استئناف محاكمته: هذه التهم الموجهة لنتياهو

القدس معا- يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الإدلاء بشهادته اليوم الثلاثاء في إطار الاستجواب المضاد في القضايا الجنائية المرفوعة ضده في محكمة تل أبيب المركزية.

وستبدأ الجلسة خلف أبواب مغلقة، بعد تأجيلها إثر العملية التي وقعت في القدس وأسفرت عن مقتل ستة اسرائيليين واستشهاد المنفذين.

ما هي التهم الموجهة إلى نتنياهو؟

في القضية 1000 (قضية الهدايا)، يُتهم نتنياهو بتلقي مزايا تُقدر قيمتها بنحو 700 ألف شيكل من رجلي الأعمال أرنون ميلشان وجيمس باكر . وكانت الهدايا في معظمها سيجارًا وعلب شمبانيا ومجوهرات.

إضافةً إلى ذلك، يُزعم أن نتنياهو تصرف لصالح ميلشان في ثلاث قضايا طلب رجل الأعمال تدخله فيها: تواصل مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري لتمديد صلاحية تأشيرة رجل الأعمال، وتواصل مع وزير المالية يائير لابيد لتمديد صلاحية الإعفاء الضريبي للمقيمين العائدين، وعمل على تعزيز اندماج شركتي 'كيشت' و'ريشت' - بناءً على طلب ميلشان.

وفقا للنيابة العامة الإسرائيلية أضرّت هذه الإجراءات بصورة الخدمة العامة وثقة الجمهور بها. في هذه القضية، يُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

القضية 2000 (قضية نتنياهو وموزيس) محادثات بين نتنياهو ونوني موزيس، ناشر صحيفة يديعوت أحرونوت. زُعم أن الاثنين ناقشا خلال تلك المحادثات تحسين تغطية رئيس الوزراء في مجموعة يديعوت، مقابل فرض قيود على منافستها الرئيسية - صحيفة 'إسرائيل اليوم'.

اقتنعت النيابة العامة بأن موزيس هو من اقترح الصفقة، ولذلك اتُهم بتقديم رشوة. من جهة أخرى، اقتنع النائب العام أيضاً بأن نتنياهو لم يكن ينوي إتمام صفقة الرشوة، بل واصل محادثاته مع موزيس لتحسين تغطيته في مجموعة يديعوت، بل اتخذ إجراءات معينة لتحقيق ذلك. في هذه القضية، يُتهم نتنياهو بالاحتيال وخيانة الأمانة.

ارنوت موزيس، ناشر مجموعة يديعوت أحرونوت ورئيس تحرير الصحيفة، متهم بتقديم رشوة في القضية 2000.

وتتعلق القضية 4000 (قضية بيزك-والا)، وهي أخطر قضية لرئيس الوزراء، بمزايا تنظيمية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الشواقل التي يُزعم أن نتنياهو منحها لإيلوفيتش. وفي المقابل، ووفقًا للائحة الاتهام، تصرف إيلوفيتش لتشويه التغطية على موقع والا الإلكتروني الذي كان يسيطر عليه. وفي هذه الحالة، يُتهم نتنياهو بالرشوة. ويُتهم شاؤول إيلوفيتش ، المساهم المسيطر في مجموعة يوروكوم التي سيطر من خلالها على عدد من الشركات العامة، بما في ذلك مجموعة بيزك ووالا، مع زوجته إيريس إيلوفيتش، بتقديم رشاوى وعرقلة الإجراءات القانونية في القضية 4000.