إحالة مهنا للتقاعد تثير جدلا قانونيا.. فهل أغلق ملف شبهات الفساد..؟

الخليل- معا- تباينت الآراء حول قرار الرئيس محمود عباس بإحالة نظمي مهنا، مدير عام المعابر والمحافظ في ديوان الرئاسة، إلى التقاعد. فبينما يرى البعض أن القرار يشير إلى طيّ ملف التحقيق الموجود لدى النيابة العامة في شبهة ارتكاب جرائم فساد، يرى آخرون أن الإحالة للتقاعد لا تسقط الإجراءات القانونية، وأن التحقيق يجب أن يستمر.

وللوقوف على الرأي القانوني في هذه المسألة، توجهنا للدكتور المحامي بسام القواسمة، أستاذ القانون الإداري والدستوري في جامعة الخليل، وسألناه: هل يُعد قرار الإحالة للتقاعد بمثابة إنهاء لإجراءات التحقيق؟ وما مدى قانونية ومشروعية هذا القرار في ظل القوانين الفلسطينية؟

أجاب القواسمة قائلاً: 'قرار الإحالة إلى التقاعد يشوبه عدم المشروعية ويخالف القانون الفلسطيني، إذ لا يجوز إحالة أي موظف إلى التقاعد قبل الانتهاء من إجراءات التحقيق. فهناك إجراءات تأديبية نص عليها قانون الخدمة المدنية، من بينها: الفصل أو الإحالة للتقاعد... الخ'.

الدكتور المحامي بسام القواسمة، أستاذ القانون الإداري والدستوري

وأضاف: 'الأصل أن لا يُتخذ أي إجراء نهائي بحق الموظف إلا بعد الانتهاء من التحقيق، وصدور توصيات من لجنة التحقيق المختصة. وعليه، فإن القرار في في هذه الحالة يعتبر سابقًا لأوانه'.

وزاد في حديثه: 'وتقتضي الأصول القانونية، وقف أي موظف عام عن العمل مؤقتًا في حال الاشتباه بتورطه في قضايا فساد، لحين انتهاء التحقيق، استنادًا إلى المادة (9/2) من قانون مكافحة الفساد رقم (1) لسنة 2005 وتعديلاته'.

وهذا ما قامت به الحكومة مؤخرًا في قضية وزير النقل طارق زعرب، حيث تم وقيقه عن العمل بقرار من رئيس الحكومة، وبعد فترة تقدم باستقالته التي تم قبولها رسميًا.

وفي رده على سؤال حول المسؤوليات والعقوبات المترتبة على الموظف العام في حال إدانته، أوضح القواسمة أن هناك ثلاث مستويات من المسؤولية: المدنية، الإدارية والجزائية.

المدنية: تتعلق بتعويض الشخاص الذين لحق بهم ضرر وإعادة الأموال المتحصلة من ارتكاب الجريمة إلى خزينة الدولة.

الإدارية/الوظيفية: تشمل الإجراءات التأديبية وفقًا لقانون الخدمة المدنية، وبالأخص المادة (70)، والتي تنص على عقوبات مثل اللوم، الإحالة للتقاعد أو الفصل.

الجزائية: تتراوح العقوبة بالسجن من عام إلى 15 عامًا، وغرامات مالية تعادل قيمة الأموال محل الجريمة، ورد الاموال المتحصلة منها، ومنوصلاحية النيابة العامة طلب حجز الأموال خلال التحقيق بقرار من المحكمة المختصة.

وهذا كله بعد صدور حكم قطعي من المحكمة المختصة واكتسابه الدرجة القطعية.

وحول تأثير قرار الاحالة للتقاعد وقرار قبول الاستقالة، على مجريات التحقيق لدى النيابة العامة، قال القواسمة: 'الاصل ان لا تؤثر هذه القرارات على مجريات التحقيق'.

وأعرب عن ثقته بالدور الذي تقوم به النيابة العامة ببناء الملفات التحقيقية وهي ممثلة الحق العام وستقوم بدورها في الحفاظ على المال العام واستكمال اجراءات التحقيق وفقا لصحيح القانون وحفاظاً على مبدأ سيادة القانون واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.