ضغط حريدي على نتنياهو لتمرير قانون الإعفاء من التجنيد

وجّهت المرجعيات الدينية للأحزاب الحريدية، اليوم الثلاثاء، رسالة إلى المسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، مفادها أنهم يتوقعون التقدم في ملف قانون الإعفاء من التجنيد العسكري حتى عيد 'شفوعوت' (الأسابيع) اليهودي الذي يحل في الأول من حزيران/ يوينو المقبل.

جاء ذلك بحسب ما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء؛ وشدد الحريديون على أنهم مصرون على إعداد صيغة للقانون بحلول يوم الخميس المقبل، على أن يُتخذ القرار النهائي بشأنه والشروع بالعملية التشريعية، بعد العيد، يوم الإثنين المقبل.

في هذه الأثناء، يواصل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، محاولاته لضمان بقاء الأحزاب الحريدية ضمن الائتلاف الحكومي. ومن المتوقع أن تُعرض الصيغة القانونية لقانون التجنيد بعد عطلة عيد 'شفوعوت' على لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، وليس قبل ذلك.

وفي هذا السياق، قال الحاخام لندو، أحد أبرز قادة الجمهور الحريدي الليتواني، خلال لقاء جمعه مع نحميا ألتر، نجل الحاخام الأكبر لطائفة 'غور'، إنه 'إذا رأينا أن العقبات أمام قانون التجنيد لم تُذلل، فلا جدوى من البقاء في هذه الحكومة'.

من جهته، قال وزير الرفاه، يعقوب مرغي، اليوم، 'أولئك الذين يعارضون قانون الإعفاء لا يريدون فعليًا تجنيد الحريديين. هم لا يريدون أن يُخرجوا الكستناء من النار، بل يفضلون الأزمة والخلاف، ويسعون إلى تمزيق المجتمع الإسرائيلي، وكأننا لم نتمزق بما فيه الكفاية'.

بسبب تغيّب الحريديين: إسقاط تصويت بالكنيست حول استدعاء قوات الاحتياط

على صلة

وفي وقت سابق اليوم، نشر الحاخام لندو رسالة مفتوحة إلى طلاب المعاهد التوراتية، قال فيها: 'إذا حصل أن فُرض التجنيد بالقوة، فلن نقف مكتوفي الأيدي، سنضطر إلى اتخاذ خطوات لا نرغب بها'، مضيفًا: 'كلنا سنقف ونتصدّى لأي محاولة لتجنيد أي فرد من طلابنا'.

وكانت القناة 12 قد أفادت هذا الأسبوع بأن نتنياهو أوعز بالاستعداد للمصادقة على الميزانية العامة للدولة لعام 2026 مبكرًا في آب/ أغسطس المقبل، لتشمل مخصصات مالية إضافية لصالح الحريديين، بهدف إقناعهم بالبقاء في الائتلاف وعدم إسقاط الحكومة.

وكان رئيس اللجنة، يولي إدلشتاين، قد قال إن القانون المرتقب سيتضمن 'عقوبات فردية ومؤسساتية' على رافضي الخدمة العسكرية، وهي صيغة يُتوقع أن ترفضها الأحزاب الحريدية، التي تفضل الوضع القائم على فرض عقوبات جديدة.

وفي ظل التوتر داخل الائتلاف، يأمل نتنياهو بأن يسهم ما يُوصف بـ'الموازنة المغرية'، والتي قد تحتوي على مخصصات إضافية لإرضاء الأحزاب الحريدية، في تهدئة الغضب داخل الأحزاب الحريدية، وإن لم تقدم حلًا لمسألة التجنيد، فإنها تتيح تقديم تعويض مالي على بقائهم في الحكومة.

وفي هذا السياق، جدد زعيم حزب 'الديمقراطيين'، يائير غولان، هجومه على نتنياهو، واصفًا إياه بـ'الفاسد وغير المسؤول'، واتهمه بـ'التضحية بالجنود والعمال فقط من أجل البقاء في منصبه'.

وكتب غولان، عبر منصة 'إكس': 'هذه رشوة. بينما يُرسل الجنود إلى غزة، ينهب نتنياهو أموال الضرائب ليرشي بها الحريديين المتهربين من التجنيد'. وأضاف: '(نتنياهو) غير مسؤول وفاسد وفاشل، يضحي بالجنود والعمال فقط من أجل التمسك بكرسيه'.

ويعارض الحزبان الحريديان في الائتلاف، 'شاس' و'يهدوت هتوراه'، فرض الخدمة العسكرية على طلاب المدارس الدينية، ويهددان بالانسحاب من الحكومة في حال تمرير قانون التجنيد الجديد.

ويواصل الحريديون احتجاجاتهم منذ قرار المحكمة العليا في حزيران/ يونيو 2024، الذي ألزمهم بالخدمة العسكرية ومنع تحويل ميزانيات للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها التجنيد.