أزمة قانون التجنيد: أعضاء كنيست حريديون يلوحون بإسقاط الحكومة

أعضاء كنيست من الأحزاب الحريدية يلوحون بإمكانية إسقاط الحكومة أو استبدالها بأخرى 'تكون أكثر استعدادا لتفهم الحريديين' وذلك على خلفية أزمة قانون التجنيد التي يعتبرونها 'جوهرية'، ويفضلون إرجاء التشريع حتى لو أدى ذلك لوقف تمويل معاهد توراتية.

لوّح أعضاء الكنيست من الأحزاب الحريدية التي تشارك في الائتلاف الحكومي، بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو، وذلك في ظل الأزمة حول قانون التجنيد الذي يبقي على إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية الإلزامية، بحسب ما أفادت هيئة البث الإسرائيلية ('كان 11')، اليوم الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع 'عرب 48' في 'تليغرام'

وتفضل الأحزاب الحريدية، بحسب التقرير، عدم المضي قدما في سن قانون التجنيد خلال هذه المرحلة، حتى لو أدى ذلك إلى تعليق تمويل الحكومة للمعاهد التوراتية والمدارس الدينية، بسبب الانقسام الحاد والجدل الذي عاد إلى الواجهة حول هذه المسألة في ظل الحرب الإسرائيلية على غزة.

وفي جلسات مغلقة، شدد أعضاء كنيست حريديون على أن قانون التجنيد أمر 'جوهري' من شأنه أن يؤدي إلى إسقاط الحكومة، ويعتبرون أن 'هذا ليس الوقت المناسب للتعامل مع هذه المسائل، على الرغم من طلب المحكمة العليا'، علما بأن الحكومة الإسرائيلية كانت قد طلبت مهلة جديدة تنتهي الساعة الثانية ظهر اليوم لتقديم ردها بشأن قانون التجنيد.

ويعتبرون أن 'خلال الحرب كان الخطاب تجاه الجمهور الحريدي ‘صداميا وعدائيا‘، لذلك سيكون من الأفضل عدم المضي قدما في عملية سن القانون، على الرغم من الاقتطاع المتوقع في ميزانيات المعاهد الدينية؛ فيما ترى المستشارة القضائية للحكومة أنه يجب وقف تمويل المعاهد التوراتية والاستعداد لبدء تجنيد الحريديين بدءا من الأول من نيسان/ أبريل المقبل.

كما لوّح أعضاء الكنيست أنفسهم، بإمكانية تغيير الحكومة، معتبرين أنه 'يبدو أن حكومة أخرى ستكون أكثر استعدادًا للأخذ بعين الاعتبار مطالب الجمهور الحريدي أكثر من الحكومة الحالية'، بحسب ما أوردت 'كان 11'.

'حدث كارثي'

ويرى وزير القضاء، ياريف ليفين، أن الأزمة حول قانون التجنيد 'حدث كارثي' يهدد استقرار الحكومة وجماهيرية الليكود، ويعترف بأن حزب الليكود يجب أن يفي بالوعود التي قطعها للحريديين في الاتفاقات الائتلافية من جهة، ومن جهة أخرى يعتقد أن سيكون لذلك 'ثمنا سياسيا كبيرا' لأن ناخبي الليكود يرفضون مواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية.

ويعتبر ليفين أحد أهم المسؤولين في الائتلاف الحكومي الضالعين في هذه القضية في ظل قيادته للمفاوضات الائتلافية مع الحريديين، وكذلك في ظل انخراطه في المساعي للتوصل إلى تسويات على القضايا الخلافية داخل الائتلاف، كما أنه قاد المحادثات بشأن قانون التجنيد في محاولة للتوصل إلى صيغة قانون توافقي.

وذكر موقع 'واللا' أن تصريحات ليفين جاءت خلال جلسات مغلقة، عقدت خلال الأسبوع الجاري، بعد أن قررت الحكومة إلغاء جلسة كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي للتصويت على مشروع قانون مقترح من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ظل عدم التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بهذا الشأن.

وقال ليفين في هذه المحادثات: 'لسنا في مأزق سياسي، هذا حدث كارثي حقيقي. حتى نحن (ناخبو الليكود) لا نقبل عدم تجنيد الحريديين في صفوف الجيش، إنها ليست مسألة يمين أو يسار. نحن في وضع صعب للغاية. لا يمكن ترك الأمر هكذا دون قانون. نحن لا نتهرب من رغبتنا والتزامنا بحل هذه القضية، لكنني أعرف أن السعر الجماهيري سيكون رهيبا'.

وكانت المحكمة العليا قد ألغت قانونا شُرّع في 2015 وقضى بإعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، معتبرة أن الإعفاء يمس بـ'مبدأ المساواة وتقاسم الأعباء'، ومنذ عام 2017 فشلت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة في التوصل إلى قانون توافقي في هذا الشأن.

ودأب الكنيست على تمديد إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية، ومع نهاية آذار/ مارس الجاري ينتهي سريان أمر أصدرته الحكومة بتأجيل تطبيق التجنيد الإلزامي للحريديين؛ مما يلزم الحكومة بتقديم رد مكتوب إلى المحكمة العليا على الالتماسات المقدمة بشأن تجنيد الحريديين.

وأصدرت المحكمة في شباط/ فبراير الماضي، أمرا يطالب الحكومة بتوضيح سبب عدم تجنيد الحريديين، وكان على الحكومة إبلاغ موقفها إلى المحكمة بحلول اليوم، الخميس، غير أنها طلبت الليلة الماضية، وفي اللحظة الأخيرة، إرجاء تقديم الرد حتى ظهر اليوم، وذلك خلافا لموقف المستشارة القضائية التي ترفض تمثيل الحكومة بهذا الملف.

المستشارة للحكومة: يجب الاستعداد لبدء تجنيد الحريديين

وفي مسودة عممتها على الوزارات الحكومة المعنية، حول موقفها القانوني بهذا الشأن، نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية مقتطفات منها، مساء الأربعاء، قالت المستشارة القضائية إنه اعتبارًا من الأول من نيسان/ أبريل، سيتعين على الدولة أن تعمل على تجنيد الحريديين وبوقف تمويل التعليم في المعاهد التوراتية اللطلاب الذين يمتنعون عن الخدمة العسكرية.

وأوضحت المستشارة القضائية في المسودة التي أعدتها أن سبب عدن وجود صلاحيات تسمح للحكومة بمواصلة إعفاء الحريديين من الخدمة العسكرية هو أن 'الأمر المؤقت' (أمر الساعة) الصادرة عن الحكومة ويسمح بعدم تجنيد الحريديين ينتهي في نهاية الشهر الجاري، ولم تتم المصادقة على أي قرار آخر يسمح بتمديد هذه الصلاحية.

ولفتت إلى أنه 'ابتداءً من شهر نيسان/ أبريل، لن يكون هناك أي مصدر يمنح الحكومة الصلاحية بمواصلة الامتناع عن إجراءات تجنيد طلاب المعاهد التوراتية. ووفقا لها، 'سيتعين على سلطات التجنيد أن تستدعي طلاب المدارس الدينية، وخريجي المؤسسات التعليمية الحريدية الذين انتهت مدة تأجيل خدمتهم، أو الذين وصلوا إلى سن التجنيد بعد انتهاء مفاعيل ‘أمر الساعة‘، للامتثال للخدمة العسكرية'.