"لم نخرق الاتِّفاق"... حماس ترد بالأدلَّة وتحمُّل الاحتلال مسؤوليَّة جرائمه في غزَّة

أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الأحد، أنها التزمت بالاتفاق المبرم في شرم الشيخ بتاريخ 9 أكتوبر 2025، والذي ينص على التزام الطرفين بجميع البنود والملحقات والآليات الواردة فيه، التزامًا كاملًا ودقيقًا وأمينًا، ولم يقدّم الوسطاء أو الضامنون أيّ دليل أو برهان على قيام الحركة بخرقه أو عرقلة تنفيذه.

بالمقابل، قالت الحركة، في بيان صحافي، إن سلطات الاحتلال تعمدت خرق الاتفاق منذ اليوم الأول لسريان وقف إطلاق النار، وارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، وقد تم توثيق هذه الخروقات وتقديمها للوسطاء مرفقة بالصور والكشوفات والأدلة الدامغة.

وأوضح البيان، أن قوات الاحتلال قامت باستهداف المدنيين عمدًا وإطلاق النار عليهم في المناطق المسموح لهم بالتحرك فيها، مما أدى إلى ارتقاء 46 شهيدًا، إضافة إلى إصابة 132 مواطنًا بجروح متفاوتة حتى وقت إصدار البيان الساعة (2:30م)، نصف الشهداء والمصابين من الأطفال والنساء وكبار السن، ومن بين الشهداء عائلة أبو شعبان التي أُبيدت بالكامل، وضمت سبعة أطفال وامرأتين.

وحول نشاط قوات الاحتلال المنصوص عليه في الاتفاق، بينت الحركة أن قوات الاحتلال مازالت تفرض سيطرتها النارية على شريطٍ يمتد على طول خط الانسحاب المؤقت المعروف بـ'الخط الأصفر'، بمسافات تتراوح بين 600 إلى 1500 متر جنوبًا وشرقًا وشمالًا من قطاع غزة، مانعةً المواطنين من العودة إلى أماكن سكناهم، ويتم ذلك عبر إطلاق القذائف المدفعية، واستخدام طائرات الكوادكابتر، وإطلاق النار من الآليات العسكرية والرافعات المخصّصة للرصد، وتبلغ مساحة المنطقة المستهدفة 45 كيلومترا مربعا، ما يشكل خرقًا فاضحًا لخط الانسحاب المؤقت، مع استمرار توغل الآليات العسكرية داخل هذا الشريط.

وأضاف البيان أن الاحتلال لم يلتزم بالبروتوكول الإنساني ومنع دخول العديد من الأصناف الغذائية الأساسية، مثل اللحوم والبيض والدجاج والمواشي الحية، وأدخل كميات محدودة جدًا من الوقود وغاز الطهي، بلغت 7.1% فقط من الكمية المتفق عليها، إلى جانب إغلاق معبر زيكيم ومنع إدخال المواد الزراعية ومستلزمات الطاقة الشمسية.

كما واصل الاحتلال منع إدخال المستلزمات الحيوية لإعادة الإعمار، مثل سيارات الإسعاف والدفاع المدني والمعدات الطبية ومواد البناء والاتصالات وشبكات المياه والصرف الصحي، إضافة إلى عرقلة إدخال السيولة النقدية واستبدال العملات الورقية البالية.

وفيما يتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، أكدت الحركة أن الاحتلال ما زال يماطل في الإفراج عن النساء والأطفال، ولم يقدم حتى الآن كشوفًا دقيقة بأسماء المعتقلين أو جثامين الشهداء المحتجزة، كما يمنع ذوي المبعدين من مغادرة الضفة الغربية، فضلًا عن تعرض المعتقلين المحررين للضرب والإهانة حتى لحظة تسليمهم للصليب الأحمر.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال ارتكب جريمة حرب مكتملة الأركان في تعاملِه مع جثامين الشهداء، حيث تسلّمت المقاومة جثامين 150 شهيدًا، وُجد بعضهم مقيّد اليدين ومعصوب العينين، وآخرون ظهرت على جثامينهم آثار الشنق أو السحق تحت جنازير الاحتلال، مؤكدة أن ما جرى يُعدّ جريمة ضد الإنسانية تتطلب تحقيقًا دوليًا عاجلًا ومساءلة قانونية.

كما أشارت الحركة إلى أن معظم الجثامين لم تُعرف هويات أصحابها بعد، مطالبة بالإسراع في إدخال جهاز فحص الحمض النووي (DNA) للتعرّف على هويات الشهداء، إضافة إلى إدخال المعدات الثقيلة لإزالة الركام التي مازال آلاف الشهداء تحتها، إن ما جرى يُعدّ جريمة حرب متكاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة والمحاسبة الدولية.

وجددت الحركة تمسكها بالاتفاق وتنفيذه بكل دقة ومسؤولية، وتطالب الوسطاء والضامنين بضرورة إلزام الاحتلال باحترام وتنفيذ بنوده نصًا وروحًا، ووقف جميع الخروقات والانتهاكات التي تهدد بتقويضه.

وحملت حماس سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن أي تدهور أو انهيار للاتفاق، داعية الوسطاء والمجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوقف هذه الممارسات العدوانية وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن والاستقرار لشعبنا الفلسطيني.