتوقع أن يكون لدينا دولة ديموقراطية بدون مواطنة نشطة'.