قوات حفظ سلام في غزة.. حل واقعي أم مجرد مناقشات؟

مع تصاعد نذر 'مجاعة وشيكة' في غزة، وفق تحذير صادر عن الأمم المتحدة، يزداد الضغط الدولي لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها السابع، حيث تُبذل جهود حثيثة للوصول إلى اتفاق هدنة يُتيح فسحة من الوقت لإجراء مشاورات تقود لإنهاء الصراع وبلورة خطط لإعادة إعمار القطاع الفلسطيني.

وكشفت مجلة 'بوليتيكو' الأميركية في تقرير لها هذا الأسبوع، أن مسؤولو إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يجرون 'محادثات' أولية حول خيارات لتحقيق الاستقرار في غزة بعد الحرب، بما في ذلك اقتراح بأن يساعد البنتاغون في تمويل 'قوة متعددة الجنسيات، أو فريق حفظ سلام فلسطيني'.

ونقلت المجلة أن الخيارات التي يجري بحثها 'لن تشمل قوات أميركية على الأرض'، وبدلا من ذلك، سيذهب تمويل وزارة الدفاع الأميركية نحو 'احتياجات قوات الأمن، ويكمل المساعدة المقدمة من البلدان الأخرى'.

وردا على طلب للتعليق من المجلة، قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: 'نعمل مع الشركاء على سيناريوهات مختلفة للحكم المؤقت والهياكل الأمنية في غزة، بمجرد انحسار الأزمة'، رافضا الكشف عن تفاصيل.

وأضاف: 'أجرينا عددا من المحادثات مع كل من الإسرائيليين وشركائنا، حول العناصر الرئيسية لليوم التالي في غزة، عندما يحين الوقت'.

وعلى الرغم من أن المناقشات في مراحلها الأولى، إذ من المتوقع أن تستمر بين واشنطن وشركاؤها، حسب 'بوليتيكو'، لأسابيع أو أشهر، فإن ذلك يُبقي تساؤلات مطروحة حول العقبات التي قد تواجه مثل هذه الخطوة، ومدى تقبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية لتواجد قوات حفظ سلام دولية أو محلية في قطاع غزة.

ووفق 'بوليتيكو'، فإن إسرائيل 'مترددة' في إجراء هذه المحادثات حتى تهزم حماس عسكريا وتضمن إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم الحركة. كما دعا بعض المسؤولين داخل الحكومة الإسرائيلية إلى 'احتلال غزة بعد الحرب'، وهو اقتراح تعارضه الولايات المتحدة.

'ليس الحل المناسب'

وترفض إسرائيل إنهاء الحرب في قطاع غزة دون الإفراج عن الرهائن المحتجزين لدى حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، وكذلك القضاء على قدرات وقادة الحركة الفلسطينية، وهو ما يؤكده المحلل السياسي الإسرائيلي مردخاي كيدار، الذي يرى أن إرسال قوات حفظ سلام متعددة الجنسيات 'لن يكون في مصلحة' بلاده.

ويقول كيدار في اتصال هاتفي مع موقع 'الحرة': 'إسرائيل بصورة عامة سترفض أي حضور دولي في غزة، لأن هذا سيخدم مصالح أعدائنا. نحن نُصر على أن الحل في غزة لن يكون إلا بيد الإسرائيليين دون أي تدخل خارجي'.

وبدوره، يرى المحلل السياسي الإسرائيلي، يوآف شتيرن، أن إرسال قوات حفظ سلام دولية 'لن يكون الحل المناسب لغزة'، معتبرا أنها 'ستفشل في تحقيق الأمن'.

ويضيف لموقع 'الحرة': 'تحقيق الأمن في القطاع مرهون بوجود طرف محلي، أو من السلطة الفلسطينية. وأسوأ خيار قد يكون عودة سيطرة حماس مجددا'.

ويؤيد هذا الرأي رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، أحمد عوض، الذي يقول إن وجود قوات سلام متعددة الجنسيات 'سيُقابل بالرفض من كل الأطراف الفلسطينية'.

ويضيف: 'حماس سترفض، وأعتقد أن السلطة الفلسطينية سترفض أيضا، لأنها هي صاحبة الولاية على قطاع غزة، خصوصا بعدما شُكلت حكومة (تكنوقراط) من أجل تسهيل العودة إلى حكم القطاع'.

وصادق رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، الخميس، على تشكيلة حكومة جديدة برئاسة محمد مصطفى، بعد أسبوعين من تكليفه.

وقال مصطفى في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، إن 'الأولوية الوطنية الأولى هي وقف إطلاق النار والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة. وسنعمل على وضع التصورات لإعادة توحيد المؤسسات، بما يشمل تولي المسؤولية في غزة'.

'فوضى عارمة'

وجاء تشكيل هذه الحكومة بعد تنسيق، أو 'على الأقل برضاء وموافقة أطراف عربية ودولية'، حسب رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية، الذي يعتبر أن هذا 'يطرح تساؤلا هو: لماذا تأتي بقوات عربية أو متعددة الجنسيات أو تشكيل ما يسمى بقوات حفظ سلام فلسطينية؟'.

