فريق المحامين لـ "الجنائية الدولية": وزارة الخارجية الإسرائيلية استخدمت "استراتيجية الرصاصة الفضية" في استئنافها المقدم

قدم فريق المحامين الدولي المناب عن الشعب الفلسطيني لدى مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية برئاسة الكويتي الدكتور فيصل خزعل، وعضوية التونسيين شوقي الطبيب، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، وأكرم الزريبي، المتحدث باسم الفريق، إلى جانب الفلسطيني سهيل عاشور، نقيب المحامين الفلسطينيين السابق، رداً مفحماً للاستئناف الذي قدمته إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية والذي أعلن عنه الناطق باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية أورين مارمورستين بأن إسرائيل قدمت طلباً يهدف إلى تنحي المدعي الدولي للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان وإلغاء مذكرات التوقيف المتعلقة بإسرائيل والصادرة بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير الجيش السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

مصدر مسؤول في مكتب المدعي الدولي، فضّل عدم الكشف عن هويته لأسباب مهنية، أكد أن مذكرة الرد التي قدمها فريق المحامين الدولي طلبت تصنيف الاستئناف المقدم من الجانب الإسرائيلي على أنه ممارسة تُعرف في الاستراتيجيات القانونية باسم 'استراتيجية الرصاصة الفضية'، وهو اختصار لمحاولة المتهمين تحويل الانتباه عن الجوهر والتركيز على هفوات شخصية للمدعي الدولي غير مثبته بدلاً من مناقشة الأدلة الجنائية على ارتكاب الجرائم وتحويل النقاش من 'هل ارتُكبت الجرائم؟' إلى 'هل المدعي الدولي أخلاقي؟'، وكذلك استغلال النظام القانوني ضد نفسه من خلال استخدام إجراءات الطعن والتأخير لإطالة أمد القضية ومحاولة إضفاء طابع 'عدم الشرعية' على الإجراءات القضائية بأكملها، وأخيراً خلق سابقة خطيرة إذا نجحت هذه الاستراتيجية والتي قد تفتح الباب أمام أي متهم لمهاجمة القضاة أو المدعين شخصياً كتكتيك دائم.

وقال الدكتور فيصل خزعل، رئيس فريق المحامين الدولي: 'يرفض الرد القانوني على طلب إسرائيل بإقصاء المدعي العام بإصرار، ويرى فيه محاولة لإفشال القضية برمتها عبر استراتيجية (الرصاصة الفضية) التي تتجه إلى الهجوم الشخصي على المدعي العام لتحقيق نصر إجرائي، عوضاً عن معالجة الجوهر الذي يتمثل في الأدلة الجسيمة والمنظورة بشكل مستقل على ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، مما يشكل تحويلاً صارخاً لانتباه المحكمة عن صلب الاتهامات إلى مسائل هامشية، في سابقة خطيرة تسمح لأي متهم بتعطيل الإجراءات القضائية عبر استهداف القائمين عليها شخصياً، بينما ينص نظام روما الأساسي على آليات واضحة للمراجعة القضائية والاستئناف دون أن يمنح المتهم حق اختيار مدعيه، كما أن الادعاءات الموجهة ضد المدعي الدولي، والتي يجري البت فيها عبر قناة مستقلة، هي مسألة منفصلة تماماً ولا يمكن أن تُستخدم لإبطال الدعوى القضائية الأساسية أو تأخيرها، التي يجب أن تسير دون عوائق'.

تقدمت إسرائيل باستئناف للمحكمة الجنائية الدولية تطالب فيه بإبعاد المدعي العام كاريم خان عن قضاياها وإلغاء مذكرات توقيف مسؤولين إسرائيليين، محتجة بأن الاتهامات الجنائية قد تم التقدم بها بدوافع شخصية لتحويل الانتباه عن اتهامات التحرش الجنسي الملقاة على عاتقه حسب قولها في الإدعائات المذكورة بالإستئناف المشار إليه. وتأتي هذه الخطوة بعد أن أصدرت المحكمة مذكرات توقيف ضد رئيس الوزراء نتنياهو ووزير الحرب السابق غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.

وأكمل الدكتور خزعل: 'في ظل استمرار ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة دون هوادة، قمنا في ردنا على الاستئناف الإسرائيلي بإبراز الضرورة الملحة لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الحرب الإسرائيلي الحالي إسرائيل كاتز، الذي يتولى قيادة الجهاز العسكري ذاته المسؤول عن سياسات التجويع والهجمات غير المميزة على المناطق الآمنة وعرقلة المساعدات الإنسانية، مما يجعله مسؤولاً جنائياً بالاستناد إلى مبدأ استمرارية المسؤولية الجنائية ومواد نظام روما الأساسي المتعلقة بمسؤولية القيادة، وذلك سداً لأي باب للالتفاف على المحاسبة عبر تناوب الأشخاص في المناصب القيادية ذات السياسات الإجرامية الثابتة'.

تعد خطوة الاستئناف المقدم من إسرائيل للمحكمة الجنائية الدولية، والذي أعلنت عنه وزارة الخارجية الإسرائيلية، جزءاً من استراتيجية قانونية تهدف إلى تعطيل المسار القضائي الدولي والتهرب من المحاسبة على الأفعال الموضوعية التي تنظر فيها المحكمة، والتي تستمر في النظر في الطعون المقدمة رغم الضغوط والانتقادات.

واختتم رئيس فريق المحامين الدولي تصريحاته قائلاً: 'طالبنا بشكل عاجل من مكتب المدعي الدولي والمحكمة الجنائية الدولية رفض طلب إسرائيل إقصاء المدعي العام وإلغاء مذكرات التوقيف باعتباره مناورة تكتيكية تعيق سير العدالة، كما طالبنا بتسليط الضوء على أن هذه الطلبات الإجرائية تمثل نمطاً متكرراً من عدم التعاون مع المحكمة، إلى جانب تقديم طلب عاجل لإصدار مذكرة توقيف بحق وزير الحرب الإسرائيلي الحالي إسرائيل كاتز بتهم جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، ضماناً لتحقيق العدالة للضحايا وحماية لمصداقية المحكمة الدولية'.

ومنذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٢٣، خاض فريق المحامين الدولي معارك قانونية وسياسية معقدة لصالح القضية الفلسطينية العادلة والشعب الفلسطيني أدت في العام الماضي إلى إصدار مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت.