بعد حرب الإبادة الجماعية.. حقوقي فلسطيني يدعو لإنشاء سجل وطني للمفقودين

تفيد معطيات حقوقية وحكومية بأن أعداد المفقودين والمخفيين قسرًا جراء حرب الإبادة الجماعية 'الإسرائيلية' على قطاع غزة، يتراوح بين 8000 – 9500 حالة فيما ترفض سلطات الاحتلال التعاون مع الجهات الحقوقية والدولية في هذا الملف.

وأمام هذا الواقع الصعب والمعقد وغير المسبوق تاريخيا، اقترح المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري إنشاء سجل وطني للمفقودين يكون بمثابة مرجع قانوني وجنائي على مدار السنوات والأجيال القادمة.

وأوضح العاروري أن الظروف القائمة في غزة، وإنشاء المقابر الجماعية لجثامين مجهولة الهوية سواء ارتقت داخل غزة أو داخل الأراضي المحتلة، يدفعنا كفلسطينيين الذهاب نحو إنشاء سجل وطني للمفقودين.

وشدد في حديثه لـ 'فلسطين أون لاين' على أهمية هذا السجل في إنهاء تداعيات نفسية واجتماعية عائلية وأخرى وطنية – حتى بعد عقود قادمة – لافتا إلى أن هذا الأمر يخضع لمشاركة وكلاء النيابة، الطب الشرعي، ذوي الشهداء.

واستدل بتجارب دولية كالأرجنتين وإسبانيا ودول أخرى ما تزال تعالج قضية المفقودين منذ عقود طويلة، والآن أمام التطور العلمي أصبح الأمر أسهل من الماضي.

ورغم نقص الإمكانيات العلمية والطبية في غزة للتعرف على جثامين الشهداء أو رفاتهم، لكن بتقديره: نحن بحاجة داخلية لإنشاء سجل وطني للمفقودين من خلال معاينة الجثامين أو جمع أكثر من معلومة ممكنة للمساعدة اليوم أو غدا في التعرف على الجثامين المجهولة أو مقتنياتهم أو رفاتهم.

وبحسب 'المركز الفلسطيني للمفقودين والمخفيين قسرا' فإن مأساة المفقودين والمخفيين قسرا تمثل أحد أكثر الوجوه قسوة لجريمة الإبادة الجماعية المستمرة ضد سكان القطاع، بعد مرور عامين على هذه الإبادة التي بدأت في 8 أكتوبر 2023.

وأوضح المركز، في تقاريره الدورية، أن آلاف العائلات الفلسطينية ما زالت تبحث عن أثر لأحبائها بين الركام والمقابر الجماعية والسجون الإسرائيلية، دون أن تتلقى أي معلومات موثوقة عن مصيرهم أو أماكن وجودهم.

وأكد أن استمرار العدوان والانقطاع المتكرر للاتصالات وصعوبة الوصول إلى المناطق المدمرة والتمركز العسكري الإسرائيلي في مناطق واسعة من القطاع يحول دون التوثيق الكامل للحالات.

توثيق لأجل المقاضاة

وبعد توقيع اتفاق وقف حرب الإبادة على غزة، في 10 أكتوبر/ تشرين أول الماضي في مدينة شرم الشيخ المصرية، تدور بين الحين والآخر صفقات تبادل الأسرى والجثامين بين الاحتلال وحركة حماس بوساطة مصرية قطرية تركية وبإشراف أمريكي.

وحتى هذه اللحظة، سلمت كتائب القسام جثث 19 'إسرائيليًا' قتلوا أثناء الأسر في غزة برصاص وصواريخ إسرائيلية، في حين أفرج جيش الاحتلال عن جثامين 270 شهيدًا مجهولي الهوية.

وتعليقًا على ذلك، وصف العاروري سلوك الاحتلال بـ'الهمجي' و'غير القانوني'.

وذكر أن الاحتلال يتعامل مع جثامين الشهداء بطريقة تخالف قوانين الحرب والأنظمة الدولية ذات الصلة.

