الأمن الدَّاخلي الأمريكي يُفرج عن النَّاشط محمود خليل.. وهذا أول تعليق للبيت الأبيض

أفرجت وزارة الأمن الداخلي الأميركية، عن باحث جامعة كولومبيا الناشط الفلسطيني محمود خليل، بعدما أمر قاض فيدرالي بإنهاء احتجازه الذي استمر لمدة 104 أيام.

وبعد جلسة استماع للمرافعات، أمر قاضي المحكمة الجزئية مايكل فاربيارز بالإفراج عن خليل، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم ما يثبت أنه يشكل خطرًا على المجتمع أو قد يفرّ من العدالة.

وقال القاضي في حيثيات حكمه: “هناك شبهة باستغلال تهمة الهجرة كأداة لمعاقبة مقدم الالتماس (خليل)، وهو أمر غير دستوري”، في إشارة إلى الطابع السياسي الكامن خلف احتجازه.

ومن جهتها، أعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض، عن رفض الإدارة الأمريكية للحكم، قائلة في بيان: “لا أساس لأمر القاضي المحلي في نيوجيرسي الذي لا يملك الولاية القضائية للإفراج عن خليل”، مضيفة: “نثق بتأكيد موقفنا في الاستئناف ونتطلع إلى ترحيله من الولايات المتحدة”.

وشهدت قضية خليل تقلّبات قضائية عدة؛ فقد أصدر القاضي الفدرالي في نيوجيرسي مايكل فابيارز قراراً يوم الأربعاء، قضى بأن الحكومة لا يمكنها احتجاز خليل أو ترحيله بناء على موقف وزير الخارجية ماركو روبيو.

ووفقاً لروبيو، يشكل وجود خليل على الأراضي الأميركية 'تهديداً' لأمن الولايات المتحدة.

ومنح القاضي الحكومة مهلة حتى يوم الجمعة لإطلاق سراح خليل.

ما التُّهم المُوجَّهة إلى خليل؟

ويُتّهم خليل، وفق وسائل إعلام أميركية، بعدم التصريح عن عمله وانخراطه في حملة مقاطعة 'إسرائيل' في طلبه لنيل الإقامة الدائمة.

ومنذ اعتقاله في نيويورك في الثامن من آذار/مارس على خلفية اضطلاعه بدور المتحدّث باسم الحركة الاحتجاجية ضد الحرب الدائرة في غزة بالحرم الجامعي في نيويورك، أصبح محمود خليل رمزاً يجسّد رغبة الرئيس الأميركي بقمع هذه الحركة الطالبية التي يعتبرها 'معادية للسامية'.

وبعد اعتقاله على يد وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، نُقل خليل المولود في سوريا لأبوين فلسطينيين والمتخرج حديثاً والحائز إقامة دائمة، إلى مركز احتجاز في لويزيانا (جنوباً) على بعد نحو ألفي كلم، تمهيداً لترحيله.

وكانت السلطات الأميركية ألقت القبض على خليل في 8 آذار/مارس الماضي بعد أن ألغت وزارة الخارجية الأميركية بطاقته الخضراء، ويجري اعتقاله منذ ذلك الحين في مركز احتجاز للمهاجرين في لويزيانا.

وكانت حالة اعتقال خليل هي الأولى المعروفة لطالب أجنبي في إطار مساعي ترامب لترحيل الطلاب الأجانب الذين شاركوا في الاحتجاجات المناصرة للفلسطينيين التي اجتاحت الجامعات الأميركية بعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى لاستشهاد عشرات الآلاف من أبنائها وتدمير القطاع بشكل كامل.