الرئيس الصيني يجتمع بالأسد: رفع مستوى العلاقات إلى "شراكة إستراتيجية"

تعتزم الصين رفع مستوى العلاقات مع النظام السوري إلى شراكة إستراتيجية، وذلك عقب اجتماع في مدينة هانغتشو، بين الرئيس الصيني والأسد الذي يعاني من عزلة دبلوماسية.

أجرى الرئيس الصيني، شي جينبينغ، اليوم الجمعة، محادثات مع رئيس النظام السوري، بشار الأسد، معلنًا أنّهما سيكشفان عن 'شراكة إستراتيجية' جديدة بين الجانبين.

وتعتزم الصين رفع مستوى العلاقات مع النظام السوري إلى شراكة إستراتيجية، وذلك عقب اجتماع في مدينة هانغتشو، بين الرئيس الصيني ورئيس النظام السوري الذي يعاني من عزلة دبلوماسية.

ونقلت وسائل إعلام رسمية صينية عن شي قوله: 'في مواجهة أجواء دولية غير مستقرة وضبابية، الصين مستعدة لمواصلة العمل مع سورية من أجل التعاون الودي وحماية العدالة والإنصاف الدوليين'.

وأكد شي، وفق تقرير لشبكة 'سي سي تي في' التلفزيونية الرسمية عن الاجتماع، أن العلاقات بين البلدين 'صمدت أمام اختبار التغيّرات الدولية' وأن 'الصداقة بين البلدين تعزّزت بمرور الوقت'.

وقال الرئيس الصيني: 'سنعلن بصورة مشتركة اليوم إقامة الشراكة الإستراتيجية بين الصين وسورية، التي ستصبح محطة مهمة في تاريخ العلاقات الثنائية'.

وبدأ الأسد، الذي يبحث عن أموال لإعادة إعمار سورية، الخميس، أول زيارة رسمية للصين منذ حوالي 20 عامًا، على أمل الارتقاء في العلاقات الثنائية إلى 'مستوى جديد'، وفقًا لبكين.

ويزور رئيس النظام السوري الصين لتعزيز الجهود الرامية إلى إنهاء أكثر من عقد من العزلة الدبلوماسية في ظل العقوبات الغربية، وكذلك لتعزيز العلاقات التجارية مع ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وسط حاجة سورية الماسة للاستثمار الأجنبي.

وتم تشديد العقوبات الغربية على سورية بشكل مطرد منذ الأيام الأولى للحرب التي اندلعت عقب قمع ثورة عام 2011 وأدت لمقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين.

ويسيطر نظام الأسد، المدعومة من روسيا وإيران، حاليا، على معظم مناطق البلاد واستعاد العلاقات مؤخرا مع دول عربية كانت تدعم المعارضة ذات يوم.

ومن المقرر أن يحضر الأسد حفل افتتاح دورة الألعاب الآسيوية، غدا السبت، ضمن أكثر من 12 من كبار الشخصيات الأجنبية، في أحدث محاولة له للعودة إلى المسرح العالمي.

وانضمت سورية إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية في عام 2022، كما عادت إلى جامعة الدول العربية في أيار/ مايو الماضي.

ويشك محللون في أن يحقق الأسد أهداف الرحلة بالكامل، لأن أي استثمار صيني أو أي استثمار آخر في سورية يخاطر بتوريط المستثمر في العقوبات الأميركية بموجب قانون قيصر لعام 2020 الذي يمكن أن يجمد أصول أي شخص يتعامل مع النظام.