شباب رفح: اتحاد الكرة لم يعالج المشكلة بمنع الجماهير من حضور المباريات

قال محمود قشطة المشرف الرياضي لنادي شباب رفح إن اتحاد كرة القدم لم يعالج المشكلة القائمة من خلال قراره بإقامة المباريات بدون حضور الجمهور، مبينا أن ناديه يتعرض للظلم بسبب هذا القرار الذي لا ذنب لناديه ولجماهيره فيه.

وأضاف قشطة أن اتحاد كرة القدم بعد تأجيله لمباريات الأسبوع الماضي كان يعتزم دعوة رؤساء الأندية وتوجيه دعوة لروابط الجماهير من أجل التوصل إلى حلول جذرية للأزمة الحاصلة، لكن هذا الأمر لم يحدث ولم يتم دعوة ناديه أو غيره من الأندية لعقد أي جلسات مع اتحاد كرة القدم قبل اتخاذ قراره النهائي، مشيرا إلى أن ادارة النادي ستخرج بقرارها النهائي بعد انتهاء الاجتماع الطارئ.

وأوضح قشطة أن مباراة فريقه أمام اتحاد الشجاعية كانت تسير بشكل طبيعي ولم يشوبها أي معيقات، وأن ناديه يرفض بشكل تام الهتافات التي تبادلتها الجماهير، لكنها لم تؤثر على سير المباراة، وأن ما حدث عقب المباراة لم يكن شباب رفح طرفا فيه متمنيا السلامة التامة للكابتن خالد أبو العطا أمين سر نادي اتحاد الشجاعية بعد تعرضه للإصابة عقب المباراة، مشددا على أن مجلس ادارة النادي تواجد رفقة أبو العطا وادارة الشجاعية في المستشفى حتى مغادرته بعد الاطمئنان عليه من الطواقم الطبية.

وأضاف قشطة أن مجلس ادارة ناديه يعقد حاليا جلسة طارئة لدراسة الرد المناسب على القرار المجحف بحق جماهير شباب رفح 'حسب وصفه'، مستغربا قرار الاتحاد الذي لم يعالج الموضوع وزاد الأزمة بدلا من احتوائها.

وقدم قشطة عدة مقترحات من أجل معالجة المشكلة ونبذها بشكل كامل، من خلال تركيب كاميرات في مدرجات الملاعب لمحاسبة كل من يرتكب خطأ أو يتسبب في اثارة الجماهير بشكل سلبي خلال المباريات، أو الحد من دخول المشجعين ممن أهم أقل من 14 سنة، بالإضافة لقيام الشرطة بعمليات تفتيش للمشجعين أثناء دخولهم لتفادي ادخال أي أدوات حادة أو ألعاب نارية قد تسبب الأذى لهم أبو لمن يتواجدون داخل الملعب، داعيا لاعتماد قوة خاصة بالتعاون مع جهاز الشرطة لتأمين الملاعب في المباريات.

وشدد قشطة على أن مواقع التواصل الاجتماعي هي السبب الأكبر في إحداث الأزمات بين الجماهير، خاصة وأن جميع الأشخاص الذين يثيرون الفتن ويحرضون على الشغب جميعهم ينشرون بأسمائهم ولا يتم التعامل معهم بالشكل المناسب من الجهات المختصة، متمنيا أن يتم محاسبة كل من يتطاول أو يحرض على العنف واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم.