مؤشرات وول ستريت ترتفع بعد تصريحات إيجابية بشأن محادثات التجارة

وكالات – مصدر الإخبارية

راقب مستثمرو وول ستريت عن كثب محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين، مما دفع الأسهم إلى الارتفاع، بعدما صرح وزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك بأن المفاوضات تسير 'بشكل جيد جداً جداً'. وشهدت سندات الخزانة والدولار تحركات طفيفة قبل صدور تقرير رئيسي عن التضخم.

أغلق مؤشر 'إس آند بي 500' على مسافة تقل عن 2% من أعلى مستوى له على الإطلاق. وتصدرت أسهم شركة 'تسلا' المكاسب بين شركات التكنولوجيا الكبرى.

في المقابل، سجلت أسهم 'جيه إم سموكر' أكبر تراجع لها منذ ما يقرب من أربعة عقود بعدما أعلنت أن الرسوم الجمركية التي تزيد التكاليف في قطاع القهوة لديها، ستؤثر سلباً في الأرباح.

أما سوق السندات، فلم تشهد تغيرات تُذكر بعد طرح سندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 58 مليار دولار، وهو أول جزء من سلسلة إصدارات ستُختتم يوم الخميس بطرح سندات لأجل 30 عاماً.

تواصلت محادثات التجارة بين الولايات المتحدة والصين في يومها الثاني في لندن، إذ قالت مسؤولة في وزارة الخزانة إن الفرق المشاركة تحاول تسوية التفاصيل الفنية. وعندما سُئل لوتنيك عما إذا كانت المفاوضات ستنتهي الثلاثاء، قال: 'إذا استدعى الأمر، سنكون هنا غداً، لكنني آمل أن تنتهي هذا المساء'.

وقال توم إساي من 'ذا سفنز ريبورت' إن 'أي عنوان رئيسي إيجابي أو سلبي بدرجة كبيرة بشأن محادثات التجارة في لندن، حيث لا تزال المفاوضات الأميركية الصينية جارية، قد يحرك الأسواق بشكل كبير'.

الأنظار على بيانات التضخم الأميركية

من المتوقع أن تُظهر البيانات المنتظرة يوم الأربعاء أن المستهلكين الأميركيين ربما شهدوا تسارعاً طفيفاً في التضخم خلال مايو، لا سيما في السلع، مع شروع الشركات تدريجياً في تمرير كلفة الرسوم الجمركية إلى المستهلكين. وارتفعت أسعار السلع والخدمات، باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، بنسبة 0.3% في مايو، وهي أكبر زيادة في أربعة أشهر.

ومن المتوقع أن يسجل ما يُعرف بـ'مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي'، الذي يُعد مؤشراً أدق للتضخم الاساسي، تسارعاً للمرة الأولى هذا العام، ليصل إلى 2.9% على أساس سنوي، وفقاً للمتوسط المرجح للتوقعات.

وأظهر استطلاع أجرته '22V ريسيرتش' أن 42% من المستثمرين يعتقدون أن ردة فعل السوق على بيانات مؤشر أسعار المستهلكين ستكون 'إقبالاً على المخاطرة'، بينما قال 33% إن ردة الفعل ستكون 'مختلطة'، في حين توقع 25% ردة فعل تذهب نحو العزوف عن المخاطرة.

وأفادت شركة الأبحاث، بأن هذه هي المرة الأولى التي ترجح فيها توقعات السوق 'الإقبال على المخاطرة' منذ أغسطس 2024.

المستثمرون يترقبون مزيج التضخم وإصدارات الخزانة

قال إيان لينغن من 'بي إم أو كابيتال ماركتس' إن 'مزيج بيانات التضخم لشهر مايو مع إصدارات الخزانة المقبلة، سيوفر فرصاً قابلة للتداول للمستثمرين، كما سيُسهم في تعزيز فهم السوق للأثر الأولي للحرب التجارية، فضلاً عن الطلب على الدين الأميركي في ظل البيئة الحالية'.

ارتفعت عوائد السندات العالمية طويلة الأجل بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، مع تصاعد المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الدين والعجز، مما دفع بعض المستثمرين إلى تجنب هذه السندات، فيما طالب آخرون بعلاوة أعلى لتعويض مخاطر الإقراض الحكومي.

وحذّر غونيت دينغرا من 'بي إن بي باريبا'، من أن المستثمرين الذين يراهنون على استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة طويلة الأجل بوتيرة أسرع من السندات القصيرة الأجل، قد يتعرضون لخسائر. وأشار إلى أن السندات لأجل 30 عاماً تعكس بالفعل الصورة المالية المتدهورة، وقد ترتد صعوداً في حال شهد المزاد إقبالاً قوياً، أو تراجعت المخاوف المرتبطة بالعجز.

توقعات متباينة للأسهم الأميركية

في ما يتعلق بالأسهم الأميركية، قالت أنتي تسوفالي من 'يو بي إس غلوبال ويلث مانجمنت' إن الارتفاع الحالي 'هو على الأرجح أفضل ما يمكن تحقيقه هذا العام' نظراً للغموض المرتبط بالرسوم الجمركية. ويتوقع فريقها أن يُنهي مؤشر 'إس آند بي 500' العام عند نحو 6000 نقطة. وقد أغلق المؤشر الثلاثاء عند 6038.81 نقطة.

وفي الوقت ذاته، يرى محللون لدى شركات من بينها 'باركليز' و'جيه بي مورغان تشيس'، أن الأسهم الأميركية قد تشهد مزيداً من الارتفاع، ويعود ذلك جزئياً لأنهم يتوقعون أن يتخلى المستثمرون المؤسسيون عن موقفهم الحذر، ويزيدوا انكشافهم على الأسهم.

الأموال المؤسسية لا تزال حذرة

رغم التعافي القوي للأسهم بعد التراجع الحاد الذي شهدته في أبريل بفعل الرسوم الجمركية، لا تزال صناديق الاستثمار الكبيرة دون الوزن المعتاد في الأسهم. وبحسب 'دويتشه بنك'، فإن مراكزهم في الأسهم لم تكن بهذا الانخفاض سوى 23% من الوقت منذ عام 2010.

وكتب محللون استراتيجيون لدى 'بنك أوف أميركا' بقيادة جيل كاري هول في مذكرة، إن عملاء البنك كانوا بائعين صافين للأسهم الأميركية خلال الأسبوع الماضي، مع تسجيل تدفقات خارجة قادها المستثمرون المؤسسيون، بينما صناديق التحوط والمستثمرين الأفراد هم من قاموا بشراء الأسهم.

ولفتت كاري هول إلى أن 'تقييماتنا لمؤشر إس آند بي 500 تشير إلى وجود علاوة تاريخية لأسهم الشركات ذات التوجه المحلي مقارنة بتلك ذات الانكشاف الدولي، ما يدل على أن الرسوم الجمركية والنزعة المناهضة للعولمة، قد جرى تسعيرها إلى حد كبير في السوق، على عكس قانون ترمب الضريبي الذي لم يسعّر بالكامل بعد'.