ترتيبات دولية لمرحلة ما بعد الحرب وسط خلافات على التفويض والمهام

تتواصل اجتماعات يومية في مقر عسكري قرب 'كريات غات'، بمشاركة ممثلين عن 21 دولة، لبحث تشكيل قوة دولية تعمل في قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار.

ورغم مضي أسابيع من النقاشات، لا يزال التفويض القانوني لتلك القوة غير محسوم، فيما تعمل ست مجموعات بحثية على تحديد مهام القوة، مناطق انتشارها، مستوى تسليحها، وآليات التنسيق لتجنب الاحتكاك مع جيش الاحتلال.

ووفق ما أفاد به موقع 'يديعوت أحرونوت' اليوم الأحد، تشير مصادر إسرائيلية إلى أن القرار الأمريكي النهائي حول إنشاء القوة قد يصدر خلال 'أسابيع إلى أشهر'.

وتدور في الوقت نفسه نقاشات قانونية بين الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن صلاحيات القوة وحدودها. كما تبحث الفرق الدولية تهيئة البنية اللازمة لاستيعاب القوة في غزة، بما يشمل ترتيبات الاتصالات، والتعامل مع الأنفاق، والسلاح المتبقي لدى الفصائل.

ورغم تقارير تحدثت عن احتمال تمركز القوات في (إسرائيل)، تؤكد مصادر أمنية إسرائيلية أن القاعدة الرئيسية للقوة ستكون داخل قطاع غزة، غير أن ذلك يبقى مرهونًا بموافقة الدول المشاركة، خصوصًا تلك التي تبدي مخاوف على سلامة جنودها.

وتغيب الأطراف الفلسطينية تمامًا عن هذه النقاشات، كما لا تشارك كل من تركيا وقطر رغم توقع دورهما الأساسي في تمويل عملية إعمار غزة، وسط مخاوف المؤسسة العسكرية الإسرائيلية من أن يؤثر نفوذ هاتين الدولتين لاحقًا على شكل الحكم داخل القطاع.

في موازاة ذلك، تعمل مجموعة أخرى على خطط إعادة الإعمار، بما يشمل إنشاء أحياء جديدة وتحديد مصادر الكهرباء والمياه، في ظل الدمار الواسع الذي لحق بمناطق شاسعة من القطاع. كما تبحث فرق متخصصة ملفات التعليم، والخطاب الديني، والبنى التحتية، فضلًا عن التحديات الضخمة المرتبطة بإزالة آلاف الأطنان من الركام.

ويشارك في هذه الآلية الدولية نحو 150 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا لضمان 'المصالح الأمنية الإسرائيلية' داخل النقاشات الجارية. وتولي دول مثل بريطانيا وإيطاليا اهتمامًا خاصًا بملف الأنفاق، بينما تركز دول أخرى على الجوانب الإنسانية.

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، من المرجح أن يقود المسار الجاري إلى صيغة حكم فلسطيني محلي تحت إشراف دولي قد يمتد لسنوات طويلة.