وأفاد بأن هناك نصوص واضحة لاتفاقية جنيف 1، 3، 4 تنظم الحرب، لكن الاحتلال لا يحترم تلك البنود ولا يلتزم بها، ومن ضمن هذه البنود: 'على الأطراف المتحاربة أن تتعامل باحترام مع جثامين الطرف الأخر بشكل يسهل التعرف عليها ويجري تسليمها في أقرب وقت بعد انتهاء الأعمال الحربية'.

وفي حالة الجثامين التي سلمها جيش الاحتلال عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وصف ذلك بـ'طريقة اغتيال متعمدة' و 'جريمة حرب' تضاف لسجل الجرائم الإسرائيلية.

وبحسب وزارة الصحة في غزة فإنها تسلمت 270 جثمانا عبر دفعات منذ 14 أكتوبر وحتى اللحظة.

وأكدت الوزارة أن طواقمها الطبية تواصل التعامل مع الجثامين وفق الإجراءات الطبية والبروتوكولات المعتمدة، تمهيدا لاستكمال عمليات الفحص والتوثيق والتسليم للأهالي.

وبتقديرات الحقوقي الفلسطيني فإن هناك ضعف فلسطيني في 'التوثيق لأغراض التقاضي' في المحاكم الدولية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالملاحقة القضائية والدولية ضد الاحتلال وقادته المجرمين.

وفي بيانات سابقة، أفادت وزارة الصحة بأن الجثامين التي تسلمتها عبر اللجنة الدولية مجهولة وليست لها أسماء، وتحمل آثار تنكيل وتشمل الضرب وتكبيل الأيادي وتعصيب الأعين وتغيير ملامح الوجه.

وتتعرف العائلات الفلسطينية على جثامين أبنائها من خلال ما تبقى من علامات مميزة في أجسادهم أو من ملابس كانوا يرتدونها قبل فقدانهم، وسط غياب أجهزة الفحص بسبب الحصار الإسرائيلي وتدمير المختبرات في غزة.

تعذيب وإعدام

ويقول مدير المكتب الإعلامي الحكومي د. إسماعيل الثوابتة لـ 'فلسطين أون لاين' إن الجثامين معظمها عبارة عن عظام فقط وعدد منها بدون ملامح، حيث ذابت ملامحها من التعذيب والدفن في الرمال.

وأشار إلى تهتك الجثامين بسبب تعرضها لإطلاق نار وتنكيل ودهس بالدبابات وآخرين تعرضوا للإعدام خنقا وهو ما يثبت أن هؤلاء كانوا أسرى أحياء قبل تعذيبهم وقتلهم وإعدامهم.

وأكد الثوابتة أن الطواقم الحكومية قامت بدفن 120 جثمانا لشهداء مجهولي الهوية في مقبرة جماعية، وذلك بعد استنفاذ الإجراءات اللازمة.

يشار إلى أن الاحتلال يرفض تسليم كشوفات بأسماء الشهداء أو الأسرى الأحياء المعتقلين في سجونه وهو ما يفاقم من معاناة ذوي المفقودين.

وقبل حرب الإبادة الجماعية على غزة، أحصت (الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء) احتجاز سلطات الاحتلال جثامين 735 شهيدا، بينهم 256 في مقابر الأرقام و497 شهيدا منذ عودة سياسة الاحتجاز عام 2015، كما وثقت الحملة احتجاز 336 جثمانا (الضفة والقدس) منذ اندلاع الحرب 2023.

ويعود 86 جثمانًا من المحتجزين لشهداء الحركة الأسيرة، بالإضافة لـ 67 طفلًا لم تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، كما يحتجز الاحتلال جثامين 10 نساء.

وأمام تلك الأرقام والمعطيات، أبدى المدير العام لمركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان عصام العاروري تفاؤله بالتعرف على هويات جثامين أو رفات الشهداء لو بعد عقدين أو ثلاثة أو أكثر في حال إنشاء سجل وطني للمفقودين.