ويضيف: 'هذه القوات لا تعرف قطاع غزة جيدا ولا طبيعة السكان، وستبدأ من جديد'، لافتا إلى أنها 'ستكون عامل فوضى وليس لجلب الاستقرار، خصوصا أن الفلسطينيين لن يقبلوا أن يحكمهم غرباء، وقد ينظرون إليهم باعتبارهم محتلون جدد'.

ويتابع عوض: 'الأمر ذاته فيما يتعلق بتشكيل قوات حفظ سلام فلسطينية بعيدا عن وجود مسار سياسي وإغاثي لإعادة الإعمار في القطاع. هذه المسألة قد تُثير الشكوك وتُشعر الفلسطينيين بالتوجس'.

ويشدد المحلل الفلسطيني على 'ضرورة وجود قوات تابعة للسلطة الفلسطينية في غزة، في إطار خطط التسوية'، قائلا إن 'أجهزة أمنية في الضفة الغربية، قادرة على قيادة الحكم في القطاع'.

ورفض المتحدث باسم حكومة السلطة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، في اتصال هاتفي، الرد على تساؤلات موقع 'الحرة' حول هذه الخطط. فيما لم يُجب المتحدث باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، على الاتصالات عبر الهاتف للتعليق.

وبدوره، يرى شتيرن أن 'قوات حفظ سلام فلسطينية هي عبارة عن تسمية مختلفة يمكن أن تكون موجودة. وهي تسمية مقبولة استنادا إلى بعض الاعتبارات'.

ولا يزال من غير الواضح من سيقوم بتدريب وتجهيز أعضاء فريق حفظ السلام المحتمل بقيادة فلسطينية، وفق 'بوليتيكو'، التي تقول إنها 'قد تشمل بعضا من أفراد الأمن المدعومين من السلطة الفلسطينية، البالغ عددهم 20 ألفا'.

من جانبه، يؤكد كيدار أن إسرائيل 'سترفض عودة أي قوات تابعة للسلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة'، معتبرا ان 'الجميع يعرف جيدا ما قد يحدث في المستقبل.. ما حدث في 7 أكتوبر.. سيتكرر مجددا'.

ويضيف: 'الفكرة الأفضل بالنسبة لغزة بعد انتهاء الحرب، هي إرساء حكم العشائر المحلية؛ لأنهم الأحق بحكم قطاع غزة، وهم الذين يهمهم مصير القطاع ويسعون إلى الاستقرار'.

وترفض الحكومة الإسرائيلية بلورة رؤية لمستقبل غزة، وفق شتيرن، مضيفا: 'الائتلاف الحكومي الحالي لا يستطيع قبول عودة السلطة الفلسطينية هناك، رغم أنه لا يوجد بديل. لكنهم ينظرون إلى العائلات المحلية باعتبارها البديل، وهذا قد يفشل'.

ويتابع: 'الحكومة الحالية لن تقبل أية خطة، لأن الرفض مبدئي وليس بسبب التفاصيل المختلفة'.

ويبدي شتيرن تشاؤمه فيما يتعلق بإمكانية التوافق (في إسرائيل) بشأن تولى السلطة الفلسطينية أو قوة أخرى لإدارة الأوضاع في غزة، قائلا: 'تفاوض الحكومة الإسرائيلية الحالية بشأن هذه الحلول المطروحة، يعني تفكيك الحكومة وانهيار الائتلاف'.

وكانت السلطة الفلسطينية قد فقدت الحكم في قطاع غزة بعد صراع مع حركة حماس في عام 2007، وتمارس السلطة التي تأسست قبل 30 عاما بموجب اتفاقات أوسلو للسلام، حكما محدودا على مناطق من الضفة الغربية.

وضعف نفوذ السلطة الفلسطينية كثيرا بمرور السنين. وتظهر دراسات أن 'شعبيتها ضعيفة وسط الفلسطينيين'، لكنها تظل الهيئة القيادية الوحيدة المعترف بها عموما من المجتمع الدولي، حسب رويترز.

رغم ذلك، يعتقد المحلل الفلسطيني عوض، أن 'حماس ستتقبل وجود السلطة لإعادة الأمن لغزة، ولن تتعامل باستفزاز مع الحكومة الجديدة'، معتبرا أن 'دون ذلك سيكون هناك مشاكل كبيرة'.

ويستطرد: 'الحكومة الجديدة ليست منحازة أو مسيسة، ويمكن لإسرائيل أن تتعاون معها باعتبارها حكومة إدارية تقوم بعمل خدماتي بالدرجة الأولى'.

واندلعت الحرب في غزة إثر هجمات حماس، المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.

في المقابل، قتل نحو 32 ألف شخص في قطاع غزة، أغلبهم نساء وأطفال، وفق السلطات الصحية في غزة، إثر العمليات العسكرية الإسرائيلية المدمرة، فيما نزح مئات الآلاف من منازلهم متجهين إلى جنوبي القطاع، في محاولة للنجاة.