ضغوط دولية وشروط اليمين.. "الكابينيت" الإسرائيلي يجتمع لبحث ملف معبر رفح وعودة "غويلي"

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الأحد، إن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، سيجتمع مساء اليوم لبحث ملفات عدة.

ووفق الإعلام العبري، سيناقش المجلس من بين أمور أخرى، مسألة فتح معبر رفح.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن عددا كبيرا من الوزراء في المجلس يعارضون فتح المعبر، لا سيما في ضوء قرار رئيس الوزراء نتنياهو ربط فتحه بإعادة راني غويلي.

ويربط هؤلاء الوزراء موافقتهم على أي تسهيلات في معبر رفح بشرط محوري، وهو استعادة جثة آخر جندي إسرائيلي محتجز لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة.

وتعكس هذه المعارضة انقساما داخل المؤسسة السياسية الإسرائيلية حول ترتيب الأولويات، حيث تضغط أطراف دولية وعلى رأسها الولايات المتحدة، لفتح المعبر لتخفيف الأزمة الإنسانية، بينما تصر تيارات داخل الحكومة على استخدام المعبر كـ'ورقة ضغط' نهائية لاستعادة الجنود القتلى والمحتجزين.

وكشف المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف عن كواليس اجتماع رفيع المستوى عقده وفد أمريكي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، تركزت أجندته حول آليات تنفيذ المراحل المتقدمة من الرؤية الأمريكية للمنطقة المعروفة بـ'خطة ترامب'.

وصرح ويتكوف بأن المباحثات تناولت بشكل معمق التقدم المستمر في الملفات المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على وضع خطط تنفيذية للمرحلة الثانية من الخطة.

وأوضح المبعوث الأمريكي أن النقاشات كانت 'بناءة وإيجابية للغاية'، حيث تم الاتفاق على الخطوات المقبلة وجدول أعمال المرحلة القادمة.

وشدد الوفد الأمريكي الذي يزور تل أبيب، على أهمية استمرار التعاون في 'المسائل الحيوية' التي تمس أمن المنطقة واستقرارها، مشيرا إلى أن التوافق الذي جرى خلال الاجتماع يمهد الطريق لتعاون أوثق في المستقبل القريب لمواجهة التحديات الراهنة.

يُذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يسري منذ 10 أكتوبر 2025، وشملت مرحلته الأولى تبادلا للأسرى وزيادة المساعدات وانسحابا إسرائيليا جزئيا، وقد طالبت حركة حماس مرارا بفتح المعبر كاستحقاق للاتفاق.

وتتضمن المرحلة الثانية من خطة السلام المقترحة انسحاب إسرائيل الكامل عسكريا من غزة، ونزع سلاح حماس، وبدء عمليات إعادة الإعمار، وإنشاء هيئة حكم انتقالية.

المصدر: وسائل إعلام